ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة

اﲡﺎه ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ اﻗﱰاح ﺑﺮﻓﻊ ﺑﺪل اﻟﻨﻘﻞ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﻳﺘﺠﻪ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ، إﺛﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﻔﻴﺤﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻣـﻬـﺪت ﻟــﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑـﺎﻗـﺘـﺮاح وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ زﻳـــﺎدة ﺑـﺪل اﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺪﻓـــﻊ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺼﺒﺢ ٤٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة )٥٢٫١ دوﻻر ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻌـــﺮ ﺻـــﺮف اﻟـﺴـﻮق( ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ ٨ آﻻف ﻟـﻴـﺮة، أي ﺑﺰﻳﺎدة ٣ أﺿﻌﺎف.

واﻧـــــﻌـــــﻜـــــﺲ ارﺗـــــــﻔـــــــﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻋــﺪم ﺛﺒﺎت ﺳﻌﺮ ﺻـﺮف اﻟــﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻴﺮة

ﻓﻮﺿﻰ ﻓـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳌـﺸـﺘـﺮك وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻻﺗــﺤــﺎدات اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﳌـﻮﺿـﻮع ﻟــﻢ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ رﻓـــﻊ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻬــﺎ، ﻓـﺒـﺎت اﻷﻣــﺮ اﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺎ ﻳﺤﺪده اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﺐ.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ »اﻟـﺴـﺮﻓـﻴـﺲ« اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٠٠٤ ﻟﻴﺮة )أﻗﻞ ﻣﻦ رﺑﻊ دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺴﻮق( ﻟــﻠــﺮاﻛــﺐ، ﻓــــﻮزارة اﻷﺷــﻐــﺎل اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ رﻓﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺑــﻌــﺪ، أﻣـــﺎ ﻋـﻠـﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑـ٠٠٠٨ ﻟﻴﺮة وﻣﻊ ذﻟﻚ »ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻨﻬﺎر ﺑﺨﺴﺎرة« ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮر أﺻﺤﺎب ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة.

ﻳــﺴــﺘــﻨــﺪ ﻫـــــﺆﻻء إﻟــــﻰ أن ﺳﻌﺮ

ﺻﻔﻴﺤﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﺎت ٢٧ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة )٣ دوﻻرات وﻧـﺼـﻒ اﻟـــﺪوﻻر وﻓﻖ ﺳـﻌـﺮ ﺻــﺮف اﻟــﺴــﻮق( وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر اﻧﺘﻈﺎرا ﻓﻲ اﻟﻄﻮاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺰﻳﻮت وﻗﻄﻊ اﻟــﻐــﻴــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺪد ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء واﻟﺬي ﺗﺠﺎوز اﻟـ٩١ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.

وﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٠٤ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻗـــﺮرت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬه اﳌـﻮاد ﻣﻦ ٠٠٥١ ﻟــﻠــﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ إﻟــﻰ ٠٠٩٣ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ورﻏﻢ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻻ ﺗﺰال أزﻣﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮة إذ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺤﻄﺎت زﺣﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺷـــﺢ ﻣـــﺎدﺗـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ واﳌـــــــﺎزوت، وﻗﺪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺳﺎﺋﻖ اﻷﺟـﺮة ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٠٢ ﻟﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ.

وﻳــــﺮى رﺋــﻴــﺲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ وﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣـــﺮوان ﻓـﻴـﺎض أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٨ آﻻف ﻟﻴﺮة، ﻓﺴﺎﺋﻘﻮ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟـــــﺮة واﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻋــﺪدﻫــﻢ ٣٣ أﻟــﻒ ﺳـﺎﺋـﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺄﻣﲔ ﻗـــﻮﺗـــﻬـــﻢ ﻓــــﻲ ﻇـــــﻞ ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﺑﺎﺗﻮا ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ إﺻﻼح أﻋﻄﺎل ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ، ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﺪوﻻر، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗــﺮرت ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﻣـــﻦ دون وﺿـــــﻊ أي ﺧــﻄــﺔ أو آﻟـــﻴـــﺔ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻋـــﻤـــﻞ ﺳـــﺎﺋـــﻘـــﻲ اﻷﺟـــــﺮة وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ.

وﻳـﻀـﻴـﻒ ﻓــﻴــﺎض أن اﻻﺗــﺤــﺎد وﻣــﻨــﺬ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ وﻫــــﻮ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﻄﻲ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎرات اﻷﺟـــــــــﺮة ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ رﻓــــــﻊ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ ﻋــﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ٠٢ ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ٠٤ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة، و٠٠٥ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻓﺮق ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﻂ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺳــﺎﺋــﻘــﻮ ﺳـــﻴـــﺎرات اﻷﺟـــــﺮة، واﻟــــﺘــــﻲ ﺣــــــﺪدت ﺑـــــــــ٠٠٤ أﻟـــــﻒ ﻟــﻴــﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋــﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ«.

وﻣــﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣـــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻬـﻞ أن ﻳﻼﺣﻆ اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋـــﺪد ﺳــﻴــﺎرات اﻷﺟـــــﺮة وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺑﻴﺮوت ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم ﻗــﺪرﺗــﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﻴﺎرﺗﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣــﻼﺣــﻈــﺔ ﺗــﻬــﺎﻟــﻚ ﺳـــﻴـــﺎرات اﻷﺟـــﺮة ﻓـﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺤﻮن إﻻ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻬﺎ.

وﻛـﺎﻧـﺖ دراﺳــﺔ ﻧﺸﺮت ﻣﺆﺧﺮا أﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻠــﻴــﺮة ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــــﺪوﻻر أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرة اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻌﺎدﻳﺔ )زاﺋــﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ( ٨ ﻣﻼﻳﲔ ﻟﻴﺮة ﺳﻨﻮﻳﴼ أي ﻧﺤﻮ ٥٧٦ أﻟـﻒ ﻟﻴﺮة ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻛﺤﺪ أدﻧــﻰ وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺴـﺎوي اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻟـﻸﺟـﻮر، وﻫـــﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫــﻲ ﻗـﺒـﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﻗﺒﻞ وﺻﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم.

وﻓـﻲ ﺣﲔ ﻳﺸﻜﻞ رﻓـﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺳــــــــﻴــــــــﺎرات اﻷﺟــــــــــــــﺮة ﻋــــﺒــــﺌــــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ إذ إن اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎت ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٣ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﺬﻫﺎب واﻟــﻌــﻮدة ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻪ أي ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻳﺮى ﻓﻴﺎض أن اﻟﺤﻞ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﺋﻖ اﻷﺟﺮة ﺑـــﻞ ﺑــــﺎﻹﺳــــﺮاع ﻓـــﻲ إﻗـــــــﺮار ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻮ اﻹدارات اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻓــﺘــﺮة ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﺑــﺪل اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ ﻟـــﻴـــﻮاﻛـــﺐ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﺗـﻜـﻠـﻔـﺘـﻪ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻊ ارﺗــــــﻔــــــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷوﻗﺎت.