اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻳﻄﺮح ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻹﺣﺮاج ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺖ

ﺑﺎﺷﺮ ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد اﳌﻌﺎرض، ﺑـﻘـﻴـﺎدة ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻪ ﻹﺣـــﺮاج وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ إﺿﻌﺎف وإﺳـــﻘـــﺎط اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، وذﻟــــــــﻚ ﻋـــــﻦ ﻃــــﺮﻳــــﻖ ﻃــــــﺮح ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ، ﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻧــﻔــﺘــﺎﻟــﻲ ﺑــﻨــﻴــﺖ، ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﺤﻜﻢ.

وﻣــﻦ ﺑـﲔ أﺑــﺮز ﻫــﺬه اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ، ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﻤﻨﻊ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻓــﺘــﺢ ﻗـﻨـﺼـﻠـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺪس ﺗـﻌـﻨـﻰ ﺑــــﺸــــﺆون اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض اﻟﺴﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ.

وﻣــﻊ أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻴﺔ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ووﻗـــﻊ ﻋﻠﻰ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﺑﺮاﻫﻴﻢ« اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻀﻢ وﻓـﺮض اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ واﻓــــﻖ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﻳــﻦ اﳌــﺸــﺮوﻋــﲔ وﻋــﻠــﻰ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻗﻮاﻧﲔ أﺧـﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺜﻴﺮﻫﺎ اﻵن، ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺮج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳـﻤـﺲ ﺑﻬﻴﺒﺘﻬﺎ وﻳﺪﻓﻊ ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(.

ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع اﻷول ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻫــــــﺬه اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ ﻗــــﺪ ﻃــــﺮﺣــــﻪ ﻋــﻀــﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻴﺮ ﺑﺮﻛﺎت، اﻟﺬي ﻳﺨﻄﻂ ﻻﺳــــﺘــــﺒــــﺪال ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ ﻓــــﻲ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﻠــﻴــﻜــﻮد. وﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻃﺮﺣﻪ، أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء(، ﻣﻊ ٠٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ آﺧـــﺮ ﻣــﻦ أﺣـــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ »ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس: اﻟﻘﺪس ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ«، ﺑــﺈﺿــﺎﻓــﺔ ﺑﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ »ﻳﻤﻨﻊ ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺜﻠﻴﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﺨﺪم )ﻛﻴﺎﻧﴼ أﺟﻨﺒﻴﴼ( ﻓﻲ اﻟﻘﺪس«. وﻗـــﺪ ﺑـــﺪا واﺿــﺤــﴼ أن ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف إﺟـــــﻬـــــﺎض ﻗــــــــﺮار إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن، إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺮﻛﺎت، وﻫﻮ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺛﺮي وﻛﺎن ﻟﺪورﺗﲔ رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس، ﻣﻦ ﺗﺠﻨﻴﺪ ٠٣ ﻋﻀﻮ ﻛﻨﻴﺴﺖ وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع، وﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻣـــﻦ اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ، ﻫـﻮ ﻋﻤﻴﺤﺎي ﺷﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﺰب »ﻳﻤﻴﻨﺎ«، اﻟﺬي ﻳﻘﻮده رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺖ.

وﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﻮﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﺧـــــﻼل ﺣــﻤــﻠــﺘــﻪ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ. ﻓـﻔـﻲ ﺣﻴﻨﻪ أﻋﻠﻦ ﺑﺎﻳﺪن أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰم إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، إﻏﻼق اﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴـﺔ ﻋــﻘــﺎﺑــﴼ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وﻗـــــــﺎل إﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﻓـــــــﻮزه ﺳـــﻮف ﻳﻌﻴﺪ ﻓـﺘـﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺪس. وﻓــــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــــﺎر( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻋـﻠـﻦ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ، ﺧــﻼل زﻳـﺎرﺗـﻪ رام اﻟـﻠـﻪ، أن إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﺳﺘﻌﻴﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﺪس ﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻬﺎ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ »ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«. وﻟﻜﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ إﻋـــﺎدة ﻓـﺘـﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ﺑــﺎدﻋــﺎء أن رﺋﻴﺲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح اﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴـﺔ ﳌـﺼـﻠـﺤـﺘـﻪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻳــــــــــــــــﺮوج ﻟـــــﻔـــــﻜـــــﺮة أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺿﻌﻴﻔﺔ أﻣﺎم اﻷﺻـــﺪﻗـــﺎء واﻷﻋــــــﺪاء و»ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻪ إدارة ﺑﺎﻳﺪن«.

وﻓـــﻲ ﺿـــﻮء ﻗـــﺮار ﺑــﺮﻛــﺎت ﻃـﺮح اﳌﺸﺮوع، ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺖ، ورﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺒــﺪﻳــﻞ ووزﻳـــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻳـــﺎﺋـــﻴـــﺮ ﻟـــﺒـــﻴـــﺪ، ﺗـﻄـﻠـﺐ ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺘـــﻬـــﻤـــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ إﻋــــــــــــﺎدة ﻓــﺘــﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، ﻓــــﻮرﴽ. وﻗـــﺎل ﺑــﺮﻛــﺎت إن »ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﺄﺗــﻲ إﺛـــﺮ ﻋــﺰم اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺴــــﻼم ﻟــﻀــﻐــﻮط دوﻟـــﻴـــﺔ، ﺑــﻮاﺳــﻄــﺔ ﻓــﺘــﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎت ﺗـــﻤـــﻨـــﺢ ﺧـــــﺪﻣـــــﺎت ﻟــﻠــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ داﺧــﻞ اﻟــﻘــﺪس. وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﻄﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺧــــﻄــــﺮﴽ أﻣــــﻨــــﻴــــﴼ وﺗــــﺴــــﻤــــﺢ ﺑــــﺪﺧــــﻮل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﻘﺪس«. وأﺿﺎف: »ﻟــــﻦ ﻧــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﳌــﺴــﺎس ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪس ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌـــــــﻮﺣـــــــﺪة. وﻷﺳــــــﻔــــــﻲ، ﻳـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وزراء ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟــــﻘــــﺪس واﺳــــﺘــــﺪﻋــــﺎء ﺿـــﻐـــﻮط ﻣـﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺿﺪﻧﺎ.