ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ أﻣﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ: ﻋﻮدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻳــﻘــﻮل ﻣــﺼــﺪر ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑــﺎرز إن ﺗﻮﺟﺲ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻣﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺸﺘﺮك اﻟﺴﻌﻮدي – اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ؛ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳـــﻞ ﻣــــﺎﻛــــﺮون ﻣــــﻊ اﻷﻣــــﻴــــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـﻦ ﺳﻠﻤﺎن، وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺤﺐ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﻷﻧـــــﻪ رﻛـــــﺰ ﺑــﺸــﻜــﻞ أﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة اﻟــﺘــﺰام ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑـﺎﻟـﻘـﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﻔﺰ ﻓﻮﻗﻬﺎ، وﻳﺆﻛﺪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــــﻘــــﺮار اﻟــــﺪوﻟــــﻲ رﻗــﻢ »٠٨٦١« اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ - اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ ووﻗــــﻒ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ ﻳﺒﻘﻰ أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﴼ.
وﻳﻠﻔﺖ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﻀﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻮﺳﻊ اﻟﺬي رﻋﺎه رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ، وأﻋﻘﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎع آﺧــــــﺮ ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ وزﻳـــــــﺮ اﻟــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟـــــﺒـــــﻠـــــﺪﻳـــــﺎت اﻟـــــﻘـــــﺎﺿـــــﻲ ﺑـــﺴـــﺎم ﻣــﻮﻟــﻮي«، وﻳـﻘـﻮل إن »اﻟــﻬــﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ ﺗﻤﺮﻳﺮ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﻣﻦ اﻷﺳـﺒـﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟـــﻰ ﺗــــﺄزم اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ - اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«.
وﻳﺆﻛﺪ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ »ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺘــﻮﺻــﻼ إﻟــــﻰ اﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــــــــﺮاءات ﺟــــﺬرﻳــــﺔ ﺑـــــــﺪﻻ ﻣــــﻦ أن ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ اﻷﻣــــﺮ ﻋــﻠــﻰ إﺑـــــﺪاء ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن أن أﺑﺪى اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﳌــﻼﻳــﲔ ﻣــﻦ ﺣﺒﻮب اﻟــﻜــﺒــﺘــﺎﻏــﻮن ﺗــﺒــﲔ أن ﻣــﺼــﺪرﻫــﺎ ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن، ﻟـــﻜـــﻦ اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺒﺮﴽ ﻋﻠﻰ ورق«.
وﻳــﻜــﺸــﻒ اﳌــﺼــﺪر ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻋﻦ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺆﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟـــﺠـــﺎن ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺤﺪود ووﻗﻒ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ، وﻳـــﺴـــﺄل ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﺠـــﺎوب ﻣــــﻊ ﻃـــﻠـــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﺘـﺮﺳـﻴـﻢ اﻟــﺤــﺪود ﺑﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ؛ ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﳌــﺘــﺪاﺧــﻠــﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﻛﺎن ﻃﺮﺣﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﺪى زﻳﺎرﺗﻪ دﻣﺸﻖ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻳﺆﻛﺪ أﻧـﻪ ﺗﻘﺮر ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣــــــﻊ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــﺴـــــــﻮري ﺑـــﺸـــﺎر اﻷﺳــﺪ ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة اﻟــﺪﺧــﻮل ﻓﻲ ﻣــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت ﻟـــﺘـــﺮﺳـــﻴـــﻢ اﻟــــﺤــــﺪود ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻦ دﻣﺸﻖ ﻟـﻢ ﺗﺒﺪ اﻟﺘﺠﺎوب اﳌﻄﻠﻮب، ﻣﻊ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ أوﻛـﻠـﺖ إﻟﻰ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺟـــﺎن أوﻏــﺎﺳــﺒــﻴــﺎن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎوض، وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺒﺪء اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺑــــﺈﻋــــﺪاده اﻟــﺨــﺮاﺋــﻂ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻳﻠﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟــــﻰ أن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻷﻋــﻠــﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻮن ﻛﺎن أوﺻﻰ ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟــﺤــﺪود اﻟـﺘـﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٥٧٣ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ. ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﺘﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻨﻮر، ﻟﻴﺲ ﻷن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﺎن دﻳـــﺎب ﻛــﺎﻧــﺖ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺖ وﺗـﺤـﻮﻟـﺖ إﻟـــﻰ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل، وإﻧﻤﺎ ﻷن اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻳـﺨـﻀـﻊ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻹدارة أﻣــﻨــﻴــﺔ وﻋــﺴـﻜــﺮﻳــﺔ ﺗــﺸــﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟـــﻔـــﺮﻗـــﺔ اﻟــــﺮاﺑــــﻌــــﺔ« ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟﺴﻮري.
وﻳﻀﻴﻒ أن »اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻮري ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ ﺷــــﺮع ﻓـــﻲ رﻓــــﻊ ﻣـﻨـﺴـﻮب اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣـﻦ ﻟﺒﻨﺎن إﻟــﻰ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻣـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪﴽ ﻣـــــﻦ دﻋـــــــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت واﻷدوﻳـــــﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ... وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـــﻦ اﳌــــــﻮاد اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ اﻷﺧـــــﺮى، واﻟـﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﺼـــﻌـــﺒـــﺔ ﻟــــ)ﻣـــﺼـــﺮف ﻟﺒﻨﺎن( ﻣﻦ دون أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋـــﻈـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﻣـــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺪﻋﻢ، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ إﻟــــــﻰ وﻗــــــﻒ اﻟــــﺪﻋــــﻢ ﺗـــﺤـــﺖ ﺿـﻐـﻂ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓـﻲ ﺿﻮء ﺗـﻘـﺪﻳـﺮه ﻟﺤﺠﻢ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪي ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻄﻰ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ«.
وﻳــــــﺮى أن ﺗـــﺮﺳـــﻴـــﻢ اﻟـــﺤـــﺪود وﻣــﺮاﻗــﺒــﺘــﻬــﺎ ﳌـﻜـﺎﻓــﺤــﺔ ﻛـــﻞ أﺷــﻜــﺎل اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ »ﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟــﻐــﻄــﺎء اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋـــﻦ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، رﻏﻢ أن دوﻻ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻛﺎﻧﺖ وﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود وﺿﺒﻄﻬﺎ ﺷﺮط أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وﻗــﻒ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟـﺴـﻼح ﻣـﻦ ﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﻳـﺘـﻮﻗـﻒ اﳌــﺼــﺪر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻣـــــــﺎم ﻣـــــﺎ أﻋـــﻠـــﻨـــﻪ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ اﻷﻣـــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟـــ»ﺣــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗﻴﺮة اﻟﺤﻤﻼت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺑــﻤــﺒــﺎدرة ﻟـﺒـﻨـﺎن إﻟــﻰ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود، وﻳﻘﻮل إﻧﻪ »وإن ﻛﺎن أﺑﺪى اﺳﺘﻌﺪاده ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ ﻧﺎﻓﻴﴼ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻨﻰ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ«.
وﻳﻠﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود وﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻌـﺎﺑـﺮ؛ أﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ أم ﻣﻔﺮوﺿﺔ أﻣﺮﴽ واﻗــــﻌــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، »ﺑــــﺎت أﺣـــﺪ أﺑــــﺮز اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣــﺤــﺼــﻮرة ﺑـﻤـﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻴـﺎن اﳌﺸﺘﺮك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ – اﻟﺴﻌﻮدي؛ وإﻧـــﻤـــﺎ ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑـــﺈﺻـــﺮار دوﻟــــﻲ، رﻏﻢ أن ﻋﻮن ﻻذ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﺣﻴﺎل إدﺧـــــــﺎل اﳌــــــــﺎزوت اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﻳﻘﻮل إن »ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟــﺴــﻌــﻮدي - اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ اﳌـﺸـﺘـﺮك ﺑﺸﻘﻬﺎ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻟــﻦ ﺗـﻐـﻴـﺐ ﻋﻦ اﻟﻄﺎوﻟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ؛ وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺮ اﻟﺴﻼح ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ«، وﻳﺮى أن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ »ذﻫـــﺒـــﺖ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻓـﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ إﻳﺮان وﺣﻠﻴﻔﻬﺎ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(. وﻳﻤﺜﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺎرﻳﺲ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﴼ ﺑﺎﻟﺤﺮص اﻟﺬي ﻛﺎن أﺑــﺪاه ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﻃـﻠـﻘـﻬـﺎ ﻹﻧــﻘــﺎذ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺑﺘﻐﻴﻴﺐ أي ﺑﻨﺪ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﺷﺘﺒﺎك ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣـــﻊ )ﺣــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ( وﻣــﻦ وراﺋﻪ إﻳﺮان.
وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈن ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﺘﺼﺪر اﻵن ﺟﺪول أﻋﻤﺎل )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻴﻘﺎﺗﻴﺔ( ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣـــﻊ إﺻــــــﺮار ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻋــﻠــﻰ وﻗــﻒ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﻌﺎودة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺔ أﻣﺎم إﺻﺮار )اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ( ﻋـﻠـﻰ ﻓـﺼـﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ ﻋـــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟـــﻮزراء ﻓـﻲ ﻣﻠﻒ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت، واﳌﺘﺮوﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﴽ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﻟـﻨـﺼـﺎب اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ اﻟـــﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ«.