ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﲔ أﻣﻨﻴﲔ ﺳﻮرﻳﲔ

ﻓـــــﺮﺿـــــﺖ وزارة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻴﻞ اﻟﺜﻼﺛﺎء - اﻷرﺑﻌﺎء ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ أﻣﻨﻴﲔ ﺳـــﻮرﻳـــﲔ ﺑــﻌــﺪ أﻳـــــﺎم ﻋــﻠــﻰ إﻋـــﻼن إﻋــﻔــﺎءات ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺺ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺸﻤﻞ دوﻻ أﺧـــــــﺮى، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﻋــﻠــﻰ »أﺷـــﺨـــﺎص ﻣــﺘــﻮرﻃــﲔ ﻓﻲ ﻫــﺠــﻤــﺎت اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺗـــﻠـــﺔ ﺿــــﺪ اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﲔ، وﺿـــﺪ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﳌﺨﺎﺑﺮات واﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻘــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«، وﺷﻤﻠﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧــﻀــﻮر، وﻫـــﻮ ﻟـــﻮاء ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻗــــﻴــــﺎدة اﻟـــﻔـــﺮﻗـــﺔ »٢٢ اﻟـــﺠـــﻮﻳـــﺔ«، وﻣــﺤــﻤــﺪ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻮري، وﻟــــــــــــﻮاء ﻓـــــﻲ اﻟــــــﻘــــــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ، ﻗـــﺎﺋـــﺪ اﻟـــــﻠـــــﻮاء »٠٧« ﻓــﻲ ﻗــﺎﻋــﺪة T» – ٤« اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ أدﻳــــﺐ ﻧــﻤــﺮ ﺳــﻼﻣــﺔ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﺔ، وﻗــــﺤــــﻄــــﺎن ﺧــﻠــﻴــﻞ، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺎ وﻛﻤﺎل اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮع »٧٢٢« ﻣﻦ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

وﻓــــﻲ ٤٢ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(، ﻋــﺪﻟــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ ﻟــــــﻮاﺋــــــﺢ ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ، وأﺻــــــــــﺪرت إرﺷـــــــــﺎدات ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ. واﻋﺘﺒﺮت ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺰءﴽ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﳌﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

وﺣـــــــﺴـــــــﺐ ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ ﺑـــﺤـــﺜـــﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻓﺈن »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﳌﺒﻜﺮ«.

وﺗــﺤــﺪد اﻟـﺘـﺮاﺧـﻴـﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ، أﻧـﻪ ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ )ﻣـﺤـﺪد ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻋــــــﺎم( »اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺟـــﺪﻳـــﺪة« داﺧـــــﻞ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﺷــــﺮاء اﻟﻨﻔﻂ اﳌـﻜـﺮر »ﻣــﻦ أﺻــﻞ ﺳــﻮري« ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﻟﺪﺧﻮل

ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺪودة ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺑﺸﺮط أن ﻳـــﻜـــﻮن ذﻟـــــﻚ داﻋــــﻤــــﴼ ﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة. وﻗــﻮﺑــﻠــﺖ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﺑــﺘــﺮﺣــﻴــﺐ، ﺣــﺘــﻰ ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻞ أﺷــﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪي اﻟﻨﻈﺎم.

وﺣــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﻟــــﻔــــﺎﻋــــﻠــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻹﻏـﺎﺛـﺔ ﻣـﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ؛ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻗـﺪ ﻳﺨﻔﻒ ﻣـــــــﻦ ﻣـــــﺨـــــﺎﻃـــــﺮ ﻋـــــــــﺪم اﻻﻣـــــﺘـــــﺜـــــﺎل ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮد واﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺸــﺘــﺎء، أﻧـﺸـﻄـﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻴﻮم إﻟـﻰ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻊ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﻟــﺸــﺘــﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻀﺎؤل دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ ﻗﺪ أوﺿﺤﺖ، أن ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﺪ ﺳﻮرﻳﺎ. وﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬا اﻹﻋــــــﻼن ﺑــﻌــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻋـﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺳﻠﻄﺖ اﻟـﻀـﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

وﻓﻲ ٨ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻧﺸﺮت وزارة اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ ﺗــﻮﺿــﻴــﺤــﺎت ﺧﺼﺼﺖ ﻣــــﺴــــﺎﺣــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ وﺟـــــــﻪ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﻲ اﳌـــﺒـــﻜـــﺮ ﻷول ﻣﺮة. وﺟﺬب ﻫﺬا اﻹﻋـﻼن اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ اﻫﺘﻤﺎم واﺷﻨﻄﻦ اﻟــﺪاﺋــﻢ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﳌــﺒــﻜــﺮ، واﻟــﺘــﻲ ﻳــﻨــﻈــﺮ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻧـــﻄـــﺎق واﺳــــــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳـﻠـﻌـﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮار اﳌـﻌـﻨـﻲ ﺑـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت ﻋـﺒـﺮ اﻟــﺤــﺪود. وﻗـﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﳌﺒﻜﺮ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - روﺳـــــــﻴـــــــﺔ ﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ﺗـــﻮﺻـــﻴـــﻞ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات ﻋــﺒــﺮ اﻟـــﺤـــﺪود، ﻳﻤﺜﻞ أﺣـﺪ اﳌـﺠـﺎﻻت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻨﺬ اﻧﻬﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ«.