ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ اﳌﻴﺎه اﻷردﻧﻲ ﻳﻔﺸﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻄﺮده ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻪ إﻋﻼن ﻧﻮاﻳﺎ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

رﻓــﺾ ﻧــﻮاب أردﻧــﻴــﻮن ﺣﻀﻮر ﺟـﻠـﺴـﺔ رﻗــﺎﺑــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ )اﻷرﺑـــﻌـــﺎء(؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺣـﻀـﻮر وزﻳــﺮ اﳌـﻴـﺎه ﻣﺤﻤﺪ اﻟـــﻨـــﺠـــﺎر اﻟــــــﺬي ﻳـــﺄﺧـــﺬ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻧـــﻮاب ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ إﻋـــﻼن ﻧــﻮاﻳــﺎ ﻟـﻠـﺪﺧـﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﺪوى ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك أردﻧـﻲ - إﻣﺎراﺗﻲ - إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه.

وﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮاب ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺟﻠﺴﺔ رﻗـﺎﺑـﻴـﺔ، أﻣــﺲ، ﺑﻔﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟﻨﻘﺎش ﺣــﻮل إﻋــﻼن اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟــﺬي اﻋﺘﺒﺮوه »ﻣــﺴــﺎﺳــﴼ ﺑـــﺎﻷﻣـــﻦ اﳌـــﺎﺋـــﻲ« ﻟـﻠـﺒـﻼد، و»ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻌـــﴼ« ﻣــــﻊ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ اﻟــﺘــﻲ »ﺗــﻌــﺒــﺚ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻷردن اﳌــﺎﺋــﻴــﺔ«، وﻳــﻀــﻊ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ »رﻫــــﻴــــﻨــــﺔ ﺑــــﻴــــﺪ دوﻟـــــــــﺔ ﻻ ﺗـــﻌـــﺘـــﺮف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق«.

وﻓــــــﻮر إﻋــــــﻼن رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺪﻏﻤﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎم اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻤــﻨــﺢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣـﻬـﻠـﺔ ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣـﺒـﺮراﺗـﻬـﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻷﻣــﺮ، دﻋــﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟــﺠــﺪﻟــﻲ اﳌــﺤــﺴــﻮب ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻘﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻷﺳﺒﻖ ﺻـﺎﻟـﺢ اﻟـﻌـﺮﻣـﻮﻃـﻲ إﻟــﻰ ﻃــﺮد وزﻳــﺮ اﳌـــــﻴـــــﺎه. وﺑـــﻌـــﺪ ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺢ اﻟــﺪﻏــﻤــﻲ ﻋــــﺪم دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﻄــﻠــﺐ، ﻋــﺎد اﻟﻌﺮﻣﻮﻃﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻧﺴﺤﺎب زﻣﻼﺋﻪ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ؛ ﻣــﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﻓـﻘـﺪان اﻟﻨﺼﺎب وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.

وأﺻـــــــــــــــﺪر اﻟـــــــﺒـــــــﺮﳌـــــــﺎن ﻻﺣــــﻘــــﴼ ﺗــــﻮﺿــــﻴــــﺤــــﴼ ﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــــﺴـــــﺎن ﺣـــﻤـــﺰة اﻟﻌﻜﺎﻳﻠﺔ، ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ دﺳﺘﻮري أو ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﻄــﺮد اﻟـــــﻮزراء، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ رﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﻳـﺪرك ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ وﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﺘــﺠــﺎوز ذﻟـــــﻚ، ﻛــﻤــﺎ أﻧــــﻪ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻃﺮد أي وزﻳﺮ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ وﻗﻨﻮات دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﻫﺬه أﻣﻮر ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

وﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷردﻧــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ أزﻣــــــــﺔ ﺷــﻌــﺒــﻴــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ اﺟــﺘــﻤــﺎع أردﻧــــــﻲ - إﻣــــﺎراﺗــــﻲ - إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ إﻋـــــﻼن ﻧــﻮاﻳــﺎ ﻟــﻠــﺪﺧــﻮل ﻓـــﻲ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﺪوى ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﳌــﻴــﺎه، ﻳﺴﻤﺢ ﻟـــﻸردن ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻴﺎه ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻟــﻬــﺎ. وﻛــــﺎن وزﻳــــﺮ اﳌــﻴــﺎه اﻷردﻧﻲ وﻗﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض »إﻛﺴﺒﻮ ٠٢٠٢ دﺑـــﻲ«، إﻋـــﻼن اﻟــﻨــﻮاﻳــﺎ اﻟـﻌـﺎم ﺑــﲔ اﻷردن واﻹﻣــــﺎرات وإﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺎت ﺟﺪوى، ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻻﺗﻔﺎق ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﻦ ﻟﻸردن ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه ﺳﻨﻮﻳﴼ. وﻓﺎﺟﺄت ﺧﻄﻮة اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻨﺠﺎر ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﻴـﻮم ﻧﻔﺴﻪ )٧٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﺎﺿﻲ(. ﻟﻜﻦ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺸﺒﻮل ﻗﺎل، إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺗــﻔــﺎق وإن اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ »ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ«.

وﻓـــــــﻲ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ اﻟـــــــــﺬي ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻷردن ﻣــﻦ أﺷـــﺪ اﻟــــﺪول ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻓــﻘــﺮﴽ ﺑــﺎﳌــﻴــﺎه، ﻓـــﺈن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﳌـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻛـﻤـﻴـﺎت ﻣﻦ اﳌـــﻴـــﺎه ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻷردن ﻣﻦ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺗــﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣـﺘـﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ وﻓــﻘــﴼ ﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟــﺴــﻼم، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺗـﻢ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﺎم ٠١٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷردن ﻓــﻲ ﺑـﻘـﻴـﺔ ﻣــﺼــﺎدره اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌـﻴـﺎه، واﳌﻴﺎه اﻟـﺠـﻮﻓـﻴـﺔ. وﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﻟــﻔــﺮد ﻣﻦ اﳌــﻴــﺎه ﻓــﻲ اﻷردن ٠٨ ﻣــﺘــﺮﴽ ﻣﻜﻌﺒﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٠٥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻤﻌﺪل ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﺮد. وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓـــﻲ إدارة ﻣــﻠــﻒ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑــﻌــﻮدة اﻟــﺤــﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن.