اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺮ ﻣﺼﺎدرة أﻣﻮال وﻓﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﺸﲔ إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﺷﻤﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﲔ واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﳌـــــﻮاد )اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ( و)اﻟــﺜــﺎﻣــﻨــﺔ( و)اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ ﻋـﺸـﺮة( ﻣـــــﻦ ﻧــــﻈــــﺎم ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــــﺮﺷـــــﻮة، أﻓـﺼـﺤـﺖ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻋﻦ أن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺷﻤﻠﺖ اﳌـــــﻮﻇـــــﻒ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻲ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ، وﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟـــﻠـــﻤـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت، ﻓـــﺈن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ أﻗــــــﺮت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌــﺎدة )اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة(، ﻟـﺘـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ أﻧـــﻪ ﻳـﺤـﻜـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ إداﻧـﺘـﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺮﺷﻮة ﺑﻤﺼﺎدرة اﳌﺎل أو اﳌﻴﺰة أو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣـــﺤـــﻞ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﻤـــﺔ ﻣـــﺘـــﻰ ﻛـــــﺎن ذﻟـــﻚ ﻣﻤﻜﻨﴼ، أو ﻣﺼﺎدرة ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣــﻮال، وأي ﻋﺎﺋﺪات ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺎل أو اﳌﻴﺰة أو اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻣـــﻦ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ، ﺳــــــﻮاء ﻓــــﻲ اﻟـــــﺮﺷـــــﻮة واﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وإﺳﺎءة اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ، وذﻟــﻚ اﻣـﺘـﺪادﴽ ﳌﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﺳـــﺘـــﺮداد اﳌﺎل اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺷﻮة، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﺣـﻼل ﻋﺒﺎرة »ﻛﻞ ﺷﺨﺺ« ﻣﺤﻞ »ﻛـــــﻞ ﻣـــﻮﻇـــﻒ ﻋــــــﺎم« اﻟـــــــــﻮاردة ﻓـﻲ اﳌﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة )اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﻮﻇــــﻒ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻲ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ وﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﻒ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﻗــــﺪ أﺟــــﺮت ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺧـــﻼل اﻷﻋــــــﻮام اﻷﺧـــﻴـــﺮة، أﺑــﺮزﻫــﺎ إﺿــﺎﻓــﺔ ﻣــﺎدﺗــﲔ )اﳌــــﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣـــﻜـــﺮر ١(، وﺗـــﻨـــﺺ ﻛــــﻞ ﺷـﺨـﺺ وﻋﺪ أو ﻋﺮض أو ﻣﻨﺢ ﻋﻄﻴﺔ ﻷي ﺷـــﺨـــﺺ ﻳــﻌــﻤــﻞ ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺳــــﻮاء ﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺸــﺨــﺺ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻟــﻐــﻴــﺮه، ﻷداء ﻋـﻤـﻞ ﻣــﻦ أﻋـﻤـﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻞ ﻣـــﻦ أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻪ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺸــﻜــﻞ إﺧــــﻼﻻ ﺑـﻮاﺟـﺒـﺎﺗـﻪ، ﻳـﻌـﺪ راﺷــﻴــﴼ وﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﳌـــــﺪة ﻻ ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ٥ أﻋـﻮام، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٠٥ أﻟﻒ رﻳﺎل، أو ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﴼ.
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ )اﳌﺎدة اﻟــﺘــﺎﺳــﻌــﺔ ﻣـــﻜـــﺮر ٢( ﻛـــﻞ ﺷـﺨـﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ أو اﻟـﺘـﻌـﺎوﻧـﻴـﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ ﺑـــــﺄي ﺻــﻔــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻃـﻠـﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟـﻐـﻴـﺮه أو ﻗـﺒـﻞ أو أﺧـﺬ وﻋــــــﺪﴽ أو ﻋــﻄــﻴــﺔ ﻷداء ﻋــﻤــﻞ ﻣـﻦ أﻋـﻤـﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ، أو اﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ
إﺧــــــــﻼﻻ ﺑـــﻮاﺟـــﺒـــﺎﺗـــﻪ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ، ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﴼ وﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻨــﺼــﺮم، ﻋﺪﻟﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﳌـــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋـﺸـﺮة، ﺑــﺄن ﻳﺼﺪر وزﻳـﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، ﺑــــﻨــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﺻــﻴــﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣـﻦ ٣ ﺟـﻬـﺎت، وﻫﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، ﻗــﺮارﴽ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻀــﻲ ٥ أﻋــــــﻮام ﻣـــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮزﻳﺮ آﻟﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
وﺑــــــﺎﺷــــــﺮت ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ آﻻف ﺟﻮﻟﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ٧٥٦ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ إدارﻳـــــــﺔ وﺟــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، وإﻳــﻘــﺎف ٠٥٢ ﻣــﻮاﻃــﻨــﴼ وﻣﻘﻴﻤﴼ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ وزارات اﻟﺪﻓﺎع واﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟـــﻌـــﺪل واﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ واﻟـــﻘـــﺮوﻳـــﺔ واﻹﺳــﻜــﺎن واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻟﺘﻮرﻃﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ رﺷــﻮة واﺳـﺘـﻐـﻼل اﻟﻨﻔﻮذ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻲ وإﺳــــــــﺎء ة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ واﻟــــــﺘــــــﺰوﻳــــــﺮ، ﻣـــﺆﻛـــﺪة أﻧـــﻪ ﺟــــﺎر اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪﴽ ﻹﺣــﺎﻟــﺘــﻬــﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء.