ﻧﻤﻮذج ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﻄﺔ

ﻛـــﺎن ﻓــﻲ ذﻫــﻨــﻲ ﺣــﲔ ﻛـﺘـﺒـﺖ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺛـــﻼث دول ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ، اﻓﺘﺮﺿﺖ أﻧـﻬـﺎ ﺟـﺎﻫـﺰة ﻹﻋـــﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ - اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻫﺬه اﻟﺪول ﻫﻲ اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺗﻮﻧﺲ.

ﻟـــﻜـــﻦ أﺳــــﺘــــﺎذﻧــــﺎ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﺟــﺎﺳــﺮ اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﺶ، وﻫــــﻮ ﻃــﺒــﻴــﺐ وﻛـــﺎﺗـــﺐ رأي ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺼﲔ وروﺳـﻴـﺎ، ﻻ ﺗــﺰاﻻن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗـﺮدد ﺑﲔ داﺋﺮﺗﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ/ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ وﻧــﻈــﻴــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ/ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺮار ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ وﻧــﻤــﻮ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣﻨﻀﺒﻂ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻧــﻤــﻮذج اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘـﻼﻧـﻴـﺔ – اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟــﺼــﺎﻓــﻴــﺔ. ﻫــﻜــﺬا ﻳـﻔـﺘـﺮض ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ. ﻟــﻜــﻦ واﻗــــــﻊ اﻟــﺤــﺎل ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ واﻟﺮوس ﺻـــﻮﺗـــﻮا ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺰﻋــﻤــﺎء اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻣﺘﺪادﴽ ﻟﻠﺤﻘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺤﻤﻮﻟﻬﺎ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ. وﻳﺒﺪو أن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﺷﺒﻪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻗـﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﻫــﺬا إﻟــﻰ ﻣـﻴـﻞ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ - اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻟــــﻢ ﻳــﺨــﻀــﻊ ﺑـــﻘـــﺪر ﻛــــﺎف ﻟــــﻠــــﺒــــﺤــــﺚ واﻟــــﺘــــﺤــــﻠــــﻴــــﻞ. ﺳﻮف أﺳﻤﻴﻪ »اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ«، وﻫـﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺠﻤﻊ ﻃﺮﻓﴼ ﻣـﻦ اﳌﺼﺪر اﻟــــﺘــــﻘــــﻠــــﻴــــﺪي ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣـﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ﻣـــــﻦ اﻹﻧــــﺠــــﺎز اﻻﻗﺘﺼﺎدي - اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﻣـــــــــﻦ اﳌـــــــﻔـــــــﻬـــــــﻮم أن ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺷــﻲ ﺟــﻴــﻨــﺒــﻴــﻨــﻎ ﻓــــﻲ اﻟــﺼــﲔ، ﺗﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار ﻣﺘﲔ ﻣﻦ اﻹﻧــﺠــﺎزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ واﳌـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. وﻣــﺜــﻠــﻬــﺎ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﻓـﻲ روﺳﻴﺎ، اﻟــﺬي ﻧـﺠـﺢ، إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ، ﻓـﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﳌـــﻜـــﺎﻧـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺘــﻌــﺖ ﺑـﻬـﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ١٩٩١.

ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎز، ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻋــﺮف راﺳـــﺦ ﻓــﻲ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻳـــﺤـــﺒـــﺬ اﻻﺳــــــﺘــــــﻤــــــﺮارﻳــــــﺔ واﻟـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻞ وﻳﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮة أو ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻸﻋﺮاف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ. إن اﻫﺘﻤﺎم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺘــﲔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣـــــــﻘـــــــﺼـــــــﻮد، ﺗـــﺴـــﻠـــﻴـــﻂ اﻟـــــﻀـــــﻮء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟــــــﺤــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ، ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻬـــﺎ ورﻳــــﺜــــﺔ أﻣـــﺠـــﺎد اﳌــﺎﺿــﻲ اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ، اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أﻳﻀﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻜـــﺎﺳـــﺐ اﻟــﻌــﺼــﺮ وﻣﻨﺠﺰاﺗﻪ.

ﺑـﻌـﺒـﺎرة أﺧـــﺮى، ﻓــﺈن اﻟــﻨــﺨــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﻲ روﺳـــﻴـــﺎ واﻟـــﺼـــﲔ، ﺗـﻘـﺪم ﻣﺜﺎﻻ ﻧﺎﺟﺤﴼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺠــﻤــﻊ ﺑـــﲔ ﻧـــﻤـــﻮذج ﺗــﻘــﻠــﻴــﺪي ﻣــﺤــﻮره اﻻﺗــﺼــﺎل ﺑـﺎﳌـﺎﺿـﻲ اﳌـﺠـﻴـﺪ، واﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣــﺤــﻮره اﻹﻧـــﺠـــﺎز اﳌــــﺎدي اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ. أود أﻳـﻀـﴼ إﺿــﺎﻓــﺔ اﳌــﺼــﺪر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ اﻟــﺬي ﻳــﺘــﺠــﻠــﻰ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر واﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺪورﻳﺔ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت.

أﻇـــــﻦ أن رؤﻳـــــﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺟــﺎﺳــﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ، ﻓــﻲ أن ﺗﻮﻟﻴﻔﴼ ﺑﲔ اﳌــﺼــﺪرﻳــﻦ: اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪي واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ – اﻟـﻌـﻘـﻼﻧـﻲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺸـﻜـﻞ اﺣـﺘـﻤـﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﺮ ﺑﻈﺮف اﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻲ، أو ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـﻤـﻠـﻚ إرﺛــﴼ ﺛـــﻘـــﺎﻓـــﻴـــﴼ ﻳــــﺪﻋــــﻢ اﻟــــﻨــــﻤــــﻮذج اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻠـــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻴﺶ أزﻣـــﺎت وﺟــﻮدﻳــﺔ، ﻓــﺈن ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا أو ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻨﻪ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﻳـــــﺆول إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺗــﺤــﻮل دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻏﻴﺮ ﻣــﺆﺳــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﺪﻳﻞ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺮوز اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻛﻤﻨﻘﺬ وﺣﻴﺪ ﻣـــﻦ اﻷزﻣــــــﺎت اﳌـﺴـﺘـﻌـﺼـﻴـﺔ واﻻﻧـــﺴـــﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺮاق وﺗﻮﻧﺲ.

ﻟـﻘـﺪ أﺛــﺒــﺖ اﻟــﻨــﻤــﻮذج اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ – اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻲ ﻧـﺠـﺎﺣـﴼ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ، ﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﺎس إﻟـــﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟـﺘـﻲ ﻋــﺮﻓــﻬــﺎ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ. ﻟـﻜـﻨـﻨـﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻤـﻮذج ﻟـﻢ ﻳﻬﺒﻂ ﻣـﻦ اﳌـﺮﻳـﺦ، ﺑـــﻞ ﻛـــﺎن ﺛــﻤــﺮة ﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ ﺛــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗــﻄــﻮرت ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ. وﻟـﺬا ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺪى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ أزﻣــﺎت، أو ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺧـﺮﺟـﺖ ﻟﻠﺘﻮ ﻣــﻦ أزﻣـــﺎت، أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺬي ﻃﺒﻘﺘﻪ روﺳـﻴـﺎ واﻟـﺼـﲔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺒﻠﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﺴﴼ وﺷﺒﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ أﻇﻦ.