اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان رﻏﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

أﻋــــــﻠــــــﻦ اﻟـــــﺠـــــﻬــــــﺎز اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻧﺨﻔﺎض ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻃـﻔـﻴـﻒ ﺧـــﻼل اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﻦ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، رﻏـﻢ ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟــﺬي ﺗــﺸــﻬــﺪه اﻟــــﺒـــﻼد، ﻋــﻘــﺐ اﺳــﺘــﻴــﻼء اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟــﺬي ﺗــﺴــﺒــﺐ ﻓــــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺧﻄﻮات إﻋﻔﺎء دﻳﻮن اﻟﺴﻮدان اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وﺑـــــــﻠـــــــﻎ ﻣـــــــﻌـــــــﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ ٤٨٫٠٥٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره ٨٩٫٤١ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ؛ إذ ﺳﺠﻞ ٢٨٫٥٦٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وذﻛــــﺮ ﺑـﻴـﺎن ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء، أﻣﺲ، أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮردة وﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻷﻏـــﺬﻳـــﺔ واﳌـــﺸـــﺮوﺑـــﺎت ﻓـــﻲ اﳌـــﺪن واﻷرﻳﺎف.

وأﺷـــﺎر اﻟـﺒـﻴـﺎن إﻟــﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻷﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ٥ ﻣــــﻦ وﻻﻳــــــﺎت اﻟﺒﻼد، وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻊ دﺧـــــﻮل اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـــﻮﺳـــﻢ اﻟــﺤــﺼــﺎد ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪر ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﺳﻨﻮﻳﴼ.

وﺷﻬﺪ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢٫٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟـﺬي ﺣﺪث ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول، ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٩١٠٢. وﺗﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮدان إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻋــﻠــﻘــﺖ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑــﻌــﺪ إﻋــــﻼن ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟــﺠــﻴــﺶ، ﻋﺒﺪ اﻟـﻔـﺘـﺎح اﻟــﺒــﺮﻫــﺎن، ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي وﺣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وإﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وأوﻗــــــــــــــﻒ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ ﺻــــﺮف أﻣــــــﻮال ﻛـــﻞ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎﺗــﻪ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮدان، وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﺖ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة إﻟــﻰ ﺣــﲔ اﻟـﻌـﻮدة ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ، وﻛـــــﺎن اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻗــﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺢ وﻗــﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﺴﻮدان ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ إﻟــﻰ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﺑــــﺮر رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء، ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ ﺣـــﻤـــﺪوك، ﺗــﻮﻗــﻴــﻌــﻪ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻣــــﻊ ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟــﺠــﻴــﺶ، اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺠـــﺪ رﻓـــﻀـــﴼ واﺳــــﻌــــﴼ ﻓـﻲ اﻟـــــﺸـــــﺎرع واﻟـــــﻘـــــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧـﺴـﺎرة اﻟـﺒـﻼد اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺷـــــــــــــــﻬـــــــــــــــﺪت اﻷوﺿــــــــــــــــــــــــﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﺧـــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ؛ إذ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻟـــﺼـــﺎدرات ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ »اﻟﺼﻤﻎ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، واﻟــﺴــﻤــﺴــﻢ، واﻟــﺤــﺒــﻮب اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ« ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗـﺠـﺎوزت اﻟــــــــﻮاردات ﻣـــﻦ اﳌـــــﻮاد اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ واﻟــــﻘــــﻤــــﺢ واﻟــــﺴــــﻠــــﻊ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر. وﻷول ﻣـــﺮة ﻣﻨﺬ ﺳــــــﻨــــــﻮات ﻳــــﺘــــﺠــــﺎوز اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎط اﻟــﻨــﻘــﺪي ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺣﺼﻞ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻦ دﻳــﻮﻧــﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎدرة اﻟـﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن )ﻫﻴﺒﻚ(، وﻳﻤﻬﺪ اﻟﻘﺮار ﺣﺼﻮل اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ وﻗــــــﺮوض ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻣـــﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻹﺣﺪاث اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي واﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻘـﺮ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻃﺒﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺼــﺮف اﻣـــــﺘـــــﺜـــــﺎﻻ ﻟـــــﺸـــــﺮوط اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻮﻗـــﻒ ﺗــﺪﻫــﻮر ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﺧـﻔـﺾ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺟـﺬب اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻮداﻧﻴﲔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرج واﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.