»اﻟﻨﻮاب« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻮرﻳﺔ«
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ }اﻟﺸﻴﻮخ{ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻠﻌﺎم ٢٢٠٢
أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس، ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺛﺮوة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺴــﻮري ﺑـﺸـﺎر اﻷﺳـــﺪ، وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻓــﻊ إﻟـــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻔﺼﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ. ﻛــﻤــﺎ ﻃــﻠــﺐ إﻋــــﻼن اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻹدارة ﻟﺴﻮرﻳﺎ.
وﺟـــﺎء اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗـﺮار ﻋﻠﻰ ﻣـﻮازﻧـﺔ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم ٢٢٠٢، إﻻ أﻧــﻬــﺎ اﻵن رﻫـﻦ اﳌـــــﻮاﻓـــــﻘـــــﺔ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﺣــﺘــﻰ ﺗــﺼــﺒــﺢ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻧـــﺎﻓـــﺬﴽ ﻟــﻠــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮه اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ اﻧــــﺘــــﺼــــﺎرﴽ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﴼ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ، وﻣــــﻦ ﺻـــﺎﻟـــﺢ اﻟــــﺜــــﻮرة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﳌﺎ دﻓـــﻌـــﺖ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟـﻰ اﺗﺨﺎذ ﻃـــﺮﻳـــﻖ أﻛـــﺜـــﺮ ﺣــــﺪة ﺿـــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺴﻮري.
ورﻏـــــﻢ أن اﻟــﺼــﻴــﻐــﺔ اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟـــﺘـــﻌـــﻄـــﻴـــﻞ ﺷــــﺒــــﻜــــﺎت اﳌـــــﺨـــــﺪرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺛﺮوة اﻷﺳﺪ وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻪ، ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺨﻠﻮف وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷﺻــﻮات ﻟﺘﻤﺮﻳﺮﻫﺎ، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ )ﻗـــﺴـــﺪ(، ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ذاﺗﻴﴼ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﳌــﻄــﺎف ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻐـﻨـﺎء ﻋﻦ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــــﻢ اﻟــــﺘــــﺼــــﻮﻳــــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ واﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺮﻓـﻊ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن إﻟـــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ، ﻫــــﻮ ﻣـﺎ رﻓـــﻌـــﺖ ﺑــــﻪ ﻋـــﻀـــﻮة اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻛــﻠــﻮدﻳــﺎ ﺗﻴﻨﻲ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺛـــــﺮوة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺴـــﻮري ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳــــﺪ وأﻓــــــﺮاد أﺳـــﺮﺗـــﻪ، ﺑــﻤــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰوﺟﺔ واﻷﻃﻔﺎل، واﻷﺷﻘﺎء، وﻛﺬﻟﻚ أﺑﻨﺎء ﻋﻤﻮﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻷب واﻷم.
وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﳌــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ ٧٠٥٦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ »اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة أو ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري«، وﺷﺪد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑـﲔ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـﺸـﺎر اﻷﺳـــــﺪ ﻓـــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ، وﻣــــﻦ اﳌــﻬــﻢ »ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﳌــﺴــﺘــﺸــﺮي ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ«.
ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻮى ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع، ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋــــﻦ وﻓـــــــــﻮرات اﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ اﳌـــﻘـــﺪرة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﳌـﺘـﻌـﻬـﺪﻳـﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻟﻌﺮاق وﺳــــﻮرﻳــــﺎ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻟـــﻔـــﻌـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟـــــﻬـــــﺆﻻء اﻷﻓــــــــــــﺮاد ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ ١٢٠٢، واﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻓﺮاد واﳌـــﻮاد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ »زﻳــﺎدة ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ، واﻟـﻄـﺎﺋـﺮات واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ، واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻊ روﺳــﻴــﺎ واﻟــﺼــﲔ، وﻟـﻜـﺒـﺢ وردع
روﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ«.
وﻓــﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﺧــﺮ رﻗــﻢ ٢٢٢١ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻪ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣـــﻮازﻧـــﺔ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻻ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ٠٩ ﻳـﻮﻣـﴼ ﻣـــﻦ إﻗـــــﺮار اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣـــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋــــﻦ ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ، واﻟـــــﺬي ﻧـــﺺ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــــﻪ »ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺳــﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻳﺠﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــﻊ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع، اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ إﻟـــﻰ ﻟــﺠــﺎن اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﴽ ﻳــﺤــﺘــﻮي ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺳﻮرﻳﺎ«.
وﺣــــﺪد اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﳌــﻄــﻠــﻮب ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ، اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ وﺻــــﻒ ﻟـــﻸﻫـــﺪاف اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﳌـﺮﻏـﻮﺑـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، واﻷﻫـــﺪاف اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﳌـــــــﺮﺟـــــــﻮة، ووﺻـــﻔـــﴼ ﻟــــﻠــــﺪﺑــــﻠــــﻮﻣــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻨﺎك.
ﺑﺪوره، أﺻﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫــــﻴــــﻞ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮري ﻣــــــﻦ وﻻﻳــــــﺔ أرﻛﺎﻧﺴﺎس، ﺑﻴﺎﻧﴼ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺬي ﺗـﻘـﺪم ﺑـﻪ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺔ »اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن« واﳌـﺨـﺪرات ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٢٠٢، أﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ »ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣـــﻞ«، ﻣـﻦ ﻋــﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــــﺬي ﺗــﻘــﺪم ﺑـــﻪ، وﺗـــﻢ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﺪاﻳــــﺔ ﻟـــﻴـــﻜـــﻮن ﻓـﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، إﻻ أﻧــــﻪ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ ﻣـﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ.
وﻗـــــــــــﺎل: »ﻟـــــــﻢ ﻳــــﺘــــﻢ ﺗــﻀــﻤــﲔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت اﻟــــﺘــــﻲ اﻗــﺘــﺮﺣــﺘــﻬــﺎ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺗــﺠــﺎرة اﳌـــﺨـــﺪرات اﻟـﺘـﻲ ﺗـــــﻘـــــﺪر ﺑــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎرات اﻟـــــــــــــﺪوﻻرات ﻓـــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ، وﻛـــــﺎن ﻣـــﻦ دواﻋــــﻲ ﺳـــــــــﺮوري أن أرى اﳌـــــﺬﻛـــــﺮة ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟــﻰ دﻋــﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟـﻮﻛـﺎﻻت، ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ وﺗﻔﻜﻴﻚ إﻧﺘﺎج ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻜﺒﺘﺎﻏﻮن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«، إﻻ أﻧــــــﻪ ﺗــﻌــﻬــﺪ ﺑـــــ»اﺗــــﺒــــﺎع ﺳـﺒـﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﺧــﺮى« ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ.
وﻛــﺎن ﻓﺮﻳﻨﺶ أﺻــﺪر ﻣﻘﻄﻊ ﻓـــﻴـــﺪﻳـــﻮ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، وﻧــــﺸــــﺮه ﻋــﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ »ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﳌــﺨــﺪرات اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«، واﺻﻔﴼ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻧﻈﺎم اﳌﺨﺪرات«.