»ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻜﺎن« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻔﻞ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ

ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﻗﺎل ﻟـ إن إﻳﻔﺎء اﻟﻘﺮوض ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻠﲑة

ﺑــــﻌــــﺪ رﻓــــــــﺾ ﻣــــﺘــــﻜــــﺮر ﳌــﻠــﻒ اﻟــﻘــﺮض اﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ ﻣــﻦ »اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﺳــﻜــﺎن«، ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ أﻣــﺎم إﻟـــﻴـــﺎن ورودرﻳــــــــﻎ ﺳــــﻮى اﻟــﻠــﺠــﻮء ﻟﻺﻳﺠﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎ اﳌــﺎدﻳــﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺛـﻤـﻦ اﻟـﺸـﻘـﺔ، ﻓﻲ ﺣـــﲔ دﻓــــﻊ ﺳـــﻨـــﺎء وﺷــــــﺎدي ﻣـﺒـﻠـﻎ ٠٢ أﻟــــــﻒ دوﻻر ﻛـــﺪﻓـــﻌـــﺔ أوﻟــــــﻰ، وﻛﺎﻧﺎ ﻳﺴﺪدان اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ »اﻹﺳﻜﺎن«، وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻟﺒﻨﺎن، وﺣﺎﻟﺖ دون إﻋـﻄـﺎﺋـﻬـﻤـﺎ ﻗــﺮﺿــﴼ ﺳـﻜـﻨـﻴـﴼ، أﻋــﺎدا اﻟﺸﻘﺔ، وﻫﻤﺎ ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻣﻊ أﻫﻠﻬﻤﺎ.

وﻟــﻌــﺒــﻴــﺮ وﺟـــــــﻮرج ﻗــﺼــﺔ أﺧــــﺮى، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻋﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﺎن ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗــﺮوض اﻹﺳـﻜـﺎن ﺧﻮﻓﴼ ﻣـﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.

ﻫــــﺬه ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻌــﻴــﻨــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﻜـﺲ واﻗـــﻊ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣـــــــــﺔ اﳌــﻌــﻴــﺸــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ أرﺧــــﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ »اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن« اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـــﻘـــﺪم اﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت ﻟـﻔـﺌـﺎت اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وﺑــﺎﺗــﺖ ﺗــﺮزح اﻵن ﺗـــﺤـــﺖ ﻋـــــﺐء ﻓــــﻘــــﺪان اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر. وﻗـــﺪ ﻟـﻌـﺒـﺖ ﻫـــﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣــــﻨــــﺬ اﻟـــﺘـــﺴـــﻌـــﻴـــﻨـــﺎت، ﻣـــــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻤــﻨــﺤــﻬــﺎ، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ ﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺪﻳﺮ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن روﻧــــــــﻲ ﻟـــــﺤـــــﻮد، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟــــــﻰ أن اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻴـﻮم وﺑﻔﻌﻞ اﻟـﻈـﺮوف »أﻗـــﻔـــﻠـــﺖ أﺑـــﻮاﺑـــﻬـــﺎ ﺣــﺘــﻰ إﺷــﻌــﺎر آﺧــﺮ«. وأﺿـــﺎف: »ﺣﺘﻰ ﻟـﻮ ﻋـﺎدت اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ اﻟﺘﺪاول، ﻓﻼ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺒﻴﻊ أي ﺷﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻘﻂ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻧــﻜــﻮن أﻣــــﺎم أرﻗـــــﺎم ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺸﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﺎﺟﺰﴽ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻟﻘﺮض أو ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﻗﺴﺎط«.

ﻟـــﺤـــﻮد اﻟـــــــﺬي ﻋـــــﺮض ﻟـــﻮاﻗـــﻊ اﻹﺳــﻜــﺎن وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ واﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إﻟــﻰ أن »ﻣـــﺎ ﻧــﺤــﺎول اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﺤﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻫﻮ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ وﻳــﺘــﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــﻴــﻮم ﻣــﻊ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻣﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴــﲔ وﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت دوﻟـــﻴـــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻟــﺘــﺘــﻼء م ﻣـــــﻊ اﻟــــــﻈــــــﺮوف اﻟـــــﺮاﻫـــــﻨـــــﺔ، وﻟـــﻜـــﻦ رﻏـــﻢ أﻫــﻤــﻴــﺘــﻬــﺎ، ﻓــﻬــﻲ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣﻦ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻻ ﺗــﺰال ﻓﻲ أدراج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ دون إﻗﺮار«.

وﺗــﻘــﻮم اﻟـﺨـﻄـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ واﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ ﻟــﻠــﻘــﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﺮوض ﻟﺤﺼﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن وﺟﻬﺎز إﺳـــﻜـــﺎن اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺣﺼﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻘﻂ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﺘـــﻄـــﺮق إﻟــــــﻰ اﻹﻳــــﺠــــﺎر واﻹﻳـــﺠـــﺎر اﻟـﺘـﻤـﻠـﻜـﻲ واﻹﻳـــﺠـــﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ وأﺻﻮل ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎرات ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــــﻄــــﺮف اﻷﺿــــﻌــــﻒ ﻓـﻲ اﻟـــﻌـــﻘـــﺪ، أي اﳌـــﺴـــﺘـــﺄﺟـــﺮ، ﺗــﺘــﻘــﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺎﻟﻚ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ وﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة.

وﻻ ﻳــــــــﺰال ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻹﻳــــﺠــــﺎر اﻟﺘﻤﻠﻜﻲ ﻗﺎﺑﻌﴼ ﻓﻲ أدراج ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ دون إﻗﺮار، وﻫﻮ ﻳﻌﻄﻲ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰات ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدرﴽ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻫﻜﺬا ﻧﻮع ﻣــﻦ اﻹﻳــﺠــﺎر ﻣــﻊ أﺻــﺤــﺎب اﻟـﺪﺧـﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ، ﻓﻴﺴﻤﺢ ﻟﻸﺧﻴﺮ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ. وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ.

وﺗـــﺤـــﺪث ﻟــﺤــﻮد ﻋـــﻦ ﻇــﺎﻫــﺮة ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮوﺿﻬﻢ، دﻓﻌﺔ واﺣـــﺪة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣـــﺮ »ﻳــﻌــﻮد إﻟــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ٠٣٪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗﺒﻬﻢ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻧــــﻘــــﺪﴽ، ﻣـﻤـﺎ ﻳــﺠــﻌــﻠــﻬــﻢ ﻗــــﺎدرﻳــــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺴـﺪﻳــﺪ اﻟﻘﺮض، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟــــــﺪوﻻر ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــــﻮازﻳــــﺔ أو اﻟـــﺴـــﻌـــﺮ اﳌــــــﺘــــــﺪاول ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻨــﺼــﺔ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻋﻤﺪ إﻟــﻰ ﺑـﻴـﻊ ﺳـﻴـﺎرﺗـﻪ أو ﻣـﺠـﻮﻫـﺮاﺗـﻪ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض«. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، أﻛﺪ ﻟﺤﻮد أن اﻟﻘﺮوض »ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وإﻳﻔﺎؤﻫﺎ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، وﻗﺎل إن ﻗﺮوض »اﻹﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄي ﺳﻌﺮ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪاول ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﺼﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.

وﻛـــﺸـــﻒ ﻋـــﻦ أﻧــــﻪ ﺗـــﻢ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ

أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٠٦ أﻟـــــﻒ ﻗـــــﺮض ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌـﻨـﺼـﺮﻣـﲔ، ورﻏــﻢ ذﻟـﻚ، اﺳـﺘـﺒـﻌـﺪ ﻟــﺤــﻮد إﻋــــﺎدة ﻓـﺘـﺢ ﺑـﺎب اﻹﺳـــﻜـــﺎن ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﻈــﺮوف وﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــــﺎم. وﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أن أﺣــﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ووﺻﻮل اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺪرك، ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋــﻦ ﻣـﻨـﺢ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، ﻣـﻤـﺎ ﻋـﻄـﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٥٦ ﻗﻄﺎﻋﴼ ﻣﻨﺘﺠﴼ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟــﺒــﻨــﺎء وﻻ ﻳـﻨـﺘـﻬـﻲ ﺑــﺎﳌــﻔــﺮوﺷــﺎت واﻟــﺘــﺠــﻬــﻴــﺰات اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺰل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.