اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺼﺪر اﻟﻴﻮم ﻗﺮاره إزاء ﻧﺸﺎﻃﺎت »ﻻﻓﺎرج« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻳـﻌـﻠـﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ اﻟـﻴـﻮم )اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺲ(، ﻗـــــــــﺮاره اﻟــــﺤــــﺎﺳــــﻢ ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻄــﻌــﻮن اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻻﻓــﺎرج« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء ﺗﻬﻤﺔ »اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.

ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺾ، وﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، أن ﺗﻘﺮر ﺑﺸﺄن ﺳﺘﺔ ﻃﻌﻮن.

ﻓـــﻤـــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺔ، ﺗـــﻄـــﻌـــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﺷــﻴــﺮﺑــﺎ« ﻏــﻴــﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ و»اﳌــﺮﻛــﺰ اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ ﻟـــﻠـــﺤـــﻘـــﻮق اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻓﻲ »ﻻﻓﺎرج« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢، ﻓــﻲ إﻟــﻐــﺎء ﻏـﺮﻓـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟـــﺘـــﻬـــﻤـــﺔ إﻟـــــــﻰ اﳌــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺜﻘﻴﻞ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺿﺪ رﻓﺾ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻃﺮاﻓﴼ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻒ وﻣﻦ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، وﻣـــــﻦ أن ﺗـــﺄﻣـــﻞ ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ.

وﺗـــﻘـــﻒ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺣـــﻴـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻹﺳـــﻤـــﻨـــﺖ اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـﺎ زاﻟــــــﺖ ﺗــــﻮاﺟــــﻪ ﺗـــﻬـــﻢ »ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﺷــﺮﻛــﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ« و»ﺗــﻌــﺮﻳــﺾ ﺣــﻴــﺎة آﺧـﺮﻳـﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ« و»اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻈﺮ«، وﻣﺴﺆوﻻن ﺳﺎﺑﻘﺎن ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺄﻧﻔﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﺿﺪﻫﻤﺎ وﻫﻤﺎ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺎن - ﻛﻠﻮد ﻓﻴﺎر وأﺣﺪ اﳌـــﺪﻳـــﺮﻳـــﻦ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻟـــﻔـــﺮع اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ ﺟﻮﻟﻴﺒﻮا.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺑﻮﺷﺮ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ دﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٣١٠٢ و٤١٠٢ ﻋﺒﺮ ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٣١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ »داﻋﺶ« ووﺳﻄﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﻣﺼﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب.

ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺸــﺘــﺒــﻪ ﻓـــﻲ أن اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺑـــﺎﻋـــﺖ اﻹﺳــﻤــﻨــﺖ ﻣـــﻦ ﻣـﺼـﻨـﻌـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ ودﻓـﻌـﺖ ﻟﻮﺳﻄﺎء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاد اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ.

وﺳــﻠــﻂ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ داﺧــﻠــﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣـﻦ »ﻻﻓـــﺎرج - ﻫﻮﻟﺴﻴﻢ« اﻟـﺘـﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻧــــﺪﻣــــﺎج »ﻻﻓـــــــــﺎرج« اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ و»ﻫــﻮﻟــﺴــﻴــﻢ« اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣــﻮال ﻣﻦ ﻓــﺮع »ﻻﻓــــﺎرج« اﻟــﺴــﻮري إﻟــﻰ وﺳﻄﺎء ﻟـﻠـﺘـﻔـﺎوض ﻣــﻊ »ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ«. ﻟـﻜـﻦ »ﻻﻓــــﺎرج« ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻧﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوام أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ وﺻﻮل ﻫﺬه اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

ﺧــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺎع ﻓـــﻲ ٨ ﻳﻮﻧﻴﻮ أﻣﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻨـﻘـﺾ، ﺷــﺪد ﺑـﺎﺗـﺮﻳـﺲ ﺳﺒﻴﻨﻮﺳﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻲ »ﻻﻓــــــــــــــﺎرج«، ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻧــﻴــﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﺎﻧﺖ »ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺼﻨﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ«.

وأﺿــﺎف أن ﻫــﺬا »أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻛـﺎف ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ أﻧـﻪ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟــ)ﻻﻓـﺎرج( ﺑﺨﻄﺔ ﻣـــﻨـــﺴـــﻘـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺷﻦ ﻫـــﺠـــﻤـــﺎت ﻋـــﺎﻣـــﺔ وﻣـــﻨـــﻬـــﺠـــﻴـــﺔ«؛ وﻫـــﻮ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟــﺬي ﻳـﻌـﺮف اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أوﺻـﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑـــﺮﻓـــﺾ اﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻷﻃـــــــﺮاف اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ، ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺷﺎرت ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، أن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »داﻋــــﺶ« اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮ اﳌــــــﺎدي ﻟــﻠــﺘــﻮاﻃــﺆ »ﻣــــﺎ زال ﻏﻴﺮ ﻣـﺤـﺪد«. ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، رأى اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم أن اﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣـﻦ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت«، ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ رﻓــﺾ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف »ﻻﻓـــــﺎرج« اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ »ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع إرﻫﺎﺑﻲ«.