»دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا«!
ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺎرف اﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ، ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌﺮﻓﺄ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣـﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻣـﻦ ٠٢ ﻳـــﻮﻣـــﴼ، ﻳــﺘــﺎﺑــﻊ ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ ﻃـــﺎرق ﺑـﻴـﻄـﺎر اﺗــﺨــﺎذ ﺧــﻄــﻮات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺮﻛﺖ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﴼ ﺷﻌﺒﻴﴼ واﺣﺘﻀﺎﻧﴼ ﻟﻬﺎ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻛﻮة أﻣﻞ، رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺎب، ﺑﺄن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ، واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ آﺗــﻴــﺔ، واﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﺳـﺘـﺘـﺤـﻘـﻖ. ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ذﻋــﺮ ﻳﺘﻌﺪى اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺘـﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻻدﻋـــﺎء ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﺎ ﺟــﺮى، ﻟﻴﻄﺎل ﻛﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﺷﺤﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻋﺘﺰام ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻدﻋﺎء ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ »اﻟﻘﺼﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ«، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻘﺎدة اﻷﻣﻨﻴﲔ.
ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ، ﻛــﺘــﺐ ﻧــﺎﺷــﻄــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺟــﺪار ﻣـﻮاﺟـﻪ ﻟﻠﻤﺮﻓﺄ: »دوﻟــﺘــﻲ ﻓﻌﻠﺖ ﻫـــﺬا«! ﻛﺎن ذﻟـﻚ أوﺿـﺢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـﺘـﻔـﺠـﻴـﺮ اﻟــﻬــﻴــﻮﻟــﻲ، اﻟــــﺬي أوﺟـــﺪ ﻗﻨﺎﻋﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ. ﻟﻘﺪ أودى ﺑﺤﻴﺎة ٨١٢ ﺷﺨﺼﴼ وﺟـــﺮح ﻧـﺤـﻮ ٧ آﻻف، وﻫــﺠــﺮ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ أﻟﻒ، ودﻣﺮ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، إﻟﻰ اﻟﺘﺮوﻣﺎ اﻟﺘﻲ أﺻــﺎﺑــﺖ ﻛــﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن. ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ راح اﳌــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻳـﻄـﺮﺣـﻮن اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ، ﻋــﻦ أﺑــﻌــﺎد اﻻﺳــﺘــﻬــﺪاف ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ، وﻇﻠﺖ ﻣﻦ دون أﺟﻮﺑﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻣﻮت أﺧﺮى ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺳﺎدات! ﻓﺄﺗﻰ اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟـ»ﻧﻈﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ«، ﻟﻴﻨﻘﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺷﺘﺒﺎه اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺸﻌﺎر ﺻﺪﻗﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
وإذا ﻣــﺎ أﺧــﺬﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر، اﻟـﺘـﻮﻗـﻊ اﳌﻌﻠﻦ، ﺑﺄن ﻳﻨﺠﺰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻗﺮاره اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ اﳌﻔﺼﻞ ﺑﺤﺪود ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻛــﺒــﺮى ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺤـﺠـﻢ ﻟـﻬـﺎ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺎرات واﻟﺘﻔﺮﻋﺎت، ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﴼ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻨﻔﺎر اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟـﻬـﺎدف إﻟـﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺘﻰ إﻏﻼﻗﻪ، وﺗﺜﺒﻴﺖ »ﻣﺒﺪأ« اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ دون اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن دﻣﺎء اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﻒ ﺑﻌﺪ!
ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﺪاﻳـــﺔ اﺳـــﺘـــﻬـــﺪف اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻋﻠﻨﻴﺔ، رﻏﻢ أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دوﻟــﻲ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺮر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺤﻠﻲ وأﺣﺎﻟﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻌـﺪﻟـﻲ. أﻃـﻠـﻖ اﻻﺳـﺘـﻬـﺪاف »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« وأﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي وﺻﻒ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﺮد »ﺣﺎدﺛﺔ« وﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺑــﺎﻻﻛــﺘــﻔــﺎء ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻷﻣـــﻨـــﻲ اﻷوﻟــــﻲ، ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻟــﺰوم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﻻ ﺿـــﺮورة ﻟﻠﻌﺪﻟﻴﺔ. أدت ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى »اﻻرﺗﻴﺎب اﳌــﺸــﺮوع« إﻟــﻰ وﻗــﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻟﺘﻄﻴﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓــــﺎدي ﺻــــﻮان إﺛــــﺮ ﻗـــﺮار ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل، وﻟﻴﺼﺎر ﺑﻌﺪه إﻟﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻃﺎرق ﺑﻴﻄﺎر ﻗﺎﺿﻴﴼ ﻋﺪﻟﻴﴼ ﺟــــﺪﻳــــﺪﴽ، وﻛــــــﺎن رﻫــــــﺎن ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ أن اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء!
ﺧـﻴـﺐ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑـﻴـﻄـﺎر آﻣــﺎل ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻻﺳــــــﺘــــــﺒــــــﺪاد، وﻫــــﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ، ﻓﺘﺒﻨﻰ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻـﻮان ﻓﺄﻧﺼﻔﻪ، وذﻫـﺐ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌـﺴـﺎرات اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ: أوﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎر ﺷﺤﻨﺔ »ﻧــﻴــﺘــﺮات اﻷﻣــﻨــﻴــﻮم« اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗــﺼــﻞ ﺻــﺪﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺑﻴﺮوت وﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﺎﻟﻜﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن ﻟﻬﺎ. وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣــﺴــﺎر اﻟــﺤــﺒــﻜــﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل اﻟــﺸــﺤــﻨــﺔ، واﻷدوار اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ ﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ أﻃﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﳌﺮﻓﺄ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﺟــﺪﴽ ﻣـﻦ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إﻟــﻰ أدﻧـﺎﻫـﺎ ﻋـﻦ وﺿﻊ وﺳﺎدة ﻣﻮت ﺗﺤﺖ رأس ﺑﻴﺮوت وأﻫﻠﻬﺎ. وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺜﻼ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺨﺮﻳﺐ داﺧﻠﻲ أو »ﺗﻠﺤﻴﻢ« ﻓﺈﻫﻤﺎل! وأي إﻣﻌﺎن ﻓـﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺖ ﺿﺪ اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻛـــــﺎن ﻫـــــﺬا اﳌـــﺴـــﺎر ﻣﺮﺷﺤﴼ ﻷن ﻳﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻓﻤﺎ ﻫـﻲ »اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ« اﻟـﺘـﻲ أﻣﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل أﻟﻮف أﻃﻨﺎن اﻟﻨﻴﺘﺮات، وﻣﻦ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ؟ ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻟــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣــﻨــﻬــﺎ وﻟــــﻢ ﻳـﻔـﻌـﻠـﻮا؟ وﻛـــﺎن واﺟـﺒـﻬـﻢ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻟــﻢ ﻳـــﺒـــﺎدروا؟ وﻛـــﺎن ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺣـﻘـﻦ اﻟــﺪﻣــﺎء اﻟـﺬﻛـﻴـﺔ ﻓﺘﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ إﻫﺪارﻫﺎ؟
»ﻛـﻠـﻬـﻢ ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳـﻌـﻠـﻤـﻮن« ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﻇﻬﺮت ﺻﺤﺔ اﻟـﺸـﻌـﺎر، وﻇـﻬـﺮت ﻣﻌﻪ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺧﻄﻴﺮة، وﻫﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﻣﻨﻴﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺘﻔﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺑﻴﺮوت. وﺗﺒﲔ أن ﻛﺜﺮﴽ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟــﻘــﺎدة اﻷﻣﻨﻴﲔ إﻟــﻰ إدارﻳـــﲔ ﻛﺒﺎر وﻗﻀﺎة ﺗﺴﻠﻤﻮا ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ! واﻷﻛﻴﺪ أن وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻄﺎر ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺟــﻮزﻳــﻒ ﺳــﻜــﺎف اﻟـــﺬي ﻗـﺘـﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ٧١٠٢، واﻷﺻﺢ أزﻳﺢ، وﻫﻮ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٤١٠٢ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺸﺤﻨﺔ، وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ »روﺳﻮس« ﻣﻦ اﳌﺮﻓﺄ وﻋﺪم ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺑﺮه! أﻣﺎم ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺧﺮج ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ »اﻟـﻘـﺼـﺪ اﻻﺣــﺘــﻤــﺎﻟــﻲ«، ﻟـﻴـﺪﻋـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻣـﺴـﺆول ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ، وﻟﻢ ﻳﺒﺎدر إﻟﻰ أي إﺟﺮاء ﻳﻨﻘﺬ اﻷرواح واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻟﺒﻨﺎن. وﺣﺪه اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻘﺪم اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻟﺘﻈﻬﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، واﻷﻛﻴﺪ ﻟﺪى اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﺧـﻮل أﻟـﻮف اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ »ﻧﻴﺘﺮات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم« إﻟﻰ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت، وﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ. ﻓﻜﺎن اﻻدﻋﺎء وﻃﻠﺐ أذوﻧــﺎت ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ رﺗﺒﺔ ﻣﺴﺆول أو ﻧﺠﻮﻣﻴﺔ آﺧﺮ. أرﺑﻚ اﻟﺤﺪث اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻧﻮاب ﺷﻐﻠﻮا ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳـﺔ، ﻫﻢ ﻧﻬﺎد اﳌﺸﻨﻮق وﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ وﻏﺎزي زﻋﻴﺘﺮ، ﻓﺘﺤﻮل ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻫﻤﻬﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، وﺗﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﺳﺘﻨﻔﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ ﻋﻠﻤﻬﻢ وﺧﺒﺮﺗﻬﻢ، ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺒﺮرات وذراﺋﻊ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﻨﺢ اﻹذن ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﻛﺒﺎر اﻷﻣﻨﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺎس إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻟﺘﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺒﺪأ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
ﺗﻄﻮر ﺧﻄﻴﺮ أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، وﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﳌـــــﺎدة ١٩ ﻣـــﻦ ﻧــﻈــﺎﻣــﻪ، اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺼــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ »ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ« ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻔﺮزﻟﻲ ذﻫﺐ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــ»ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﺴـﺘـﻨـﺪات واﻷوراق اﻟـﺘـﻲ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﺒﻬﺎت«، أي وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ إﻓـﺸـﺎء ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، واﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ واﻷﻣــــﺮ ﻣــﻨــﺎف ﻟــﻠــﻮاﻗــﻊ. وﻣــﻌــﺮوف أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟـﺮت ﻋـﺎم ٩٩٩١ أﺳﻘﻄﺖ ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺒﻴﺐ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺨﻼﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ... وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺟـﺎء اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺑﻴﻄﺎر اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ اﳌـﺎدﺗـﲔ ١٩ و٨٩ ﻣـﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﺠﻠﺲ وﻛـﻠـﺘـﺎﻫـﻤـﺎ ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﳌــﺤــﻘــﻖ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻠـﺰم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ أو دﻟﻴﻞ إﺿـﺎﻓـﻲ... واﳌﺠﻠﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ!
ﻋــﺸــﻴــﺔ ذﻛـــــﺮى ٤ أﻏــﺴــﻄــﺲ ﻳــﺘــﺴــﻊ اﻟــﻐــﻠــﻴــﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﻳﺰداد ﻫﺰال اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪة ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، ﻓﻴﺰداد اﻟﺘﺼﺎﻗﻬﺎ ﺑـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﺎرس اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﻌـﻠـﻨـﻴـﺔ ﻹﻗــﻔــﺎﻟــﻪ، ﻣﺎ ﻳﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ دوره وﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺑﺮ واﻷرﺻﻔﺔ! ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ، اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أﻣــﺎم ﺗـﺤـﺪي اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻨﻬﺐ واﻟﻘﺘﻞ واﻻرﺗﻬﺎن ﻟﻠﺨﺎرج، ﻟﻔﺮض اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻃـﺮﻳـﻖ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑـﻨـﺎء وﻃــﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن.