ﻫﻞ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ جملﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ و»اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻌﻀﻠﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ؟
ﻓـــــــــﻲ ﻇـــــــــﻞ ﺗـــــﻌـــــﻘـــــﺪ اﳌــــﺸــــﻬــــﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻓـــــﻲ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ راﻫــــﻨــــﴼ، وﺗﻮﻗﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ إﻗﺮار ﻣـﺸـﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻷﺿـﺤـﻰ، ﻃﺮح ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﻮن واﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﻮن ﻋــﺪة أﺳـﺌـﻠـﺔ ﺣـــﻮل إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗــﻘــﺪم ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟـﻮﺣـﺪة« اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻓﺒﻌﺪ أرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻣﻦ إﻗـﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﻗـﺒـﻞ ﻧـﺤـﻮ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻷﺳـﺒـﺎب ﻛــــﺜــــﻴــــﺮة، آﺧـــــﺮﻫـــــﺎ ﻋـــــــﺪم اﻛـــﺘـــﻤـــﺎل اﻟــﻨــﺼــﺎب اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، رﻏﻢ ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻋــﻦ ﺗﻌﻤﺪ »وﺿـــﻊ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﻞ ﳌﻨﻊ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻓﺮض ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ وأﻋﻀﺎﺋﻪ«.
ورأت اﻟــﺪﻛــﺘــﻮرة رﺑــﻴــﻌــﺔ أﺑــﻮ
راص، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأﻋﻀﺎءه وﺣﺘﻰ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ »ﻳﻘﻌﻮن ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط وﺗﺤﺪﻳﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ وزﻧﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ« اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺒﺮزة أن اﳌﺠﻠﺲ »ﺧﺎرج اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟــــﺒــــﺮوﺗــــﻮﻛــــﻮﻟــــﻴــــﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ورﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺒــــﻼد«. وذﻫـــﺒـــﺖ أﺑــــﻮ راص ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ أﻣـــﺲ إﻟـــﻰ أن اﳌـﺠـﻠـﺲ »ﺗـﺘـﻘـﺎذﻓـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﻨـــﺎرﻳـــﻮﻫـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺤـــﺎول ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬون ﻣﺎﻟﻴﴼ وﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وأﻣـﻨـﻴـﴼ ودوﻟـــﻴـــﴼ«، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓـﺈن اﳌـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ »ﺧﻄﻮة ﻣـــﺤـــﻔـــﻮﻓـــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﳌـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ«، وﺗﺎﺑﻌﺖ ﺳﺎﺧﺮة: »اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﺤﺪث وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار أﻣـﻨـﻲ وﺳـﻴـﺎﺳـﻲ، وﻟـﻴـﺲ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪ ﻣـــﻤـــﺰق ﺟــــــﺮاء اﻟــــﺤــــﺮوب واﻟـــﻔـــﱳ، وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺼـﻴـﺮه ﺷـﻠـﺔ ﻣﻦ اﳌــﺎرﻗــﲔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳــﺘــﻮرﻋــﻮن ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ«.
ﻣــﺸــﺪدة ﻋــﻠــﻰ أن »ﻣـﺴـﺮﺣـﻴـﺔ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺒﻼد وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﺼﺒﺢ واﻗﻌﴼ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻐﺎﻟﺐ واﳌﻐﻠﻮب... ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺨﺮﺑﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻮﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، دون رﺣــﻤــﺔ أو ﺷﻔﻘﺔ، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﻧــــﻪ ﻻ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣــﻦ ﻟـﻌـﺐ دوره اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺮيء؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﳌﺬﻧﺐ«.
وﺳــــــﺒــــــﻖ ﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ وﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﺒــﻼد، و»ﻻﻓــﺘــﻘــﺎرﻫــﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«. وﻓﻲ ٩١ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــــــــﺎر( اﳌــــﺎﺿــــﻲ رﺿـــــﺦ اﻟــﺪﺑــﻴــﺒــﺔ ﻟــﺮﻏــﺒــﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، وأﺟـــﺮى ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻧﺘﺰاع ﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ٨٫٣٩ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﻟﻴﺒﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ٧٩ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وأﻣـــﺎم ﺗـﻜـﺮر ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، دﺧﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺸﺮي، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷزﻣــﺔ، ودﻋـــﺎ رؤﺳــــﺎء اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺑﺪﻳﻞ.
وﻗـــــــــﺪ اﻟـــــﺘـــــﻘـــــﻰ اﳌـــــــﺸـــــــﺮي ﻓــﻲ ﻣــﻘــﺮ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺑــﻤــﺤــﺎﻓــﻆ ﻣـﺼـﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺼـﺪﻳـﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ،
ورﺋــﻴــﺲ دﻳــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺷــﻜــﺸــﻚ، ورﺋــﻴــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻨﻄﻲ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻧــﻌــﻤــﺎن اﻟــﺸــﻴــﺦ، ﺑــﻬــﺪف
ﺑـــﺤـــﺚ اﻷوﺿــــــــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد، وﺳـﺒـﻞ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟـﻴـﻮﻣـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻋـﺪم اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ. وﻗــــﺪ اﻧــﺘــﻬــﻰ ﻫــﺬا اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع إﻟــﻰ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺻـــــﺮف اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﻊ اﻷﺧــــــﺬ ﺑـــﺎﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﺳـﻌـﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻴـﺎم اﻷﺟـﺴـﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت »اﻧﺤﺮاف اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«.
وﻓـــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻬـﻢ إﻟـــﻰ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«، داﻓﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺴﻬﻢ، ورأوا أﻧــﻪ »ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻃﺮف أو ﺟﻬﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﻳـﻦ إﻟـــﻰ أن اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ »اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم«. ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻨـﺎﺋـﺒـﺔ أﺳــﻤــﺎء اﻟﺨﻮﺟﺔ ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻋـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـــﻦ ﻛــﻮاﻟــﻴــﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، اﻟﺘﻲ أﻗــﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ، وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻷﺟـﻮاء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ »ﺗﺮﻫﻴﺐ اﻟـــﻨـــﻮاب«. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺨــﻮﺟــﺔ وﻫـﻲ ﻋﻀﻮ ﺑـ »ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«، إﻧﻪ »ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻨﻴﺮان ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﳌﺠﻠﺲ، وﺳﻤﻌﻨﺎ ﺗــــﻬــــﺪﻳــــﺪات ﻟــــﻠــــﻨــــﻮاب ﻣـــــﻦ ﺧـــــﺎرج اﻟــﻘــﺎﻋــﺔ«، و»ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻧــﺤــﻦ ﻧــــﺮى ﺗــﺤــﻔــﺰﴽ وﻧــﻴــﺔ ﻟـﻌــﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«.
ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﻴﺤﻖ، ﻧﻔﻲ ﻣﺎ أﺛﻴﺮ ﺣﻮل »وﺟﻮد إﻃﻼق ﻧﺎر ﻗﺮب ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.
وذﻫــــــﺒــــــﺖ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺒــــﺔ إﻟـــــــﻰ أن »اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﺑـﺎﳌـﺠـﻠـﺲ اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻧﺼﺎﺑﴼ ﻣﻦ ٠٢١ ﻋﻀﻮﴽ، وﻫﻮ ﺷﺮط ﺗﻌﺠﻴﺰي، اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ إﻓﺸﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪﴽ أن ﻋﺪد اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـ٠٨ ﻋﻀﻮﴽ«.
واﻧــــﺘــــﻬــــﺖ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺒــــﺔ ﻗـــﺎﺋـــﻠـــﺔ: »ﻟـــﻮ ﺗــﻢ إﻗـــــﺮار اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﻟـــﻜـــﺎن ﻣــــﻦ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ أن ﻳﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻷﻋـﻀـﺎء ﻟـﻸذى؛ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟــﻨــﻮاب أﺻـﻴـﺒـﻮا ﺑﺎﻟﻴﺄس واﻹﺣــــﺒــــﺎط، وﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﻗــــﺮر ﻋــﺪم ﺣﻀﻮر أي ﺟﻠﺴﺔ أﺧﺮى«!