اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺴﻘﻂ ﺻﻔﺔ »اﻟﻌﺠﻠﺔ« ﻋﻦ »اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ«

أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، أﻣـــﺲ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺳﻂ ﺿـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗـﻠـﻒ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻠـــﻴـــﺔ، وإﻋــــــــــﻼن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻧــﺠــﻴــﺐ ﻣــﻴــﻘــﺎﺗــﻲ أﻧــﻪ ﺳــﻴــﺘــﻔــﺎوض ﻣــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺮض »ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

ﻛﻤﺎ أﺳﻘﻂ ﺻﻔﺔ »اﻟﻌﺠﻠﺔ« ﻋــــــﻦ اﻟــــﺘــــﺪﻗــــﻴــــﻖ اﻟــــﺠــــﻨــــﺎﺋــــﻲ ﻓــﻲ ﺣــــــﺴــــــﺎﺑــــــﺎت إدارات اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ.

وﻏــﻠــﺒــﺖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑــﺎﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ﺧﻼل ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻗــﺘــﺮاح ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﺼــــﺮف ﻓـــــﻲ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﺴــﺤــﺐ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻣـﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ: »أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻜــﺎن ﻟـﻠـﻬـﺪر ﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء. ﺑـــﺈﻣـــﻜـــﺎن ﻫــــﺬا اﳌــﺒــﻠــﻎ أن ﻳـﻨـﺸـﺊ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻼل ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﴽ«.

وﻗــــــــــﺎل رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق: »أﺳــــﻌــــﻰ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض ﻣــــﻊ ﻣـﻤـﺜـﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن ﻗﺮض ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣــــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـﻰ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﻮﻓﺮ اﳌﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻬﺒﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧـــﻰ ٧ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر، وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت«.

وﺗــﺤــﻔــﻈــﺖ »ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﺮ« اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ؛ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ ﺑـــــﺮي، ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام ﻣﻨﺼﺔ «impact» ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﻟــﺮاﻏــﺒــﲔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات. وﺻــﻮﺗــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻗــﺘــﺮاح اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ، وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ: »ﻧـﺴـﺠـﻞ ﺗﺤﻔﻈﻨﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺼﺔ (IMPACT) ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات، وﻓـــﻀـــﻴـــﺤـــﺔ إدارﻳـــــــــــــﺔ أن ﻳـــﻘـــﻮم )اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌــﺮﻛــﺰي( ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟـــﻬـــﺒـــﺎت وإدارﺗـــــﻬـــــﺎ وﺗــﻮزﻳــﻌــﻬــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ«.

وﺷـــــﺎرك »اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻲ اﻻﺷـــــــﺘـــــــﺮاﻛـــــــﻲ« ﻓــــــﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﻔـــﻆ. وﻗــــــﺎل أﻣـــــﲔ ﺳــــﺮ »ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻫﺎدي أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، إن »اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺑﻨﺪﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت ﻣــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺣـــﻮل ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻌــﺎﺋــﻼت اﻷﻛـﺜـﺮ ﻓـــﻘـــﺮﴽ وﻣــــﺸــــﺮوع ﺷــﺒــﻜــﺔ اﻷﻣـــــﺎن اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، وﻛــــــــﺎن ﻣــﻮﻗــﻔــﻨــﺎ

واﺿــﺤــﴼ ﺟـــﺪﴽ، ﻓــﺎﳌــﻮﺿــﻮع اﻟــﺬي ﻳــﺸــﻜــﻞ أﻛــﺜــﺮ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻫـــﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ«.

وأﺿـــــــــــــــــﺎف: »ﺻـــــﺤـــــﻴـــــﺢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻨﺼﺔ (impact) وﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﳌﺴﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫــﺬا ﻗـﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ٤ أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم«.

ﻓـﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ؛ أﺳـﻘـﻂ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺻــﻔــﺔ »اﻟــﻌــﺠــﻠــﺔ« ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ؛ إذ ﺳﻘﻂ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻣــﻌــﺠــﻞ ﻣـــﻜـــﺮر ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻓــــــﻊ اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ »أﻟــﻔــﺎرﻳــﺰ آﻧـــﺪ ﻣـــﺎرﺳـــﺎل« ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، إﻟﻰ ﺣﲔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

ﻟــــﻜــــﻦ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌــــــﺎل

واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن ﻗــــﺎل ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ إن »)ﺗـﻜـﺘـﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟــﻘــﻮي( ﺳﺒﻖ أن ﻗـــﺪم اﻗــﺘــﺮاﺣــﴼ ﺣـــﻮل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ ﻻ ﺗــﺤــﺪه ﻓــﺘــﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺳﻨﺔ وﻻ أﻛﺜﺮ وﻻ ﻳﺮﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ )أﻟـﻔـﺎرﻳـﺰ وﻣــﺎرﺷــﺎل( ﺑﺄي ﻣﻬﻠﺔ، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﺼﻮل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓـﻲ أي وﻗـﺖ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺿـــــﺮورة ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓﻲ )ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن( أو أي إدارة، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻟﻸﺳﻒ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ«.

وأﺿـــــــــــــــﺎف: »ﺻـــــﻮﺗـــــﻨـــــﺎ ﻣــﻊ ﺗـــــﻤـــــﺪﻳـــــﺪ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺪﻗــــﻴــــﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺋﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ أن ﺷﺮﻛﺔ )أﻟــﻔــﺎرﻳــﺰ( ﺑـــﺪأت ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺎﳌﻬﻠﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ إﻟــــــﻰ أن ﺗـــﻨـــﻬـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛﺎﻣﻞ«.