ﺑﻤﻘﺪور ﺑﺎﻳﺪن ﻛﺴﺐ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري رﻗﻤﻲ

آﻧﻲ ﻣﺨﺮﺟﻲ وﺗﻴﻢ ﻛﻮﺑﻼن *

ﺗﻌﻮد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻴﻮم إﻟﻰ آﺳﻴﺎ، وﻳﻌﻜﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ دراﺳـﺔ اﺗﻔﺎق ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي - اﳌﺤﻴﻂ اﻟـﻬـﺎدئ، ﺳﻌﻴﴼ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺼﲔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓــﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻧﻴﻮز«، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑﻤﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.

ﺣﺘﻰ اﻟـﻴـﻮم، ﻣـﺎ ﻳــﺰال اﻟﻐﻤﻮض ﻳﻜﺘﻨﻒ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻟﻜﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن إﻗﺮار اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺼﻔﺖ ﺑـﻪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، وذﻟــﻚ ﳌﻌﺎوﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ. اﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﺤﺘﻮى اﻷوﻧﻼﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺛﺒﺘﺎ ﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ وﺟﻪ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺟـــﺮاءات اﻹﻏــﻼق. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓـﺈن إﺑـﺮام اﺗـﻔـﺎق ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﺒﺪو اﻷداة اﳌﺜﻠﻰ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﻓـﻲ آﺳـﻴـﺎ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻻﺗــﻔــﺎق ﻛـﺬﻟـﻚ إﻟــﻰ أداة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺒﻜﲔ.

وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﺎل ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣـﻨـﻬـﺎ. ﻳـﺬﻛـﺮ أن »اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟــﻌــﺎﺑــﺮة ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟــﻬــﺎدئ« ﻓــﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺸﺪة ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿــﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﺒﻌﴼ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

إﻻ أﻧــﻪ ﻣــﻊ اﻧـﺴـﺤـﺎب اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ ﻳــﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ آﻧــﺬاك دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ« ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺿﺎع اﻟﺰﺧﻢ ﺧﻠﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻹرﺳﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﺟــــﺎءت اﻟــﺤــﺮب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟــﺒــﺎردة ﺑــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﻟﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﻹﺟﻤﺎع ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻘﻮﺗﲔ اﻟﻌﻈﻤﻴﲔ ﻣﻌﴼ. اﻟﻴﻮم، أﺻﺒﺢ اﻟﻬﺪف اﻷﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻗﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺜﻴﺜﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج أﻓﻀﻞ ﻋﻦ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«. وﻳﺴﻤﺢ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﲔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ« ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ذرﻳﻌﺘﻲ »ﻫﺪف ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« و»ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ« ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

وﻻ ﺗﺒﺪو ﻫﺬه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ أو ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺑﺎﳌﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ.

اﻟـﻴـﻮم، ﺛﻤﺔ ﺟﻬﻮد ﺑﺤﺚ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺗﺠﺮي ﻧﺤﻮ إﻳﺠﺎد ﺻﻴﻎ أﻛﺜﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ. وﻗﺪ وﺣﺪت ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا وﺗﺸﻴﻠﻲ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻌﴼ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎرة رﻗﻤﻴﺔ.

وﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻴﺰة أﻧﻪ »ﻣﻌﻴﺎري«، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن دوﻻ أﺧﺮى ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻣﻦ دون ﻗﺒﻮل ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺗﻔﺎق. وإذا ﻛﺎﻧﺖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ دوﻟﺔ أﺧﺮى، ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮة ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ.

وإذا ﻣﺎ اﺗﺨﺬت إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ« ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر اﻻﻧﻀﻤﺎم. وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ اﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻷوروﻏــﻮاي ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋـﺪد أﻓـﺮادﻫـﺎ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺪرة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدات أﻛﺒﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.

وﻋﺒﺮ اﻟﺒﺪء ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﺻﻐﺮ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻃﻼق اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﻦ دون ﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر ﺑﻜﲔ وإﺛــﺎرة ﻗﻠﻘﻬﺎ. وﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﻌﻴﺎري، ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺎرزة إﻟﻰ ﺗﻜﺘﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻤﻲ ﺿﺨﻢ. وﺳﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة داﺧﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل أوﻧﻼﻳﻦ إﻟﻰ أﺳﻮاق ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ »اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ« اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺼﲔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

وﻟﻦ ﻳﻤﺮ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﺮي ﺟﺬب دول »راﺑﻄﺔ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ«، واﳌﻌﺮوﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎرﴽ ﺑﺎﺳﻢ »أﺳﻴﺎن«، ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻜﺘﻞ. إﻻ أﻧــﻪ ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟــﻮاﺿــﺢ اﻟـﻴـﻮم ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﺳﺘﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ. وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻠﻨﺔ وراء ﻗـﺮار ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ »اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«، ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ. واﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت ﺗﺘﺸﻜﻞ داﺧـﻞ اﻟﺒﻼد ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻠﻒ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪﴽ داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.

وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ، ﻳﻨﺎل ﺑﺎﻳﺪن ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة إرﺳﺎء ﻧﻔﻮذ ﺑﻼده داﺧﻞ آﺳﻴﺎ.

وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮاﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻹرﺳـﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ واﻟﺴﻠﻮك، ﻣﻊ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻹﺑﻘﺎء ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎل اﻟﺴﻴﺒﺮي ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ. اﳌﺆﻛﺪ أن ﺛﻤﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻤﺔ وراء إﻗﺮار اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻃـﺎر ﻋﻤﻞ ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ. وﻣﻊ وﻗﻮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻻﻧﺰﻻق إﻟﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﲔ وﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ واﺷـﻨـﻄـﻦ ﻃــﺮح رؤﻳــﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑـﲔ اﻟــﺪول، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.