»اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت« و}اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺰورة«... ﺣﺮوب ﺧﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺗـــــــﺪاوﻟـــــــﺖ اﻷوﺳـــــــــــــﺎط اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ أﺧـــﺒـــﺎرﴽ ﻋــﻦ اﻧــﺴــﺤــﺎب اﳌــﺮﺷــﺢ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻـﺎﻟـﺢ، وﺗـــــﻌـــــﺮض ﻣــــﻮﻛــــﺐ اﳌـــــﺮﺷـــــﺢ ﻓــﺘــﺤــﻲ ﺑﺎﺷﺎﻏﺎ إﻟﻰ إﻃﻼق ﻧﺎر ﺑﻐﺮب اﻟﺒﻼد. ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻧﻔﻮا ﻫﺬه اﻷﺧــﺒــﺎر، ووﺻــﻔــﻮﻫــﺎ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﻣـﺠـﺮد إﺷـــــﺎﻋـــــﺎت«، ﺗـــــﺮوم إﺣــــــﺪاث ﻟــﻐــﻂ ﻓﻲ اﻟـــﺸـــﺎرع اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ إﺷــﻌــﺎل اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻫــﺬه »اﻹﺷــﺎﻋــﺎت« اﻟـﺘـﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺻﺎﻟﺢ وﺑﺎﺷﺎﻏﺎ، واﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أﻳﻀﴼ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻣﺤﺘﻤﻠﲔ آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻓـــﻲ أﻧـــﺤـــﺎء ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، وﺗـــــﺰداد ﺳـــﺨـــﻮﻧـــﺘـــﻬـــﺎ ﻛـــﻠـــﻤـــﺎ اﻗــــــﺘــــــﺮب ﻣـــﻮﻋـــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٤٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺗﺖ ﺳﺎﺣﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﺤﺮوب ﺧﻔﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﺮﺗﻘﺐ، وﻣﺆﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﴼ.
وﻫـــــــﺬا اﻟـــﺼـــﻨـــﻒ ﻣــــﻦ »اﻷﺧــــﺒــــﺎر اﻟﻜﺎذﺑﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺘﺮ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت »ﻣﺰورة«، أو ﺻﻔﺤﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﻷﺣـــــﺪ اﳌــــﺮﺷــــﺤــــﲔ، ﻟــــﻢ ﺗــﺴــﺘــﺜــﻦ ﺟـﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰﴽ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟــﺪﺑــﻴــﺒــﺔ، ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ«، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﻜﻠﻒ ﻧﺎﺋﺒﻪ رﻣﻀﺎن أﺑﻮ ﺟﻨﺎح ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ.
وأﻇـﻬـﺮ أﺣــﺪ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺼـﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، ﻣﻤﻬﻮرة ﺑﺨﺘﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣﻤﻠﺖ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ، أﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﴼ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻳﺘﺮأﺳﻪ وﻟﻴﺪ اﻟﻼﻓﻲ، وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﺨــﺼــﺺ ﻟـــﻪ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﺑﺖ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ، وﻧﺸﺮ اﻟﻼﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋـﻠـﻰ »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪﻣﻮﻏﴼ ﺑﻜﻠﻤﺔ »ﻣﺰور«. وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه »اﻹﺷﺎﻋﺔ« اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ وزراء ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻞ إن واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣـﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳــﺎن ﻛـﻮﺑـﻴـﺶ )اﳌـﺴـﺘـﻘـﻴـﻞ( إﻟـﻰ أﻧـﻄـﻮﻧـﻴـﻮ ﻏــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ، اﻷﻣـــﲔ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﺨﺒﺮه ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺗــﻘــﺪﻣــﻪ ﺑــﺎﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ، وﻗــــﺎل ﻓــﻴــﻬــﺎ إن اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ »ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣــﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌــﺸــﺎرﻛــﺘــﻪ ﻓـــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ووﻓــﻘــﴼ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎك اﺗـﻔـﺎق ﺑـﲔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺑــــﻤــــﺎ ﻓــــــﻲ ذﻟــــــــﻚ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء، ﻋــﻠــﻰ إﻋـــــــﺪاد إﻃــــــﺎر ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻠﺪﺑﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺠﺎح ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ«.
وﻋﻠﻰ إﺛـﺮ ذﻟـﻚ، ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
ووﺻــﻔــﺘــﻬــﺎ ﺑــــــ»اﳌـــــﺰورة«، وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻫــﻨــﺎك »ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻳــﺎﺋــﺴــﺔ )ﻃــﻔــﻮﻟــﻴــﺔ( ﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻟــﺮأي اﻟـﻌـﺎم؛ وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﻠﻔﻘﺔ واﻟﻜﺎذﺑﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻠﻬﻢ؛ وﻗﺪ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺘــﻬــﻢ ﻟــﺤــﻘــﻬــﻢ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻋـﺒـﺮ ﺻـﻨـﺪوق اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت«. واﻣــــــﺘــــــﺪادﴽ ﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﺧﺒﺎر، ﺗﺒﻨﺖ ﺗﻴﺎرات ﻋــﺪة ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺟـﻬـﺔ ﻧـﻈـﺮ ﺗـﺰﻋـﻢ أن اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺼﺪق ﺣﺒﺮارة، ﻫــﻮ ﻣــﺮﺷــﺢ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ، وأﻧــــﻪ »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌﻨﺘﻈﺮ«، ودﻟﻠﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﺿــﻄــﺮ إﻟــــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻋﻤﺮ اﳌﺮﺷﺢ ﻣﻦ ٠٤ إﻟﻰ ٥٣ ﻋﺎﻣﴼ.
ورأى ﻣـــــﺘـــــﺎﺑـــــﻌـــــﻮن ﻟــﻠــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺒﺮارة، اﳌــﻮﻟــﻮد ﻋــﺎم ٦٨٩١، »ﻳﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌـــــــﺄزوﻣـــــــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـــﺴـــﻬـــﻞ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﺗـــــﺮوﻳـــــﺞ اﻷﺣـــــﺎدﻳـــــﺚ اﻟﻜﺎذﺑﺔ، واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ واﻟـــﺨـــﺼـــﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻟـﺘـﺼـﻔـﻴـﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت«.
ﺑـــــﺪوره، ﻧــﺒــﻪ اﳌـﺤـﻠـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟــﻔــﻴــﺘــﻮري إﻟــﻰ ﺧـــﻄـــﻮرة »ﻫــــــﺬا اﻻدﻋــــــــــﺎء«، وﻗــــــﺎل إن »ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﺗﻜﺮاره ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﳌﺮﺷﺢ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة أﺣﻴﺎﻧﴼ«. ﻣﺒﺮزﴽ أن »أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻛﺄي دوﻟﺔ ﺗـﻔـﻀـﻞ ﻣـﺮﺷـﺤـﴼ ﻣـﻌـﻴـﻨـﴼ، وﻫـــﺬا ﺷـﺄن أﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﻓﻲ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻠﻦ ذﻟــﻚ، وﻟـﻦ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺳـﺮﴽ ﻷﺣﺪ ﻣـﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﻋﺪم ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪد، ﻣـﻔـﺘـﺮﺿـﲔ أن أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ راﺿــﻴــﺔ ﻋـﻨـﻪ، وﻳﻌﺘﻘﺪون أن ذﻟﻚ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺆﻫﻼ دون ﻏﻴﺮه ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
وﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻨﺘﻈﺮ، زادت اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑــﲔ اﻟــﺨــﺼــﻮم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٠٠٢ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ اﺳــﺘــﻐــﺮﺑــﻪ أﺣــــﺪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻣــﺘــﺴــﺎﺋــﻼ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال »ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻠـﻨـﺎﺧـﺐ ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ«.
وﻓــﺘــﺤــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻄــﻌــﻮن ﺿﺪ اﳌﺮﺷﺤﲔ، وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺳـﺒـﻬـﺎ وﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ وﺑــﻨــﻐــﺎزي، اﻟـﺒـﺎب ﻟــﻠــﺘــﺸــﻜــﻴــﻚ ﻓـــﻲ ذﻣــــﻢ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ، وذﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﺗﻬﺎم اﻵﺧﺮ. ﻟﻜﻦ ﻓﻮزي اﻟﻠﻮﻟﻜﻲ، أﻣــﲔ ﻋــﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻗــﺎل إن اﻟـــﺰج ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻳـــﻀـــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﻟـــﻜـــﻴـــﺎن اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻧﻔﺴﻪ«.