ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻳﺘﻬﻢ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ

اﺗﻬﻢ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻟﻴﺎس اﻟﻔﺨﻔﺎخ، اﻟﺘﻲ أﻃﻴﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ دواﻟﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ورﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﺑــــ»اﻹﺷـــﺮاف اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ إﺛﺮ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺳﺒﻖ أن اﺗﻬﻤﺖ ﻋﺪة أﻃﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻴﺎدات ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺨﻔﺎخ، اﻟﺬي اﺧﺘﺎره اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻬﻤﺔ ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻗــــــﺎل ﻓــﺘــﺤــﻲ اﻟـــــﺘـــــﻮزري، ﻣـــﺪﻳـــﺮ دﻳـــــــﻮان إﻟــﻴــﺎس اﻟﻔﺨﻔﺎخ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ »ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻗﻌﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﻜﻦ ﻋﺪة أﻃــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ إﻫــﺪار ﻫـﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑــﻬــﺎ«. ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑــﺎﻷﺳــﺎس ﺣــﺮﻛــﺔ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ورﺋﻴﺴﻬﺎ راﺷــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑـــ»اﻹﺷــﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ إﺟـــﻬـــﺎض ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﺠـــﺮﺑـــﺔ«، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن رﺋـــﻴـــﺲ ﺣــﺮﻛــﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، »أﺷﺮف ﻣﻊ ﻃﺎﻗﻤﻪ، وﻣﻦ ﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪ، ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«. وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ورﺋﻴﺴﻬﺎ إﻟﻰ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ، أﻛﺪ اﻟﺘﻮزري أن ذاك اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ »ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻃﻴﻌﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎون ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑــﲔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ آﻧـــﺬاك ورﺋــﻴــﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن وﺑﻘﻴﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﻛـﺸـﻒ اﻟـــﺘـــﻮزري ﻋــﻦ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﺗﻨﻮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ، وﻗـﺎل إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«.

وﻛــــﺎن اﻟــﻔــﺨــﻔــﺎخ ﻗـــﺪ ﻗـــﺪم اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ إﻟـــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳌﻨﺼﺐ، وذﻟــﻚ إﺛـﺮ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺘﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺷﺮوع ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت. وﺟـــﺎءت ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إﺛــﺮ إﻋــﻼن ﺣـﺮﻛـﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺐ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺪوﻳـﺮ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣـﻦ اﻟـﻔـﻮز ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٢٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ٧٫٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

ﺟـــﺬﻳـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺪﻛــﺮ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻗــﻴــﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ ﻛﻠﻒ اﻟـﻔـﺨـﻔـﺎخ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺠﻤﻠﻲ، ﻣﺮﺷﺢ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـــﺮ، ﻗــﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺗـﻮﻗـﻴـﻒ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟـﺒـﺸـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻜـﺮﻣـﻲ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ، وإﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ ﻓﻮرﴽ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗـﺮاه ﺻﺎﻟﺤﴼ ﻣﻦ إﺟــﺮاءات، ﻋـﻤـﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ٣٦ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺧﻠﻒ ﺗـﺴـﺎؤﻻت ﻋــﺪة ﺣــﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ، وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺷﻜﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ، ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوزات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ. ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺷــﻬــﺪت ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺗــﺒــﺎدل اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ، واﻟﻄﻴﺐ راﺷﺪ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ، ﺣﻴﺚ وﺟﻪ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ ﻣﺮاﺳﻠﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل، واﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺗﻠﻘﻲ رﺷﻮة، وﻃﺎﻟﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻔﺎت.

ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــﻪ، وﺟـــﻪ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟـﻄـﻴـﺐ راﺷــﺪ اﺗﻬﺎﻣﺎت إﻟﻰ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﻜﺮﻣﻲ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓــﻲ ﻣﻠﻔﻲ ﺷـﻜـﺮي ﺑﻠﻌﻴﺪ وﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺒـﺮاﻫـﻤـﻲ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻏﺘﻴﺎل ﺳﻨﺔ ٣١٠٢، واﺗﻬﺎﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.