اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻳﻤﻨﻲ ﻳﻘﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺎوي اﻟﻌﻤﻠﺔ
وﺳﻂ ﻏﻠﻴﺎن ﺷﻌﱯ وﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻟﻺﺳﺮاع ﺑﺈﻳﺠﺎد اﳊﻠﻮل
وﺳﻂ ﻏﻠﻴﺎن ﺷﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﳌـﺤـﺮرة وﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﺳﺮاع ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻬﺎوي اﻟﻌﻤﻠﺔ )اﻟﺮﻳﺎل( أﻗـــﺮت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋـــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻮاردات واﳌﻼﺣﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻼﻋﺒﲔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وﻛﺎن اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ واﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﻬﺎوﻳﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ إذ ﺳﺠﻞ أدﻧﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﻣﺘﻌﺪﻳﴼ ﺣــﺎﺟــﺰ اﻷﻟـــﻒ رﻳـــﺎل ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـــﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ أرﺟــﻌــﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﻮن إﻟــــــﻰ ﺿـــﻌـــﻒ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وإﻟﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺷﻄﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأﺷﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺎوي ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ أﻛــــﺪ اﻟــﺴــﻜــﺎن ﻓـــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻋــــــــﺪن، ﺣـــﻴـــﺚ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ اﳌـــﺆﻗـــﺘـــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أﻧــﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺪورﻫـــﻢ ﺗـــﺪﺑـــﺮ ﺣــﺎﺟــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻣـﻦ راوﺗﺒﻬﻢ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ، وأﻧـﻬـﻢ ﺑـﺎﺗـﻮا ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﺗﺪﻧﻲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺷــﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻦ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، إن اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ اﻷﻋﻠﻰ أﻗﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع رأﺳﻪ رﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء ﻣﻌﲔ ﻋﺒﺪ اﳌـﻠـﻚ، ﻋــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺟــــﺮاءات واﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ وﺿــﻊ ﺣــﻠــﻮل ﻟــﻮﻗــﻒ اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر ﻏﻴﺮ اﳌــﻘــﺒــﻮل ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر ﺻـــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﻟــــﺬي ﻳـﻨـﻌـﻜـﺲ ﺑــﺂﺛــﺎره ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻌــﻴــﺸــﺔ وﺣــــﻴــــﺎة اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﻧــــﻘــــﻠــــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »ﺳــــــﺒــــــﺄ«، أن اﳌﺠﻠﺲ »اﻋﺘﻤﺪ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳـــﺮادات وﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻌـــﻬـــﺎ وﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ أوﻋــﻴــﺘــﻬــﺎ وﺿـــﻤـــﺎن وﺻــﻮﻟــﻬــﺎ إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟـﻌـﺎم، وﺿﺒﻂ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟــــﻨــــﻔــــﻘــــﺎت ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﺗـــﻘـــﺘـــﺼـــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﺘﻤﻲ واﻟﻀﺮوري، وﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي«.
وﻗــــﺎل اﳌــﺠــﻠــﺲ، إن »ﻣـــﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻴــﻮﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﻟــﻴــﺲ ﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺑﻞ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﺟﺮاء اﳌﻀﺎرﺑﺎت وﺑﺚ اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«.
ﺿــــــﻤــــــﻦ ﻣــــــﺴــــــﺎﻋــــــﻲ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻻﻗـــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻟـــﻮﻗـــﻒ ﻫــﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر، ﻛﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﻟــــــﻮﻗــــــﻮد وﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﳌــﻀــﺎرﺑــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟــــﺠــــﻬــــﺎت ذات اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑـــﺈﻋـــﺪاد ﻗــﻮاﺋــﻢ ﺑـﻤـﻨـﻊ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟـﺴـﻠـﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وﺷـــــﺪد اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ إﻳــﺠــﺎد آﻟـــﻴـــﺎت ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﺑـــﲔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺘـﲔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣــــﻮارد اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﳌـــــﺪروس
وﺿــﺒــﻂ وﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﻌــﺎم، وﺗــــﺸــــﺪﻳــــﺪ اﻟـــــﺮﻗـــــﺎﺑـــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺤـــﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ وﻣﻨﻊ اﳌﻀﺎرﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ ذﻛـــﺮﺗـــﻪ اﳌــﺼــﺎدر اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، ﻛـﻠـﻒ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﻲ واﻻﺗــــــــﺼــــــــﺎﻻت وﺗــﻘــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ واﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑﻤﻬﺎم ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﺗــﻄــﻮرات اﻟﻮﺿﻌﲔ اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻟــﻨــﻘــﺪي وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﻘـــﺮارات اﳌـﺘـﺨـﺬة وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣــﻔــﺼــﻠــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات ورﻓــﻌــﻬــﺎ إﻟــــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻷﻋــﻠــﻰ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«.
وﻧـــﺴـــﺒـــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺳــــﺒــــﺄ« إﻟـــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻌــﲔ ﻋــﺒــﺪ اﳌـﻠـﻚ ﻗــﻮﻟــﻪ »إن اﻟــﻬــﺒــﻮط ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺒــﺮر ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻮازي ﻓـــﻲ أﻫــﻤــﻴــﺘــﻬــﺎ اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﻼب«.
وﻗﺎل »ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺼـــﺮف وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﺧــﻼل اﻟــﻴــﻮﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﺮر أو ﻣﻨﻄﻘﻲ، وﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ، وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻔﻮﻳﴼ وﻳﺆﺷﺮ ﳌﺨﻄﻂ ﻣــﺮﺳــﻮم ﻧــﺤــﻦ ﻣـــﺪﻋـــﻮون ﻟﻠﺘﻜﺎﺗﻒ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ، وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.
دﻋﻮة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ
ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﺑــــﻌــــﺚ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ ﺧـــﻄـــﺎﺑـــﴼ إﻟــــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ ، أﻛــــــﺪ ﻓـﻴـﻪ »ﻋـــﻠـــﻰ ﺿـــــــﺮورة ﻗـــﻴـــﺎم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻛــــﺎﻓــــﺔ ﻹﻳــــﻘــــﺎف ﺗــــﺪﻫــــﻮر اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﳌــــﺎﻟــــﻲ واﻟــﻨــﻘــﺪي اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ واﻟــــــﻮﺻــــــﻮل إﻟـــﻰ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ«.
وﺟــــــــﺎء ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺮﺳـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ وزﻋــﻬــﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ »ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪءﴽ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﺗـﻮرﻳـﺪﻫـﺎ إﻟــﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋــــﺪم اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑـــﺄي اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء أو اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ أي ﻣﻤﺘﻨﻊ أو اﻟﻘﺒﻮل ﺑـــــــﺄي ﻣــــﺘــــﻼﻋــــﺐ، وﻛـــــــــﺬا ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـــــﻮارد ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﺳـــــﻮاء ﻣـــﻦ إﻳـــــﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻹﻏﺎﺛﺔ أو اﻟﻬﺒﺎت أو اﻟﻘﺮوض أو اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي وﻋـــﻮدة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ إﻟﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ«.
واﻧــــﺘــــﻘــــﺪ اﻟــــﺒــــﺮﻛــــﺎﻧــــﻲ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻗﺎل »ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوات ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ وﻓـﻘـﴼ ﳌــﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺿﺒﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﺿـــﺮورة اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋﻠﻰ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻐـﻮﻟـﺖ وﺷــﻜــﻠــﺖ ﺿـــــﺮرﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﺑــﺎﻟــﻮﻃــﻦ واﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، إن ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻤﺴﺎﻧﺪة وﺣــــــــــﺪات أﻣــــﻨــــﻴــــﺔ، ﺷــــﻨــــﺖ ﺣــﻤــﻠــﺔ واﺳﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﺮاﻓﲔ اﳌﺘﻼﻋﺒﲔ واﳌﻀﺎرﺑﲔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وأﺿــﺎف، أن اﻟﺤﻤﻠﺔ »ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﺠﺎوزات واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑـــﺎﳌـــﻀـــﺎرﺑـــﺔ ﺑـــﺄﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺼـــﺮف، واﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺿــــﺒــــﻂ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﲔ ﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﻮاﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺼﺔ واﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻤﻞ دون رﻗﺎﺑﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ، ﺳﺮﻋﺔ
ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿـــﺎﻋـــﻬـــﺎ واﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻧﲔ وﻧﻈﻢ اﻟﺒﻨﻚ«.
وأوﺿـــﺢ، أن اﻟﺤﻤﻠﺔ أﺳﻔﺮت »ﻋــﻦ ﺿـﺒـﻂ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎوزات واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ اﺗـﺨـﺬت ﺿﺪﻫﺎ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎرﻣـﺔ واﻟــﺘــﻲ أﻏﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ إﺛــﺮﻫــﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎل اﻟﺼﺮاﻓﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ«.
ﺿﻌﻒ اﻷداء واﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وأﻟﻘﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن وﻧﺎﺷﻄﻮن ﺑــﺎﻟــﻼﺋــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷداء اﻟـﻀـﻌـﻴـﻒ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ وﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻋﺪن؛ ﻟﺠﻬﺔ ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـــﻮازن ﺑﲔ اﳌــﻌــﺮوض ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺑـــــﲔ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﻓــــﻲ وﻗـــﺖ رأى آﺧــﺮون، أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳـــﻌـــﻮد إﻟــــﻰ اﻟــــﺼــــﺮاع اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﺑـﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻘــﻴــﻢ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ وزراﺋﻪ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﺪن ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺨﺎوف اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻟﺠﻬﺔ ﻋــﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﻖ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻦ »اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض«.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـــﻀـــﻌـــﻴـــﻒ اﻟــــــــــﺬي ﻓــــﺎﻗــــﻤــــﺖ ﻣــﻨــﻪ اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻘـﻮى اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻷﺧﻴﺮة أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ ﻟـﺠـﻬـﺔ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺗﺪاول اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓﻲ ﻋــﺪن، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻓﺮﺿﻬﺎ رﺳـﻮم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻮاﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإﻳﻌﺎزﻫﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺳـــﻴـــﻄـــﺮة اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ
وﺗﻜﺪﻳﺴﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ ﻋﺪن ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات، ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﳌﺼﺎرف ﻇﻠﺖ ﻣــﻘــﺎرﻫــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء ﺗــﺤــﺖ ﻗــﺒــﻀــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﲔ، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓـﺮض ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮاز ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
وﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻟﻠﺸﺄن اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ، أن ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻣــﺠــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻷوﺿــــــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﻣــﻮارد اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ دوﻟﻲ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازي ﻣـــﻊ إﻧــﻬــﺎء ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺸـﻘـﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
وﺳـــــﺒـــــﻖ أن ﺣـــــﺎﻓـــــﻆ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗــﻤــﺎﺳــﻜــﻪ ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ وﺟـــﻮد اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﳌﻠﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪى اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓـــﻲ ﻋـــــﺪن، إﻻ أن اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟــﺼــﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟــﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ وﺟـــﻮد ﺷـﺤـﺔ ﻓــﻲ اﳌـــــﻮارد وﻏـﻴـﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻷﺧﻴﺮ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺮاﻗﺒﻮن، أن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟــــﻮاﺳــــﻊ ﳌـــﺤـــﺎل اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ ﺳــﺎﻫــﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑـﺂﺧـﺮ ﻓـﻲ ﺗـﺪﻫـﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ؛ إذ ﻳـﻘـﻮم ﻛـﺒـﺎر اﻟﺼﺮاﻓﲔ ﺑــﺎﳌــﻀــﺎرﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ دون وﺟـــــﻮد ﻃــﻠــﺐ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺷﺮﻛﺎت ﺻﺮاﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ.