ﺟﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻮل »ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ«

٥٣ ٪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﻠﻘﻮا اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ

ﺧﻠﻒ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓــــــﻲ ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ، ﺟــــــــــﺪﻻ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﻴــﴼ واﺳﻌﴼ، ﺗـﺮاوح ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮض ﻫﺬا اﻟﺠﻮاز ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة ﺗﻮﻧﺲ، ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﻗــــﺒــــﺎل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻠــﻘــﻴــﺢ وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻗـﺮب اﻵﺟﺎل واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻃﻔﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻣــــﻦ اﻟــــﻔــــﻴــــﺮوس، وﺧــــﺎﺻــــﺔ ﺗــﻔــﺎدي اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺘﺤﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻼﻟﺔ »دﻟـــﺘـــﺎ« إﻟـــﻰ ﺗــﻮﻧــﺲ، وﺑـــﲔ راﻓــﺾ ﻟــﻠــﻔــﻜــﺮة، ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، أﻛـــﺪ ﻓـــﻮزي اﻟـــﻴـــﻮﺳـــﻔـــﻲ اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻊ واﻟــــــﻨــــــﺰاﻋــــــﺎت ﺑـــــــــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻳﻬﺪف أﺳﺎﺳﴼ إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻃﻔﺮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ »ﻛﻮروﻧﺎ« وﻫﻮ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﻘﻰ اﺧﺘﻴﺎرﻳﴼ وﻟﻢ ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت رﻏـﻢ إﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ ﻫـــﺬا اﻹﺟــــﺮاء ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻻﺣﻆ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋــــﻼﻣــــﻲ، أن ﻋـــــﺪد اﳌــﻠــﻘــﺤــﲔ ﺿـﺪ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻻ ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔﴼ، ﻣﺆﻛﺪﴽ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻧﺤﻮ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﻼد ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﺪوى اﻧﺘﺸﺎر اﻟــﻔــﻴــﺮوس وﻣــﺘــﺤــﻮراﺗــﻪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ اﺟــﺘــﺎﺣــﺖ ﺑـــﻠـــﺪان اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، إن ﻟـﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻠـﻘـﻴـﺢ. وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن ﺛــﻠــﺜــﻲ اﳌـــﺪﻋـــﻮﻳـــﻦ ﻟــﻠــﺘــﻠــﻘــﻴــﺢ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟــﻢ ﻳـﻘـﺒـﻠـﻮا ﻃـﻮﻋـﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وأﻓﺎد اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ ﺑﺄن اﻟﻄﻔﺮة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﻤـﺘـﺤـﻮر »دﻟـــﺘـــﺎ« ﺗـﺰﻳـﺪ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻧــﺘــﺸــﺎرﻫــﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﺑـــﺎﳌـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ﻣــﺘــﺤــﻮرﻫــﺎ اﻷﺻﻠﻲ »دﻟﺘﺎ اﻷم«، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺘــﻠــﻘــﻴــﺢ ﻓــــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﳌــﺘــﺤــﻮر اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ ﻧـﺠـﺎﻋـﺘـﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﳌﺘﺤﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﻓــــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ذاﺗــــــــــــﻪ، ﻗــــﺎل رﻣﻀﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟـﻠـﺤـﻘـﻮق اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، إن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا ﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﺘﻌﺪدة، وﻫـــــﻮ ﻳــﻤــﺜــﻞ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، »وﻣــــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ، وﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ«. وأﺷﺎر إﻟﻰ

أن ﻫـﺬا اﻟـﺠـﻮاز ﻗﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻻﺣﻆ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاز ﻗــﺪ ﻳﻔﺘﺢ اﻷﺑــــﻮاب أﻣـــﺎم »اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﺎس واﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء«.

وﻳــﺴــﻨــﺪ ﺟــــﻮاز اﻟـﺘـﻠــﻘـﻴـﺢ ﻟﻜﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ أو ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٨١ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق، ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ اﻟﻔﻴﺮوس. وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم إﻇﻬﺎر ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة ﺗﻮﻧﺲ ﻣــــﻦ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﳌــــﺮاﻛــــﺰ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﺔ أو اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ أو اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ. وﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺪم إﻇــﻬــﺎر ﺟــﻮاز اﻟـﺘـﻠـﻘـﻴـﺢ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــــﻰ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت واﳌﻨﺸﺂت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، وذﻟـــﻚ إﻟــﻰ ﺣﲔ اﻹدﻻء ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﻮاز، وﺗـــﻜـــﻮن ﻓــﺘــﺮة ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة اﻟــﻌــﻤــﻞ أو ﻋـﻘـﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﻟﺼﺔ اﻷﺟﺮ.

ﻳـــــﺬﻛـــــﺮ أن وزارة اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗـﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋـﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ وﻓـــﺎة واﺣــــﺪة و٤٢١ إﺻـﺎﺑـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻮم ٣٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ٣٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻣــــﻨــــﺬ ﺑـــــﺪاﻳـــــﺔ اﻟــــﺠــــﺎﺋــــﺤــــﺔ ٩٣١٥٢ ﺣـــﺎﻟـــﺔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ١٢٥١١٧ إﺻﺎﺑﺔ ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ«. وﻳﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٧٧٤ ﻣـــﺮﻳـــﻀـــﴼ ﺑـــــــ»ﻛــــــﻮروﻧــــــﺎ« ﻓــﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٢١١ ﻣﺮﻳﻀﴼ ﺑـــﺄﻗـــﺴـــﺎم اﻹﻧــــﻌــــﺎش و٥٣ ﻣــﺮﻳــﻀــﴼ ﺗﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.