ﺗﻘﺎرب ﻟﻴﺒﻲ ـ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﺨﺮوج »اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ«

ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻳﺪﻋﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد

ﻻ ﺗـﺰال آﺛـﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎع »اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ« اﻟـﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﲔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ وﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﲔ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﺘﺤﻔﻆ وراﻓﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ راﻫﻨﴼ. إﻻ أن اﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن، اﻟــﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺒﺮق )ﺷــﺮق اﻟـﺒـﻼد( ﻣﻘﺮﴽ ﻟـﻪ، ﺗﻘﺪم ﺧﻄﻮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺨﺮوج »اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ« واﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.

وﻗــﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﻌـﻘـﻮري، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، اﻟــــﺬي ﺗــﺮأس اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن »ﻣـﻮﻗـﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺗﺠﺎه اﻟــﻮﺟــﻮد اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻓــﻲ ﺑــﻼدﻧــﺎ ﺛــﺎﺑــﺖ وﻟـﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ وﻟﻦ«. وﻓﻴﻤﺎ ﺟﺪد »رﻓﻀﻪ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«، ﻃﺎﻟﺐ ﺑـ »ﺧﺮوج ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و)اﳌﺮﺗﺰﻗﺔ( ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء«.

ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﺟـﺘـﻤـﻌـﺖ ﺑــﻌــﺪد ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ ﺑـﲔ ﻫـﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ، أﺟﺎب اﻟﻌﻘﻮري: »ﻟﻦ ﻳـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻻ ﺑــﺨــﺮوج ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺛﺎﺑﺖ، وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ، (...) وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬه ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻧﺠﺎح اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻷن ﻫﺬا ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ وﺷــﻌــﻮﺑــﻨــﺎ اﻟــﺘــﻮاﻗــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﺮار«، ﻣـﺘـﺤـﺪﺛـﴼ ﻋــﻦ ﻣــﻮﻗــﻒ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻗــﺎل إﻧــﻪ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻻﺣــﺘــﺮام اﳌـﺘـﺒـﺎدل، و»ﻛـﻤـﺎ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺄﻧﻘﺮة ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻳﻜﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ، وﻫﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺤﻠﺤﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ«.

واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﻮري ﻗﺎﺋﻼ: »ﺣﺮﺻﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاﺿـﻴـﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ، وﺗـﻜـﻮﻳـﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ، واﻟــﻨــﻈــﺮ ﻟـﻸﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻬﺎ )اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻲ ذﻟﻚ«.

ﻛـﺎن اﻟﻌﻘﻮري أﻛـﺪ ﺧـﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺗـﺨـﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺨـﻄـﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺰز اﻟـﺘـﻌـﺎون ﺑﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ، أﺑــﺮزﻫــﺎ ﻓـﺘـﺢ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ أﻧــﻘــﺮة ﻓــﻲ ﺑﻨﻐﺎزي وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاء ات ﺳﻔﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وأﻳﻀﴼ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻌﻮدة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وﺗﺒﻨﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺳﺎﻟﻢ أﻗﻨﺎن، اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذاﺗﻪ، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أي دوﻟﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻫﺬا واﳌﻮﻗﻒ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻮﺟﻮد أي ﻗﻮات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ«، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑـ»اﻧﻔﺘﺎح ﺣﻜﻮﻣﺔ )اﻟﻮﺣﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ( ﻋـﻠـﻰ ﻛـﺎﻓـﺔ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺼﺮ«.

وﳌـــــﺎذا ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎر ﻟــﺤــﲔ ﺧــــﺮوج اﻟــﻘــﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺛﻢ ﻳﺸﺮع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ أي دوﻟــــﺔ؟ ﻗـــﺎل أﻗــﻨــﺎن ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، إن »اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣـﻮﺟـﻮد ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻟـﺪرﺟـﺔ أن ﺑﻌﺜﺔ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻷﻣـﻤـﻲ ﺗـﺠـﺎوزت ﻣـﻬـﻤـﺘـﻬـﺎ، وﺑــﺎﺗــﺖ ﺗــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺆوﻧــﻨــﺎ! وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎرﻋﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮه دون أي ﺗﺄﺟﻴﻞ«. واﺳﺘﻜﻤﻞ: »ﻓﻲ ﻟـﻘـﺎءاﺗـﻨـﺎ ﻣـﻊ وﻓــﻮد أي دوﻟــﺔ ﻧـﻜـﺮر ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟـﺮاﻓـﺾ ﻟــﻠــﻮﺟــﻮد اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﻧــﻘــﻮل ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ إﻧـﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺗـﻌـﺎون اﻗﺘﺼﺎدي وﺗــﺠــﺎري وأﻣــﻨــﻲ ﺑـﺎﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ، وﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺈرادة ﺣﺮة ﻟﻠﻴﺒﻴﲔ وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ«.

وﺣﻮل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺤﺎور اﻻﺟﺘﻤﺎع، وإذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑــﲔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ: »اﻷﺗﺮاك أﺑﺪوا رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﻨـﺎﻃـﻘـﻬـﺎ دون اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء... واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ وﻗـﻌـﺖ ﻣـﻊ ﻣﺠﻠﺲ رﺋـﺎﺳـﻲ ﻛﺎن ﻳﺤﻈﻰ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﺮاف اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺣﻴﻨﺬاك، إﻻ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻛﺎن ﻣﻨﻘﺴﻤﴼ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة«.

واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻗﻨﺎن إﻟﻰ أن اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ »ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﺸﻬﺪ وﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ أي ﺟﺪل ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺒﻼد«.

ورﻏـﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛـﺎن ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑــ»دوﻟـﺔ اﺣـﺘـﻼل«، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺤﻠﻠﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻳﺘﺤﻔﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌﻘﺮي، اﻟﺬي وﺻﻒ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﻧﻪ »ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب«، اﻟـﺬي ﺳـﺒـﻖ ووﺻـــﻒ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »دوﻟــــﺔ ﻣﺤﺘﻠﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﻋﺪواﻧﴼ ﺻﺎرﺧﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ وﻗﻮاﺗﻪ اﳌﺴﻠﺤﺔ«.

واﺳﺘﻐﺮب ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗـﺤـﺮك ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺗـﺠـﺎه اﻻﻧـﻔـﺘـﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻗﺒﻞ إﻗﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ »ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎر ﻟﺤﲔ )ﺗﻄﻬﻴﺮ( اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮات اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، وﺑـﻌـﺪﻫـﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺎدث ﺣﺪﻳﺚ«.

ﻛـــﺎن رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌــﺴــﺘـﺸــﺎر ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﻧﻔﻰ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ذﻛـﺮه ﺑﺎﻛﻴﺮ أﺗــﺎﺟــﺎن ﻋـﻀـﻮ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﺣــﻮل أن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ أرﺳـﻞ ﻣﺒﻌﻮﺛﴼ ﺷﺨﺼﻴﴼ إﻟﻰ أﻧﻘﺮة،

وﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻴﻨﻬﺎ: »ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﺴﻮل وﻻ ﻧﺘﻠﻘﻰ أواﻣــﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣــﻦ واﺳـﺘـﻘـﺮار ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﻟــﻦ ﻧـﺘـﺮدد ﻓـﻲ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ ﻟﺒﻼدﻧﺎ«.