ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﺣﺜﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ

ﺗـــﺤـــﺘـــﻞ ﺑـــــﺎرﻳـــــﺲ، ﻣـــــﻦ ﺑـــــﲔ ﻛــﻞ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻗـــﺮب اﻟــﻴــﻮم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟــــﺘــــﻲ ﺑـــﺬﻟـــﻬـــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ ﻣﺎﻛﺮون وﻣﻌﻪ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـﺴـﻔـﻴـﺮ ﺑــﻴــﺎر دوﻛـــــﲔ، اﻟــــﺬي ﻛﻠﻒ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻠﻒ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗـﻨـﺴـﻴـﻖ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات إﻟــــﻰ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ. ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﺘــﻌــﲔ اﻹﺷــــــﺎرة إﻟـــﻰ اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﺑـﺬﻟـﺘـﻬـﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟـــــــــﺪى ﺷــــﺮﻳــــﻜــــﺎﺗــــﻬــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ واﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻠﺒﻨﺎن وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﴼ وﻣـﺎﻟـﻴـﴼ. وﻟـﻢ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻒ ﺑــــﺎرﻳــــﺲ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻣـﻨـﺬ اﻧـــﻄـــﻼق اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻋــﺎم ٩١٠٢، ﺛﻢ ﺗﻔﺠﻴﺮي اﳌﺮﻓﺄ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٠٢٠٢ واﻟﺰﻳﺎرﺗﲔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﻗـﺎم ﺑﻬﻤﺎ ﻣـﺎﻛـﺮون إﻟـﻰ ﺑـﻴـﺮوت، ﻋﻦ ﻗﺮع ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، وﻓﻖ ﻛﻠﻤﺔ وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮ درﻳــــــﺎن، ﻣـــﻦ »اﻧــﻬــﻴــﺎر ﻟــﺒــﻨــﺎن« اﻟـــﺬي ﺿـﺮﺑـﺘـﻪ أزﻣــــﺎت ﻣـﺘـﺪاﺧـﻠـﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣــﺎﻟــﻴــﺔ واﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺻـــــﺤـــــﻴـــــﺔ دﻓــــــﻌــــــﺖ ﺛــــــﻼﺛــــــﺔ أرﺑـــــــــﺎع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟـــﻰ ﺣـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﻘـﺮ. وﻛــﺎن ﻻﻓـــﺘـــﴼ أن ﻗــﺴــﻤــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أﺟـــﻬـــﺾ اﳌﺒﺎدرة اﻹﻧﻘﺎذﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮون. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﺗﺘﺮدد ﺑـﺎرﻳـﺲ، ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. ووﺻﻠﺖ اﻷﻣﻮر

إﻟﻰ ﺣﺪ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺣﻀﺖ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺬاء ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻛـــﺎن اﻟــﻐــﺮض ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻴــــﲔ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــــــﻞء اﻟــــــﻔــــــﺮاغ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ. ودﻋﻤﺖ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ وﻣـــﺪت ﻟﻪ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ أدﻳﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﻛﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺛــــﻢ ﻣــــﻊ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، وﻛــﻼﻫــﻤــﺎ واﺟــــﻪ ﻋﻘﺒﺎت دﻓﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺬار.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻟﻴﻮم ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن إﻟـــﻰ ﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﻗــﺘــﺮاع، ﺣﺮﺻﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﺒﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﺑــــ»اﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ، وأن ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﻇـــــﺮوف ﺗــﻀــﻤــﻦ اﻷﻣـــﻦ واﻟــﺤــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻴـﻊ«. وﻗــــﺎل ﻣـﺼـﺪر دﺑــــﻠــــﻮﻣــــﺎﺳــــﻲ رﻓــــﻴــــﻊ ﻓـــــﻲ ﻟــــﻘــــﺎء ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ، إن اﻟﻬﻢ اﻷول ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ أﻳـﻀـﴼ، ﻋﻘﺐ ذﻟــﻚ، أن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة »ﺿــﻤــﻦ ﻣـﻬـﻠـﺔ ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ »رﺳــــﺎﺋــــﻞ واﺿــــﺤــــﺔ« ﺑــﻬــﺬا اﳌﻌﻨﻰ إﻟﻰ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

ودرج دﺑــــﻠــــﻮﻣــــﺎﺳــــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﻲ ﻣـﻌـﺮوف ﻋﻠﻰ ﺗـــﺮداد أن ﻟﺒﻨﺎن أﻣـﺎم ﺧﻴﺎرﻳﻦ: إﻣﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أو ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــــﻐــــﺬاء اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة. وﻣﻌﻨﻰ ﻫــﺬا وﻓــﻖ اﳌﺼﺪر اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎر اﻷول رﻏـﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳌﺴﺎر، وﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻌﻤﺪ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ درب اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ. وﻳﺸﻴﺮ اﳌﺼﺪر اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻣــﻮﺟــﻮدة أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟـﺬي اﻧﺘﻬﺖ وﻻﻳﺘﻪ واﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﻘﺮ واﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ أن ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻓــﻲ أﺳـــﺮع وﻗــﺖ. ووﻓﻖ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮت ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وﺗﺄﺧﺮت اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻔﺴﻪ اﻟـﺬي وﻋﺪ ﺑﻤﻨﺤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات. ورﻫــــــﺎن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ ﺳــــﻮف ﻳـﻔـﺘـﺢ اﻟـــﺒـــﺎب أﻣـــﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮد واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺣـﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﻣـــﺎ ﺳــﻤــﻲ »ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺳـﻴـﺪر« اﻟـﺘـﻲ ﻗـــﺪرت ﺑﻤﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺷﻬﺎدة ﺣﺴﻦ ﺳـﻠـﻮك« ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻓـﻘـﺪت ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺠﺰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺪﻳﻮﻧﻪ، ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ.

وﺗﻌﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﻌﻘﻴﺪات اﳌﺸﻬﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ وﺗــــﻌــــﺮف أن ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﺳﺘﺮﺧﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ. ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﻬﻞ ﺑﺎرﻳﺲ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟـﺬي ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« واﻷﺣﺰاب واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻪ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺤــﺮ« اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ﻟــﻦ ﻳﺘﻴﺢ ﺣـﺼـﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟـــﺬري ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻳﺮاﻫﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﺧـﺘـﺮاﻗـﺎت ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻟـﻮاﺋـﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ. ﻛﺬﻟﻚ ﻓـﺈن اﻟﻄﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻻﻧـﺘـﺒـﺎه إﻟـــﻰ أداء اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺴﻨﺔ وﻣــﺪى اﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء، ﻫـﻮ وﺣـــﺰب اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت داﺧــﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻠﺘﺰم دﻋﻮة اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻣﻦ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺿﻬﺎ.

وﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻌﲔ اﻟﺮﺿﺎ إﻟﻰ ﻋــﻮدة اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺑـﲔ ﻟﺒﻨﺎن واﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، وﺗﺬﻛﺮ أن دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑــﺬﻟــﺖ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟــﻬــﺪف. وﻓـــﻲ اﻟــﺮؤﻳــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ أن اﻟــﺘــﻄــﻮر اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻳـﻌـﻴـﺪ ﻧــﻮﻋــﴼ ﻣﻦ »اﻟــــﺘــــﻮازن« إﻟـــﻰ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، وإﻟــــــﻰ ﻋـــﻼﻗـــﺎﺗـــﻪ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، وﻫـــﻲ ﺗــﺮى أﻧــﻪ رﻏــﻢ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻛﻼﻋﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻟـﺬا، ﻓـﺈن ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺜﻤﻦ ﻋﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ - اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻋــــــﻮدة اﻟـــﺴـــﻔـــﺮاء اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﲔ إﻟــﻰ ﺑــﻴــﺮوت، ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻌـﺪ أن إﻃـــﻼق اﻵﻟـﻴـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ - اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ رﺳﻤﻴﴼ ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺆﺷﺮ ﻻﻧـﻄـﻼق دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻫـﻲ أﻫﻞ ﻷن ﺗﻜﺒﺮ وﺗﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.