ﻣﻬﺎدﻧﺔ اﻟﻐﺮب ﻻﻧﻘﻼﺑﺎت ﺻﺎﻟﺢ واﻟﺤﻮﺛﻴﲔ
ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺎل ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ؛ ورﺑﻤﺎ أﻳﻀﴼ ﻋﻨﺪ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ، ﺑﺬﻛﺮ اﺳـﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد اﻧﻘﻼﺑﺎت؛ وﻟﻴﺲ اﻧﻘﻼﺑﴼ واﺣـﺪﴽ، ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺿﺪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﻧﻘﻼب... وﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻧﻘﻼب ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻋـﻘـﻮدﴽ ﻋــﺪة؟ وﻫﻞ اﻧــﻘــﻼب »أﻧــﺼــﺎر اﻟــﻠــﻪ« اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﲔ ﺿــﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻴﻨﺬاك ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ أم ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﺟـــﻮده ﻓـﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات ﻋـﺪة، ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﺴﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق آﻟﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟ وﳌﺎذا ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ دون ﻓﺮض ﺷﺮوط ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ؟ أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ ﻣﻬﺎدﻧﺔ اﻟــﻐــﺮب؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻧـﺤـﻮه، ﻛﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ أﻳـﻀـﴼ ﻣﻬﺎدﻧﺔ ﻧﻈﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ؟ وﳌﺎذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻮدان أﺧﺬ اﻧﻘﻼب ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮن اﳌﺪﻧﻲ أﺑﻌﺎدﴽ ﺟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺑﻘﴼ واﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ؟
ﻓﻲ اﻟﺒﺪء؛ ﺗﺘﻮﺟﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ )اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ( ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣـﻨـﺬ »ﺛــــﻮرة« ٦٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٢٦٩١ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺗﻮﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ )اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻹرﻳﺎﻧﻲ( ﻣﺪاﻣﻴﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ، واﻏﺘﻴﻞ ﺧﻠﻔﻪ، ﻓﻲ اﻧﻘﻼب أﺑﻴﺾ، اﳌﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﺪي، وﺗﻼه اﻏﺘﻴﺎل اﳌﻘﺪم أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺸﻤﻲ، ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬي أزاح ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ اﻟـﻌـﺮﺷـﻲ اﻟـــﺬي ﻛــﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﺗﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ أﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺔ ﻣﻦ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( إﻟﻰ ٨١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣﻦ ﻋﺎم ٧٨٩١.
وﺑﻘﻴﺎم دوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ٢٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٠٩٩١ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺘﲔ، أﻗﺮوا ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮﳌﺎن ﺟﺪﻳﺪ،
وﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﻟﻰ أن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺮى اﺧﺘﻴﺎره ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ رﺋﻴﺴﴼ ﳌﺠﻠﺲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ٥ أﻋﻀﺎء وﻓـﻖ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟـﻮﺣـﺪة وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺺ دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة، وﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺮى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ اﻟﻮﺣﺪة.
وﻗــﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮب واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أداﺗﲔ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﺑﻐﺮض اﺳﺘﺤﻮاذه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻃـــﻮل ﻣــﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ وﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻄـﻠـﻖ؛ ﻋـﺒـﺮ اﻟـﺤـﺮب ﺑـﺈﺷـﻌـﺎﻟـﻬـﺎ ﻋـــﺎم ٤٩٩١ ﺿــﺪ اﻟــﺠــﻨــﻮب ﺷـﺮﻳـﻜـﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺣــﺪة ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻹﻟﻐﺎء اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﺒﺮ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﺪة ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ
ﻫﻞ اﻧﻘﻼب اﳊﻮﺛﻴﲔ ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺿﻤﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ أم أن ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟
اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ... ﻓﻘﺪ أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٤٩٩١ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﺗﻌﺪﻳﻞ ٠٨ ﻣﺎدة ﻣﻦ أﺻﻞ ١٣١ ﻣـــﺎدة ﻣــﻦ دﺳــﺘــﻮر اﻟــﻮﺣــﺪة اﳌﺴﺘﻔﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ١٩٩١، وﻫﺬا ﻳﻌﺪ دﺳﺘﻮرﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳـﺘـﻮري اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎل واﻟـﺠـﻨـﻮب، ﻫﻴﺌﺔ ﻓـﺮدﻳـﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻵﺧــﺮ اﳌﻬﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﻔﺘﺮﺗﲔ ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌـﺎدة »١١١« ﻋﻠﻰ أن ﻣﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ٥ ﺳﻨﻮات ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أداء اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ دورﺗــﲔ؛ ﻣـﺪة ﻛﻞ دورة ٥ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ، وذﻟﻚ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ؛ أﻗﺮت اﳌﺎدة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة أن ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷول ﻣـﺮة ﻋﻘﺐ إﻗــﺮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﺗﻔﺴﻴﺮﻧﺎ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺨﺎوف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎرك وﻳﻘﺎﻃﻊ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺣــﺮب ٤٩٩١، وأﻟــﻘــﺖ اﻟــﺤــﺮب ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﺺ دﺳﺘﻮري آﺧﺮ ﻗﺎض ﺑﺄن ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وأن ﻳـﻜـﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻣـﻠـﺰﻣـﴼ ﺑــﺄن ﻳـﺰﻛـﻲ ﳌﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺨﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ؛ ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﺷﺨﺺ واﺣــﺪ؛ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ورﺑﻤﺎ ﻣـﺮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺨﻮف آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ أﻣﺎم ﻣﻦ ﻋﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻄﻼ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎره ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ »اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﲔ« ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب.
ﻓﻲ ١٠٠٢ ﺟﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري آﺧﺮ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( - ﻣــﺎرس )آذار( أﻫـﻢ ﺑﻨﻮده ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣـﺪة وﻻﻳــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ٥ ﺳﻨﻮات إﻟـﻰ ٧ ﺳـﻨـﻮات ﻓـﻲ اﺗـﺠـﺎه ﻣﻌﺎﻛﺲ ﳌـﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻲ دول أﺧــﺮى، ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺴﻨﻐﺎل، اﻟﻠﺘﲔ ﺧﻔﻀﺘﺎ ﻣﺪة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ٧ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ٥ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺘﻤﺎﺷﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺴﻨﻐﺎل ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ زﻳﺎدة ﻣﺪة وﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻳﻀﴼ ﺑﺴﻨﺘﲔ ﻣﻦ ٤ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ٦ ﺳﻨﻮات، وﻫــﻨــﺎ ﺗــﺪﺧــﻠــﺖ »اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ« ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻳﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺻـﺎﻟـﺢ؛ اﻟــﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٩٩٩١ ﳌــﺪة ٥ ﺳﻨﻮات وﻳﻔﺘﺮض اﻧﺘﻬﺎء ﻣـﺪة وﻻﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٤٠٠٢، ﻣـــﺪدت وﻻﻳــﺘــﻪ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ إﻟـــﻰ ٦٠٠٢، وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٩٩١ ﳌﺪة ٤ ﺳﻨﻮات وﻳﻔﺘﺮض اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺘﻪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ١٠٠٢، ﻣﺪدت ﻟﻪ ﺣﺘﻰ أﺑﺮﻳﻞ ٣٠٠٢.
وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﻮﺿـﻮح أن اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﻀﺎﻓﺘﲔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻟــﻢ ﺗـﺄﺗـﻴـﺎ ﻋـﺒـﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﺬي ﻳﻀﻔﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
واﻟــﺴــﺆال اﳌــﻄــﺮوح: ﻣــﺎ دواﻓــــﻊ وأﺳــﺒــﺎب ﺗـﻮﻗـﻴـﺖ ﻫـﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ؟ اﳌــﺒــﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ أن ﻣﺪد اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻣﺮﻫﻘﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد وﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻫﺬا ﻣﺠﺮد ﻫﺮاء؛ ﻷن ﺑﻠﺪاﻧﴼ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻻوي وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺗﺄﺗﻴﺎن ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻗﻞ اﻟﺪول ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻃﺒﻘﴼ ﻹﺣـﺼـﺎءات اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻣـﺪة ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﺑﲔ ٤ و٥ ﺳﻨﻮات، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺠﺮى ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري.
ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎن رﺋﻴﺴﻴﺎن وراء ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري؛ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺘﻪ واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﺑــﻮﻻﻳــﺘــﲔ ﻓــﻘــﻂ؛ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ أﻃــﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻳﻤﻨﻴﴼ »ﺗــﺼــﻔــﻴــﺮ اﻟــــﻌــــﺪاد«، وﻗــــﺪ ﺑــــﺪأ ذﻟــــﻚ ﺑــــﺄن ﻋــــﺪت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٤٩٩١ - ٩٩٩١ ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ دورة أوﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ؛ وإﻧﻤﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٩٩٩١ – ٤٠٠٢، وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻋﺎﻣﲔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ اﻧﺘﻬﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ٦٠٠٢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٤٠٠٢، وﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ٦٠٠٢ إﻟﻰ ٣١٠٢، وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺴﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ؛ رأي ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺚ وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻹﻋــﺪاد اﳌﺒﻜﺮ ﳌﺜﻞ ﻫـﺬه اﻷﻣــﻮر، ﻟﻬﺬا ﻗـﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ٥ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ٧ ﺳﻨﻮات، وﺑﺈﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ٤٠٠٢ - ٩٠٠٢ إﻟﻰ ٦٠٠٢ - ٣١٠٢ وﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪور أﺣﻤﺪ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ٣٤ ﻋﺎﻣﴼ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮ اﳌﺮﺷﺢ ﻋﻦ ٠٤ ﻋﺎﻣﴼ. وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﳌﺒﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. واﻟﺴﺆال: رﻏـﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة وﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻴﻤﻨﻲ؛ ﻓﺈن اﻟﻐﺮب ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ واﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻴﺪة ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول، وﳌﺎذا ﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺻﺎﻟﺢ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻵن؟
وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﻴﺔ...