اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻮزﻳﺮ ﺟﺰاﺋﺮي ﺳﺎﺑﻖ ﺑـ »ﺗﻬﻢ ﻓﺴﺎد«

ﻣﺤﺘﺠﻮن ﻳﺸﺘﺒﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

أﻣـﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟـــــﺜـــــﺎﻟـــــﺜـــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﻄــــﺐ اﻟـــــﺠـــــﺰاﺋـــــﻲ، اﳌــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻟـــﺪى ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺳـﻴـﺪي اﻣﺤﻤﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ، ﺑـﺈﻳـﺪاع وزﻳـﺮ اﳌـــــــــﻮارد اﳌـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻖ، ﺣـﺴـﲔ ﻧﺴﻴﺐ، اﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ.

وﺣـــﺴـــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻧـــﺸـــﺮه ﻣــﻮﻗــﻊ »اﻟﻨﻬﺎر أوﻧـﻼﻳـﻦ« اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮي، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻘﺪ وﺟﻬﺖ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻬﻢ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻮزاره ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.

ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟــﻚ، ﻣﺜﻞ ﺻﺒﻴﺤﺔ أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻷول اﻷﺳــﺒــﻖ ﻋـﺒـﺪ اﳌــﺎﻟــﻚ ﺳـــﻼل، ووزﻳــﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أرزﻗﻲ ﺑﺮاﻗﻲ أﻣــــــﺎم ﻗـــﺎﺿـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑــﺎﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻘﻄﺐ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﺪي اﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﺗﺨﺺ ﻗﻄﺎع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.

وﺣـــــﺴـــــﺐ ﻣــــــﺼــــــﺎدر ﻣـــﻄـــﻠـــﻌـــﺔ، ﺳﻴﻮﺟﻪ ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗـﻬـﺎم ﻟﻌﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺳﻼل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻮ اﳌــﻠــﻒ اﻟـــﺬي ﺻـــﺪر ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮارد اﳌـــﺎﺋـــﻴـــﺔ أرزﻗــــﻲ ﺑــﺮاﻗــﻲ ﻗـــﺮار إﻳـــﺪاع اﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪود.

وﺟﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻳﺪاع وزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟــﺤــﺒــﺲ اﳌــﺆﻗــﺖ،

ﺑــﻌــﺪ اﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺎع إﻟـــﻴـــﻪ ﻓـــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ. وأﻧﻬﻴﺖ ﻣﻬﺎم ﺑﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﻛﻮزﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻮ اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي ﺷﻐﻠﻪ ﻷﺷــﻬــﺮ، وﻛــﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺪود ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــــﺮى، ﺗــﻮاﺻــﻠــﺖ اﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت اﻟــــــﺸــــــﺎرع ﻓـــــﻲ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮب اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﻫﺬه اﳌﻈﺎﻫﺮات اﺣﺘﻜﺎﻛﺎت ﻣـﻊ رﺟــﺎل اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺣـﺎوﻟـﻮا ﻣــــﻨــــﻊ اﳌــــﺘــــﻈــــﺎﻫــــﺮﻳــــﻦ اﻟـــﻐـــﺎﺿـــﺒـــﲔ اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑـﺄوﻟـﻮﻳـﺔ »اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃـﻘـﻬـﻢ«، ﺣـﺴـﺐ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ. وﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﳌـﺤـﺘـﺠـﻮن ﺑــﺎﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ، اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻳــــﺼــــﻔــــﻮﻧــــﻬــــﺎ ﺑـــﺎﳌـــﻬـــﻤـــﺸـــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﻮا ﺑــﺘــﺤــﺴــﲔ وﺿــﻌــﻬــﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻘـــﻬـــﻢ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﻳــﻦ أن ﻻ أﺣــــﺪ ﻳــﺴــﺘــﻤــﻊ ﻟـــﻨـــﺪاءاﺗـــﻬـــﻢ. وﻳـــﺮى اﳌﺤﺘﺠﻮن أن »أزﻣــﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ أﻗــﻞ«، وﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺸﺮت ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ: »ﻫــــﻞ ﻣـﻦ اﳌـﻌـﻘـﻮل أن ﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﻘـﺪام ﻋـﻤـﺎل أو ﺳﺎﺋﻘﲔ أو أﻋﻮان إدارة ﻣﻦ وﻻﻳﺎت ﺑﻌﻴﺪة، وﻳﻘﺼﻰ ﺷﺒﺎب اﳌﻨﻄﻘﺔ؟«.

وأﺿــﺎف ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أن أزﻣــــــــﺔ اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻓـــــﻲ وﻻﻳــــــﺎت اﻟﺠﻨﻮب ﻫﻲ ﺗﺤﺪ ﺻﺎرخ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻷن اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﺎﺳﺪون ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اﳌﺤﻠﻴﺔ ووﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ. واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻷﻣـﺮ أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب«.

وﺗﺘﺼﺎﻋﺪ أﺻــﻮات اﳌﺤﺘﺠﲔ ﺑــﺎﻟــﺠــﻨــﻮب اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي ﻣــﻨــﺬ أﻳــــﺎم، ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي دﻋــﺎ ﻓﻴﻪ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻷﺣـــــــﺰاب إﻟــــﻰ ﺿــــــﺮورة اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ واﻟـــﺤـــﻮار ﻣـﻌـﻬـﻢ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻬﻢ ﻓــﻴــﻪ اﳌــﺤــﺘــﺠــﻮن وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ، أﻧـﻬـﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﺎزوم، أﻣـــــﺲ زﻳـــــــﺎرة ﻋـــﻤـــﻞ وﺻــــﺪاﻗــــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ داﻣـــــــﺖ ﻳــــﻮﻣــــﲔ، ﺗــﻮﺟــﺖ ﺑــﺎﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ إﻋــــﺎدة ﻓـﺘـﺢ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ. وﺧــﻼل ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة أﺟﺮى اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن وﻧﻈﻴﺮه اﻟﻨﻴﺠﺮي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻧـــﻔـــﺮاد، ﺗــﻮﺳــﻌــﺖ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻓﺪي اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻠﻞ ﺑﻨﺪوة ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻧﺸﻄﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ ذات اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم اﳌــﺸــﺘــﺮك، أﻫـﻤـﻬـﺎ اﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.