اﻟﻌﺮاق ﻳﻐﺎدر »اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ« ﻣﻄﻠﻊ ٢٢٠٢

ﺗــﻮﻗــﻊ رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺨـﺒـﺮاء اﳌــﺎﻟــﻴــﲔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺒــﺎﺳــﻂ ﺗـــــﺮﻛـــــﻲ، أن ﻳـــﺘـــﺨـــﻠـــﺺ اﻟـــــﻌـــــﺮاق، ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻣـــﻦ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ وﻗــــﻮﻋــــﻪ ﺗـــﺤـــﺖ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟــﺴــﺎﺑــﻊ ﻣــــﻦ ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻷﻣــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺑـﻌـﺪ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ دوﻟـــــــــﺔ اﻟــــﻜــــﻮﻳــــﺖ ﻋــﻦ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺰو اﻟﻌﺮاق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٠٩٩١.

وﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﻛﻲ، اﻟﺬي ﺗﺸﺮف ﻟــﺠــﻨــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣـــــــﻮال اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﺄﺗـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ إﻧــــﺘــــﺎج وﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ واﳌــــﻨــــﺘــــﺠــــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ

وﺗـــــﻮدع ﻓـــﻲ ﺣــﺴــﺎب ﻓــﺮﻋــﻲ ﻟــﺪى ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻓﺈن »اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻮﻟــﻰ ﺳـــــﺪاد ﻛـﺎﻣـﻞ اﳌـﺒـﻠـﻎ اﳌـﺘـﺒـﻘـﻲ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻌﺪ إﻳﻘﺎف اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ«. ودﻋﺎ ﺗﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إﻟــﻰ »ﺗـﺤـﺮك وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺧﺮاج اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم«.

وﺗـﻌـﺘـﺰم اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺳـــــــــــﺪاد اﻟـــــﺪﻓـــــﻌـــــﺔ اﻷﺧــــــــﻴــــــــﺮة ﻣــﻦ ﺗــــﻌــــﻮﻳــــﻀــــﺎت ﺣـــــــــﺮب اﻟــــﻜــــﻮﻳــــﺖ، ﻗــﺒــﻞ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑﻌﺪ

إﻳﺪاﻋﻬﺎ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، ﻣـﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ٧٠٢ ﻣـﻼﻳـﲔ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻟﺪى ﻣﺼﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ؛ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﺧﺮاج اﻟﻌﺮاق ﻣـــــﻦ اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻊ. وﺷـــــﺮح ﺗﺮﻛﻲ، أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﻗـــﺎم ﻗــﺒــﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﺑــﺈﻳــﻘــﺎف »اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎع اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ« ﻣﻦ ﺣﺴﺎب وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ، ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﺣــﺮب اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ، ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻃﻠﺐ وﺟﻬﻪ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ.

وﻧــــــــﻮه ﺑـــــﻀـــــﺮورة أن ﻳـﻨـﺺ اﻟـــــﻘـــــﺮار اﳌـــﺮﺗـــﻘـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ »ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﺮاق ﻣــﻦ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺣﺮب اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮدﻳﺔ أم إﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎوى ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت«، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﴼ ﺑـــ»إﻟــﻐــﺎء اﻟـــﻘـــﺮارات ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮب اﻟﻜﻮﻳﺖ«.

وﻛــــــــــﺎﻧــــــــــﺖ ﻟــــــﺠــــــﻨــــــﺔ أﻣـــــﻤـــــﻴـــــﺔ ﻟــــﻠــــﺘــــﻌــــﻮﻳــــﻀــــﺎت ﺗــــﺸــــﻜــــﻠــــﺖ ﻋـــــﺎم ١٩٩١، أﻟــﺰﻣــﺖ ﺑــﻐــﺪاد ﺑـﺪﻓـﻊ ٤٫٢٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣــﻤــﻦ ﺗــﻜــﺒــﺪت ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ ﻧــــﺎﺟــــﻤــــﺔ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة ﺟـــــــــﺮاء ﻏــــﺰو اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺗـــﻮﻗـــﻒ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻋـــﻦ ﺳـــﺪاد اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﺎم ٤١٠٢ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«، اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺴﺪاد ﻋﺎم ٨١٠٢.

وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮﺷﻴﺎر زﻳﺒﺎري، أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣١٠٢، أن »ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــﻦ ﻗـــــﺮر إﺧـــــﺮاج اﻟــﻌــﺮاق ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺖ اﻟـﺒـﻨـﺪ اﻟـﺴـﺎﺑـﻊ، وأﺻﺒﺢ اﻟﻘﺮار ﻳﺤﻤﻞ رﻗﻢ ٨٠١٢«، وﻋـــﺪ ذﻟــﻚ »ﻳــﻮﻣــﴼ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﴼ«. ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻲ وﺻﻒ ﺗﺼﺮﻳﺢ زﻳﺒﺎري ﺑﺄﻧﻪ »ﻏـﻴـﺮ دﻗـﻴـﻖ وﻣـﻀـﻠـﻞ«؛ ﻷن »ﻗــﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﺿﺪ اﻟﻌﺮاق ﻓﺤﺴﺐ«.

وﺧـــــﻼﻓـــــﴼ ﻟــــﻠــــﻮاﻗــــﻊ، واﻟــــﻜــــﻼم ﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ، ﻗــــﺎل زﻳــــﺒــــﺎري، إﻧــــﻪ ﺑـﻌـﺪ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺻﺎر اﻟﻌﺮاق »ﻣﺘﺤﺮرﴽ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻌﺰﻟﺔ«.

ورأى ﺗـــﺮﻛـــﻲ، أن »اﻟــﻘــﻴــﻮد ﻻ

ﺗــﺰال ﻧـﺎﻓـﺬة؛ ﻷن اﻟـﻌـﺮاق ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ«، ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ زﻳﺒﺎري ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن »اﻟـــﻌـــﺮاق ﻋـــﺎد ﻟـﻴـﺤـﺘـﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.

وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، وﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺈن »اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻨﻬﻲ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻊ ٢٢٠٢«.

وذﻛــﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻴــــﺔ ﻓـــــــﻲ وﻗــــــــــﺖ ﺳـــــﺎﺑـــــﻖ، أن »اﻟـــــﻌـــــﺮاق ﺳـــــﺪد أﺧــــﻴــــﺮﴽ ﻣـﺒـﻠـﻎ ٠٩٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻣـــــﻦ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﻘﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻟــﻠــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت، وﺳـــﻴـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ ﺳــــــــــﺪاد اﳌـــﺒـــﻠـــﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ واﳌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٩٢٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﻄﻠﻊ اﻟــﻌــﺎم ٢٢٠٢، ﻹﻏـــﻼق ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ«.

وﻳــــﻮم أﻣــــﺲ، ﺗـﻠـﻘـﻰ اﳌــﺼــﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﺷﻌﺎرﴽ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ، ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن اﳌـﺒـﻠـﻎ اﳌـﺘـﺒـﻘـﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻫﻮ ٣٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﻳــﺸــﺎر إﻟــﻰ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺨـﺒـﺮاء اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺗﺮﻛﻲ، وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻟــﺪﻳــﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌـﺼـﺮف اﳌﺮﻛﺰي، ﺗﺄﺳﺴﺖ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺑﺪأت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧٠٠٢؛ ﻟﺘﻜﻮن

ﺟـــﻬـــﺎز إﺷــــــﺮاف ﺑـــﺪﻳـــﻼ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﻮرة واﳌﺮاﻗﺒﺔ، واﻟﺬي ﻳــﺸــﺮف ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻨـﻔـﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻮدع ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻓـــﺘـــﺢ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺼــــﺮف اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟـــﻰ ﻗــــــﺮارات ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟـﺘـﻲ ﺻﺪرت ﺑﻌﺪ إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــــﺮاﺣــــــﻞ ﺻــــــــﺪام ﺣــــﺴــــﲔ، ﺑـــﺎﺳـــﻢ »ﺻـــﻨـــﺪوق ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــــﻌــــﺮاق«. وﻗــﺪ ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﺣﺼﺎﻧﺔ دوﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻋـﺮﺿـﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ أو اﳌــﺼــﺎدرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗـــﺮارات ﻣﺤﺎﻛﻢ دوﻟــــﻴــــﺔ، ﻗــــﺪ ﺗـــﺼـــﺪر ﻋــــﻦ دﻋـــــﺎوى وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.