اﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ... »أﻟﻐﺎم« ﺳﻮرﻳﺔ وأﺳﺌﻠﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮ أن ﺷﺨﺼﴼ أﺳﺲ ﻣﺸﺮوﻋﴼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﴼ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ، اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺣﻠﻔﺎء واﺷﻨﻄﻦ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ووﻇﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ »اﳌﺮﺑﻊ اﻷﻣﻨﻲ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪﻣﺸﻖ، ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أم ﻻ؟
وﻟـــــــــﻮ أن ﺷــــﺨــــﺼــــﴼ أﺳـــــــــﺲ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﴼ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﴼ ﻓــﻲ أﻋـــــﺰاز، اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﺤﻠﻔﺎء أﻧﻘﺮة، ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻞ رﻓﻌﺖ اﳌﺠﺎورة، ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أم ﻻ؟
اﻟــــﻘــــﺮار اﻟـــــﺬي اﺗـــﺨـــﺬﺗـــﻪ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﺑـﺄﻧـﺸـﻄـﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ٢١ ﻗﻄﺎﻋﴼ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺳﻴﻄﺮح أﻣﺎم واﺷﻨﻄﻦ ﻣـﺜـﻞ ﻫـــﺬه اﻷﺳــﺌــﻠــﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ، ﻛﺜﻔﺖ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺮب واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ واﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻟـــﺒـــﻠـــﻮرة ﻗـــــﺮار ﻳــﻘــﻊ ﺿــﻤــﻦ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻓــﻲ رأس أوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ »ﻣـﻨـﻊ ﻋـــﻮدة »داﻋــــﺶ«. واﻟـﻌـﻨـﻮان اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻘﺮار ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄﻋﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت »ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻗـــﻴـــﺼـــﺮ« واﻹﺟــــــــــــﺮاء ات اﻟــﻌــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري«، ﺑﻬﺪف »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار« وﻣﻨﻊ ﻋـــﻮدة ﻇـﻬـﻮر »داﻋــــﺶ«، وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ أوﻛﺴﺠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗـــﺮار وزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ، واﻹﻳــﺠــﺎزات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن اﻹﺟــــــﺮاء ﺳــﻴــﻮاﺟــﻪ ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة، وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻷﻟــﻐــﺎم، ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، وﻫﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ:
- أوﻻ، اﻟﻨﻔﻂ، إذ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺷـــــﺮاء اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻣﺜﻞ اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻷﻓﺮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت أو ﻟﻘﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻮرﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺪرج ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
واﳌﺸﻜﻠﺔ، أن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات ﺗﻀﻢ ٠٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺛـــــﺮوات اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـــﺴـــﻮري، وأﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ اﻟـﻐـﺎز، وﻫــﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ٠٩ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻳﺬﻫﺐ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺮ »أﻣﺮاء ﺣﺮب« ووﺳﻄﺎء ﻣﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ. ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻓــﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﺮار اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻛﺜﻴﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﺎدﻳﺔ.
- ﺛﺎﻧﻴﴼ، اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻓﻘﺪ ﺷﻨﺖ أﻧﻘﺮة )ودﻣﺸﻖ( ﻫﺠﻮﻣﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺪﻋﻢ »وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ« اﻟﻜﺮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻣﺘﺪادﴽ ﻟـ »ﺣﺰب اﻟــﻌــﻤــﺎل اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ« اﳌـﺼـﻨـﻒ »ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ إرﻫـﺎﺑـﻴـﴼ« ﻟﺪﻳﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أﻛـﺪوا ﻓﻲ إﻳﺠﺎز ﺻﺤﺎﻓﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أن اﻟــﻘــﺮار »ﻟـﻴـﺲ ﺧـﻄـﻮة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺑــﻞ ﺧﻄﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﻄﻮة اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
ﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم«. وأﺿﺎﻓﻮا: »ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻ ﺗﻌﺰز أو ﺗﺪﻋﻢ أو ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ. اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺸﺪة ﺑﻮﺣﺪة أراﺿﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«.
وﻛــــﺎن ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن أﺗـــــﺮاك اﻧــﺨــﺮﻃــﻮا ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻧﻘﺮة راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﺷﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ. وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻨﺪﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﺧـﻼل زﻳــﺎرة وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.
- ﺛﺎﻟﺜﴼ، اﻹﻋﻤﺎر - اﻻﺳﺘﻘﺮار. ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ واﺷﻨﻄﻦ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﻋــﺎدة اﻹﻋـﻤـﺎر اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ أو ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ، اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺨﺪم ﺳﻮى اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﺴـﻮري«. وﺗﺘﻔﻖ واﺷﻨﻄﻦ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻓﻲ ﻋــﺪم دﻋــﻢ اﻹﻋــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ ٤٥٢٢. ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ »دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار« و»اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻓـــﻲ«. ﻓــﻤــﺎ اﻟـــﺤـــﺪود اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻟــﺪى ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﲔ »اﻹﻋﻤﺎر« و»اﻻﺳﺘﻘﺮار«؟
- راﺑــﻌــﴼ، اﻟﺤﻴﺰ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻲ. ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﺧـــﺮﻳـــﻄـــﺔ اﳌــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻠـﻬـﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة »ﻗــــــﻮات ﺳـــﻮرﻳـــﺎ اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ« اﳌــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ، وﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ »اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺴﻮري« اﳌﻌﺎرض اﳌﺪﻋﻮم ﺗﺮﻛﻴﴼ، واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻗـــﺮى وﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺻـﻐـﻴـﺮة ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﺪﻣـﺸـﻖ أو ﻟـ»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم« اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟﺪوﻟﻲ »ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ«. وأﺑﻠﻐﻨﻲ ﻣﺴﺆول أﻣﻴﺮﻛﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ أن »اﳌﻔﺘﺎح ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أي ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺮﺧـــﻴـــﺺ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ أﺷـــﺨـــﺎص ﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑـﺎﻷﻧـﺸـﻄـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎﻻت اﻟــﺘـﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ«. ﻟﻜﻦ، ﻫﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻠﺪات، وﺑﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ واﻟﺴﻮرﻳﲔ... ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﺑﲔ دول ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﺟﺰ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ؟
- ﺧــﺎﻣــﺴــﴼ، اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻊ - اﻟــﺘــﻘــﺴــﻴــﻢ. ﻗــﺎل ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﻮن إن »اﻟـــﺘـــﻔـــﻮﻳـــﺾ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄي ﻧﺸﺎط ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت«، وإﻧﻪ »ﻟﻦ ﻧﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ أو أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، وﻟـﻦ ﻧﻄﺒﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣـﻊ ﻧﻈﺎم اﻷﺳــﺪ ﺣﺘﻰ ﻳــﺘــﻢ إﺣــــــﺮاز ﺗـــﻘـــﺪم ﻻ رﺟـــﻌـــﺔ ﻓــﻴــﻪ ﻧــﺤــﻮ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﺮاع وﻓـﻖ اﻟـﻘـﺮار ٤٥٢٢«. ﻟﻜﻦ، ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣـــﻊ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﺧﻄﻮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ »اﻟﺤﺪود« ﺑﲔ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻨــﻔــﻮذ اﻟـــﺜـــﻼث، ﺑـــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣﻊ ﺟﺰرﻫﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة و»ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻘﺴﻢ«؟
أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟـﻘـﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻃـﺮح ﺧـﻼل اﳌـﺸـﺎورات اﳌﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣــﻊ ﻧـﻈـﺮاﺋـﻬـﻢ اﻟــﻌــﺮب واﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﲔ. واﻟـﻔـﺮق أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻗﺮارﴽ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ، ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وﻣـــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻃـــﺮاف اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ واﳌﻌﻨﻴﺔ إﻻ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣـﻊ ﻓﺮﺻﻪ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ وﻣﺨﺎﻃﺮه.