رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻮري: ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ رﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ أﻛﺜﺮ
ﻗﺒﻞ أداء اﻷﺳﺪ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻮﻻﻳﺔ راﺑﻌﺔ
ﻗــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟـــــــﺴـــــــﻮري ﺣــــﺴــــﲔ ﻋــــــﺮﻧــــــﻮس إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﻀــﻄــﺮة ﻟــﺮﻓــﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺨﺒﺰ واﳌﺎزوت، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻏـﻴـﺮ أن اﻟــﻮاﻗــﻊ ﻟﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﻐـﻴـﺮ ذﻟــــﻚ، ذﻟـــﻚ ﻗﺒﻞ ﻳـــﻮﻣـــﲔ ﻣـــﻦ أداء اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﺳـــﺪ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻮﻻﻳﺔ راﺑﻌﺔ، وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗــــــــــﺎل ﻋــــــﺮﻧــــــﻮس ﻓــــــﻲ ﺣــــــﻮار ﻣــﻊ ﻗــﻨــﺎة »اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ« ﺑـﺜـﺘـﻪ ﻣـﺴـﺎء اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء، إن رﻓــﻊ اﻷﺳــﻌــﺎر اﻷﺧﻴﺮ »ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ«، وﻗــﺎل إن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻫﻮ »ﺗﺤﺮﻳﻚ« ﺳﻌﺮ اﳌﺎدة وﻟﻴﺲ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮﻫﺎ، ﻷن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﳌــﻮاد ﻣﺎ زاﻟـﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﻴﻌﻬﺎ.
وﻧــﻘــﻞ ﻣــﻮﻗــﻊ »روﺳــﻴــﺎ اﻟــﻴــﻮم« ﻋﻦ ﻋﺮﻧﻮس ﻗﻮﻟﻪ إن رﺑﻄﺔ اﻟﺨﺒﺰ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ٠٠٢١ ﻟـﻴـﺮة، وﻟﺘﺮ اﳌﺎزوت ﻳﻜﻠﻒ ٧٦٩١ ﻟﻴﺮة، وأﺿﺎف أن »اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺒﺴﻴﻂ« ﻓﻲ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﺑﻬﺪف اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ، وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ٠١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻗـﺎل إن ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺴﻌﺮ« ﺳﻮاء ﻓﻲ اﳌﺤﺮوﻗﺎت أو اﻟﺨﺒﺰ، ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺟـــﺰءا ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺮﻳـﻚ اﻟﺴﻌﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ.
وأﺿــــﺎف أن اﻟـﺨـﺒـﺰ اﻟـــﺬي »ﺗـﻢ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳـﻌـﺮه« ﺑـﻤـﻘـﺪار ٠٠١ ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ رﺑﻄﺔ، ﻣﺎ زال ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺄﻟﻒ ﻟﻴﺮة، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، وﻫـــــﺬا ﺣــﺴــﺐ ﻋــﺮﻧــﻮس »ﻟﻴﺲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﺑﻞ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺤﺪدة«.
وأﺷﺎر ﻋﺮﻧﻮس إﻟﻰ »اﻟﺴﺮﻗﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻬﺎ اﻟــﻘــﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، وأن »ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﺄﻣـــﻴـــﻨـــﻪ اﻵن ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﺿــﻤــﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻮاﻗـﻌـﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٨١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﻳﻮﻣﻴﺎ«.
وﻳــﻘــﺎرن ﻋــﺮﻧــﻮس ﻣــﻊ اﻟـﻮﺿـﻊ ﻗـــﺒـــﻞ اﻷزﻣـــــــــــﺔ، إذ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻧــﻨــﺘــﺞ ٥٦٣ أﻟــــــﻒ ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ ﺗــﺼــﺪر ﻣـﻨـﻪ ٠٠٢ أﻟـــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ، وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻵن ﻓـﺈن »اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻣــﺴــﻴــﻄــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺎﺑــﻊ اﻟﻨﻔﻂ« ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻧﻮس اﻟﺬي ﻗﺎل إن اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮردا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﻗــــﺮ ﻋـــﺮﻧـــﻮس أن اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻟﻢ ﻳﺮﺣﺒﻮا ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر، وﻗﺎل إن اﻟﺰﻳﺎدة درﺳـــــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪى ٦ أﺷـــﻬـــﺮ، وإن »ﻛــﻞ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻛــﺎن ﻣﻴﺎﻻ ﻷن ﺗــﻜــﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺰﻳــﺎدة ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ« وﻳﻀﻴﻒ »ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻴﻨﺎ ﻧﺤﺴﺐ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ واﻟـﻮرﻗـﺔ ﺗﻐﻴﺮ ذﻟﻚ، واﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻃﻒ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﺪروﺳﺎ«.
وأوﺿـﺢ ﻋﺮﻧﻮس أن ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻎ ٤٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻟــﻴــﺮة، وأن ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﻌﺎدل ﺷﻬﺮﻳﺎ ٤٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺧــﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﻳﻘﻮل إن ﺛﻤﺔ ﻓﺠﻮة ﺗﻌﺎدل ٠٢ ﻣﻠﻴﺎرا، وﻟﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮرت زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ، »وﻫﺬا ﻟــﻪ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮه وﻳــــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗﻀﺨﻢ وآﺛﺎر ﻛﺒﻴﺮة«.
وﺣــــــﻮل ﻣــــﺎ إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ زﻳـــــﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ، ﻗﺎل ﻋﺮﻧﻮس إن »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻜﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، وﻻ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻨــﻪ، ﻟـﻜـﻦ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﺷـﻜــﺎل اﻟــﺪﻋــﻢ، وﻫــﺬا ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. وأﺿــﺎف ﻋـﺮﻧـﻮس أن »اﻟـﺪﻋـﻢ ﻟﻴﺲ ﻓــﻘــﻂ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺒــﺰ واﳌـــــــﺎزوت، ﻫـﻨـﺎك دﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺪواء واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« وﻏﻴﺮﻫﺎ.
واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﻋـــــﺮﻧـــــﻮس »ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻗـــﻴـــﺼـــﺮ« اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ »ﻟــــﻴــــﺲ أول اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت وﻻ آﺧــــﺮﻫــــﺎ، ﻓــﺎﻟــﻐــﺮب وأﻣـــــــﻴـــــــﺮﻛـــــــﺎ ﺗــــــﻘــــــﻮد ﺣــــــﺮﺑــــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ«، ورأى أن »ﻗــﻴــﺼــﺮ رﻓــﻊ درﺟــــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، وﺟــــﺎء ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.
وﻛﺸﻒ ﻋﺮﻧﻮس أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺷــــﺘــــﺮت ﺳــــﻤــــﺎدا ودﻓــــﻌــــﺖ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ و»ﺑﻘﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ أﺷﻬﺮ ﻳـﺪور ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﻟﻢ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻈﺎﻟﻢ«.
وﺷـــــــــﺪد ﻋــــــﺮﻧــــــﻮس ﻋــــﻠــــﻰ أﻧــــﻪ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ وﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑــﻘــﻨــﺎﻋــﺔ أن اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺬات واﻹﻧـــﺘـــﺎج ﻫــﻮ اﻷﺳــــﺎس ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﺼﺮ«.