أﻫﺎﻟﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر اﳌﺮﻓﺄ ﻳﻮاﺻﻠﻮن اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء

واﺻـﻞ أﻫﺎﻟﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﳌــﺤــﻘـــﻖ اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻃــــﺎرق اﻟــﺒــﻴــﻄــﺎر ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﺣــــﺚ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ رﻓــﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ.

وﺑـــــﻌـــــﺪ ﺟـــــــﺮح اﻟـــــﻌـــــﺸـــــﺮات ﻣــﻦ اﻷﻫـــــﺎﻟـــــﻲ وﻋــــﻨــــﺎﺻــــﺮ اﻷﻣـــــــﻦ ﺧـــﻼل ﻣــﻮاﺟــﻬــﺎت ﻟــﻴــﻞ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﻋــﻠــﻰ أﺛــﺮ وﻗـﻔـﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣــﺎم ﻣـﻨـﺰل وزﻳـﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﺑـﻌـﺪ رﻓﻀﻪ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋــــﺎم اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﻠــﻮاء ﻋــﺒــﺎس إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء وﺗــﺮﻛــﺰت أﻣــﺎم ﻗﺼﺮ اﻟـﻌـﺪل وﻣﺒﻨﻰ اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺮوت ﻣـــﻦ دون ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺷﻜﺎﻻت ﻛﺒﻴﺮة.

وﻓــﻲ ﺣـﲔ أﻛــﺪت ﻣـﺼـﺎدر ﻗﻮى اﻷﻣــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺳــﻘــﻮط ٤٢ ﺟــﺮﻳــﺤــﴼ ﻓـــﻲ ﺻـﻔـﻮﻓـﻬـﺎ ﺧﻼل اﳌﻮاﺟﻬﺎت ﻟﻴﻞ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻗﺎل وﻳﻠﻴﺎم ﻧــﻮن؛ ﺷﻘﻴﻖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺟﻮ ﻧـــﻮن، إﻧـــﻪ أﺻــﻴــﺐ إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻧﺤﻮ ٤٣ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺧـﻼل ﻫﺬه اﻻﺷــﺘــﺒــﺎﻛــﺎت، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ اﳌﻮﻟﺠﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻬﻤﻲ ﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺑــــﺪأوا ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﻌـﻨـﻒ، وأﺿـــــﺎف: »أردﻧـــــﺎ أن ﻧــﺪﺧــﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﺣﺔ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻨﻪ ﻓﺘﺼﺪوا ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة؛ ﻣﺎ اﺿﻄﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺮد ﺑﺎﳌﺜﻞ«.

وﻟﻔﺖ ﻧــﻮن إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﻓﻬﻤﻲ أوﺻﻠﻨﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻬﺎ، ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ أي ﺳﺎﻋﺔ، وﻧﺘﺮك ﻋﻨﺼﺮ اﳌــﻔــﺎﺟــﺄة ﻳﺴﻴﺮ ﺧـﻄـﻮاﺗـﻨـﺎ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ وإن ﻛـــﺎن ﻋـــﺪد ﻣــﻤــﻦ ﻳـﻌـﻠـﻤـﻮن أﻧـﻨـﺎ ﺳـــﻨـــﺄﺗـــﻲ إﻟـــﻴـــﻬـــﻢ ﻳـــﺤـــﺘـــﻤـــﻮن داﺧــــﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت أﻣﻨﻴﺔ«.

وأوﺿــــﺢ ﻧــﻮن أن اﻟــﻮﻗــﻔــﺔ أﻣــﺎم ﻗـﺼـﺮ اﻟــﻌــﺪل أﻣـــﺲ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃــﺎر دﻋﻢ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﳌﺪﻋﻲ ﻋﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﺴﺎن ﺧﻮري ﺑـــﻮﺟـــﻮب اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑــﻤــﺜــﻮل اﻟـــﻠـــﻮاء إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻣﺎم اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ.

وﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺑــﻄــﻠــﺐ اﻹذن ﺑــﺎﳌــﻼﺣــﻘــﺔ، وﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﻮﻇﻒ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻣـﻼﺣـﻘـﺘـﻪ، ﻳـﻌـﻮد ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﴼ؛ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ، واﻟﺮﻓﺾ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻀﻐﻂ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻮري ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ﻓﻬﻤﻲ إﻋﻄﺎء اﻹذن ﺑﺬﻟﻚ.

وﺗﻮاﻛﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ »ﺛﻮرة ٧١ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ٩١٠٢« ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ. وﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت أﻣـــــﺲ؛ ﻗــــﺎل اﻟـﻌـﻤـﻴـﺪ اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﺟـــــﻮرج ﻧـــــﺎدر، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إﻧـﻬـﻢ ﻳـﺸـﺎرﻛـﻮن ﻓـﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻬﺎ اﻷول ﻓﻲ إﻃﺎر »دﻋــﻢ أﻫـﺎﻟـﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت، وإن ﻛـــﻨـــﺎ ﻧـــــــﺪرك ﻟـــﻸﺳـــﻒ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻟـــﻦ ﺗــﺪﻳــﻦ ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ«، ﻋـــﺎدﴽ أﻧﻪ »ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﺮى اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻫﻢ ﻣـــﺘـــﺄﻛـــﺪﻳـــﻦ ﻣــــﻦ ﺑــــﺮاءﺗــــﻬــــﻢ ﻟــﺮﻓــﻌــﻮا اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﻮﺟﻬﻮا ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﻢ ﻣﺬﻧﺒﻮن وﻣﺠﺮﻣﻮن«.

وأﺿـــــﺎف: »ﻳــﺒــﺪو أن اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﻟﺒﻴﻄﺎر ﻳﺘﺠﻪ ﻹﺻﺪار ﻗﺮاره اﻟﻈﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺮك ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻧﺒﲔ. وﻫﺬا أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ؛ ﻷﻧﻪ إﻗﺮار واﺿﺢ ﺑﺄن ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﻨﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وأﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺄﺧﺬوا ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ«.

وﻃـــــﺎﻟـــــﺐ اﳌـــﻌـــﺘـــﺼـــﻤـــﻮن أﻣـــﺲ ﺑــ»إﺳـﻘـﺎط اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت ﻋـﻦ اﻟـﻨـﻮاب واﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻷﻣــﻨــﻴــﲔ«، ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ »ﻏــﻴــﺎب اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻋــﻦ دورﻫــــﺎ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺠﻼد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺎرس اﻵن دور اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ«. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮﻫﺎ ﺑـ»اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن »وﻗﻔﺔ اﻟﻴﻮم رﻣﺰﻳﺔ ﻹﻳﺼﺎل اﻟﺼﻮت. وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت، ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻛـــﻞ اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟــﺤــﻤــﺮ، وﺳـﻨـﻬـﺎﺟـﻢ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ«.