ﻫﻞ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻷن ﻧﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﰲ اﳋﻠﻴﺞ؟
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﳌﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣـﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳـﺎﻋـﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺼﺒﺢ أﺳـﺒـﻮع اﻟﻌﻤﻞ ٤ أﻳـﺎم وﻧــﺼــﻒ ﻳــﻮم ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻳـــﺎم ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو.
رﻏﻢ أن ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﴽ، ﻓﺈن دوﻻ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ وﺗﺤﺎول ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت أو أﻳـﺎم اﻟﻌﻤﻞ، وﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ اﺳﻜﻮﺗﻠﻨﺪا اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وآﻳﺴﻠﻨﺪا اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﲔ ٥١٠٢ و٩١٠٢، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.
ﺧﻄﻮات ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﳌﻮاﻃﻨﲔ؛ إذ إن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺴﻌﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺎﻋﺎت أﻗﻞ ﻣﺎ دام دﺧﻠﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﴼ، وﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟـﺪول أو اﳌـﺪن، وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧـــﺮى ﻗــﺪ ﺗـﺴـﺎﻋـﺪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ دﻣـــﺞ ﻣـــﺪن ﻣـﺜـﻞ دﺑـﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻌﻞ اﳌﺪن ﻋﺎﳌﻴﺔ – أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ زﻳــﺎدة رﺑﻄﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ – ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻋﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺮﻳﺎض وﺟﻬﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ.
وﻟـﻜـﻦ ﻋﺎﳌﻴﺔ اﳌــﺪن أﻣــﺮ ﻣﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧـﻌـﺰوه إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳـﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﳌﻴﴼ.
إن ﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﳌــــﺪن أﻣـــﺮ ﻣــﻬــﻢ، وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻻ ﺗــﺄﺗــﻲ دون ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻓﺒﻌﺾ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺟـﺎذﺑـﻴـﺔ اﳌـﺪن ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺰﻳﺪه ﻷﺑﻨﺎء اﻟــﺪول أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
وإذا ﻣﺎ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﻜﺬا ﻗﺮارات ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻘﺮر اﻟﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺪن أﺧﺮى.
اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ، ﻫﻮ أن ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ؛ إذ إن ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وآﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وأﺧﺬ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﻢ.
وﻟﻬﺬا؛ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟــﺪول واﳌــﺪن ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺣـﺬرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم أو ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺑﺴﻴﻂ وﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل.
آﻳﺴﻠﻨﺪا ﻻﺣﻈﺖ أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ زادت ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ، وﻫــﺬه ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ دول ﻧﺎﻣﻴﺔ أو ﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺔ؟
ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت وأﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺮ ﻣﺠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻜﻔﺎءة وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺳﻮء ﻓﻲ ﻧﻈﺮي.
إن دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻨﻀﻮج اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺑﲔ ٠١ و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ ﻓﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻟﻬﺬا ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﻀﺎﻋﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ إﻟـﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻋﺎت أﻗﻞ.
وﻗـــﺮار ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳـﺎﻋـﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو زﻳــﺎدﺗــﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻗـــﺮارﴽ ﺗـﺠـﺎرﻳـﴼ ﺻـﺮﻓـﴼ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟـــﺪواه. وﻛﻠﻤﺎ ﺣﺴﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ زادت ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ.