اﻹﻣﺎرات ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻀﺮر وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﻊ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﻨﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺑﺎﺷﺮت ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﻋــﻠــﻰ ﺧــــﻼف ﺷـــﻜـــﻮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ارﺗــﻜــﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓـﻲ ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت ﻋـﻘـﺎرﻳـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺑﻀﺮر وﻛﺒﺪﻫﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻗــــــــﺎل اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﺣـــﻤـــﺪ ﺳــﻴــﻒ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، إن ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﺗــﺒــﺎﺷــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣـﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ارﺗــﻜــﺒــﻬــﺎ ﺧـﻠـﻴـﻔـﺔ ﺣــﺴــﻦ ﻋــﻠــﻲ ﺻــﺎﻟــﺢ اﻟــﺤــﻤــﺎدي رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وآﺧﺮون ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ.
وﺑــﲔ اﳌﺴﺘﺸﺎر أن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﻊ أﺣﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﻨﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻹﺧـﻔـﺎء اﺳـﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻪ ﺑﺄوراق ﻣﺰورة وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻐﺶ واﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد وداﺧﻠﻬﺎ دون دراﺳـﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺒﺪﻫﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﻟــﻨــﻈــﻢ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﻴـﺔ ﻹﺧــﻔــﺎء ﻣــﺎ ﻟـﺤـﻖ ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ.
وأﺿــﺎف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات وﻓﻘﴼ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧـﺒـﺎء اﻹﻣـــﺎرات »وام« أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإزاء ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻮﻗـــﺎﺋـــﻊ وﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ، ﻓــﻘــﺪ ﺑــﺎﺷــﺮت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻮر إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗـــﻢ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت ﺑــﻌــﺾ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ، وﺟﺎر اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮد واﻟﺼﻔﻘﺎت واﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ اﳌﺘﻬﻤﻮن وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﺑـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ وﺟﻬﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ، وأﻧـﻪ ﻗﺪ وﺟﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬﺎ وأدوار اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑــﻜــﻞ ﺣــــﺰم ﻣـــﻊ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﺗــﺴــﻮل ﻟـــﻪ ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻟـﻌـﺒـﺚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وأﻛﺪ ﺣﺮص اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﻮﺟــﺒــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ وآﻣــﻨــﺔ، وﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣــﻘــﻮق وأﻣـــــﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﲔ ﻓـــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺼﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺒﺚ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﻬﺎ.
وﻧﻮه اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳــﺘــﻮاﺻــﻞ إﻃــــﻼع اﻟـــــﺮأي اﻟـــﻌـــﺎم وﻓــﻘــﴼ ﳌـﺠـﺮﻳـﺎت وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.