اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﻔﺎﻗﻲ ﻟـ٠٤ ٪ ﻣﻦ اﻷﳌﺎن
ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة ﳌﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي ﻧـــﺸـــﺮت ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، أﻣـــﺲ اﻟﺴﺒﺖ، أن اﳌــــﻌــــﺪﻻت اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻀـﺨـﻢ أﺛــﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻻﺳــــﺘــــﻄــــﻼع اﻟــــﺬي أﺟــــــــﺮاه ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ »ﺳـــﻴـــﻔـــﻲ« ﻟــﻘــﻴــﺎس اﻟــــﺮأي ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺑـﻴـﺰﻧـﺲ إﻧـﺴـﺎﻳـﺪر«، ﻓـﺈن ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﳌﺎن ﻏﻴﺮوا »ﺑﻘﻮة« أو »ﺑﻘﻮة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ« ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻹﻧـــﻔـــﺎﻗـــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗــــﻔــــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎل ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻤــﻦ ﺷـﻤـﻠـﻬـﻢ اﻻﺳـــﺘـــﻄـــﻼع، إﻧـــﻬـــﻢ ﻏــــﻴــــﺮوا ﺳــﻠــﻮﻛــﻬــﻢ اﻹﻧــﻔــﺎﻗــﻲ »ﺑــﻘــﻮة أﻗــــﻞ«؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗـــﺎل ﻧـﺤـﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
واﺻــــــــــــــﻞ ﻣـــــــﻌـــــــﺪل اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ ﻓـــــﻲ أﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﻪ ﻓـــــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن(، ﻟـﻴـﺒـﻠـﻎ ٤.٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاه ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وﻛــــــﺎن ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٣.٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺼﺪرت أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺠــﺖ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ، ﻛﻤﺎ ﻋﺰزت اﻟﺤﺮب ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه، وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ارﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﺧـــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﻟﺠﺎري، ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄوروﺑﺎ.
وأﻇـــﻬـــﺮت ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﺳــﺘــﻄــﻼع أن اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ رﻛـــﺰوا ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋـﻠــﻰ زﻳـــــﺎرات اﳌــﻄــﺎﻋــﻢ واﻟــﺘــﺴــﻮق؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع إﻧﻬﻢ ﺣﺪوا ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻨــﺎول اﻟــﻄــﻌــﺎم ﻓــﻲ اﳌـﻄـﺎﻋـﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻧﻬﻢ ﻗﻴﺪوا ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﳌﻼﺑﺲ، وﻗﺎل ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻧﻬﻢ ﻗﻴﺪوا ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻌﻄﻼت واﻟﺮﺣﻼت.
وﻗـــــــــﺎل ﺛــــﻠــــﺚ اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع، إﻧﻬﻢ ﺣﺪوا ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﻴﺪ ﻧﺤﻮ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌـــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. وﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎل ﻧــﺤــﻮ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻤــﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳــــــﺘــــــﻄــــــﻼع، إﻧـــــﻬـــــﻢ ﻻ ﻳـــﻘـــﻴـــﺪون ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل، وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل ﻳﻘﻴﺪوﻧﻬﺎ. ﻛﺎن ﻣﻌﻬﺪ »ﺳـﻴـﻔـﻲ« ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﺗﻌﺪد اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺆال اﻻﺳﺘﻄﻼع.
وﻛﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺎخ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﺳـﺠـﻞ ﺗـﺪﻧـﻴـﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻓـــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻲ؛ ﺣــﻴــﺚ أﻋﻠﻨﺖ ﺷــــﺮﻛــــﺔ »ﺟــــــﻲ إف ﻛــــﻴــــﻪ« ﻷﺑـــﺤـــﺎث اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك ﻓـــﻲ ﻧـــﻮرﻧـــﺒـــﺮغ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﳌﺎن ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻨــﻈــﺮﺗــﻬــﻢ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ودﺧــــﻮﻟــــﻬــــﻢ وﻛـــﺬﻟـــﻚ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء، ﺗﻀﺎءﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﺤﻮظ.
وﺗﺪﻧﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﳌﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ إﻟـــﻰ أدﻧــﻰ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻟــﻪ ﻣـﻨـﺬ ﺑـــﺪء اﻻﺳـﺘـﻄـﻼﻋـﺎت ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ١٩٩١، ووﺻـــــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ دون اﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٠٢٠٢، وﻗﺖ ذروة اﳌﻮﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻮﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ« وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ إﻏﻼق واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، وﺻﻞ ﻧﻘﺺ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﳌــــﺎﻫــــﺮة ﻓـــﻲ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، رﻏﻢ اﻷﻋﺒﺎء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« واﻟﺤﺮب ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
وذﻛــــﺮ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎء ة ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﳌـــــﺎﻫـــــﺮة اﻟــــﺘــــﺎﺑــــﻊ ﳌـﻌـﻬـﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ »آي داﺑــﻠــﻴــﻮ«، أﻣﺲ، أﻧﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ارﺗــــﻔــــﻊ ﻋـــــﺪد اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻏـــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﻟـــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ ﻫــــﻨــــﺎك ﻋــــﺎﻃــــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺆﻫـﻼ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﳌﺎﻧﻴﺎ، إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻠﻎ ٨٥٥ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة.
وﻫـــــﺬا ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻟـــﻔـــﺠـــﻮة ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﳌـــﻬـــﺮة ﻗـــﺪ زادت ﺑــﻤــﻘــﺪار ٨٨ أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺷـﺎﻏـﺮة أﺧـــﺮى ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٣ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺺ اﳌـﺘـﺰاﻳـﺪ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌـﺎﻫـﺮة ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. وﻳﺘﻀﺢ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟـــــﺸـــــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ واﳌﺴﺢ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺒﺎﻧﻲ.
ووﻓــــﻘــــﴼ ﻟــــﻠــــﺪراﺳــــﺔ، ﻓـــــﺈن ٦ ﻣـﻦ ﺑــــﲔ ﻛــــﻞ ٠١ ﻓـــــﺮص ﻋـــﻤـــﻞ ﻟــــﻢ ﺗـﺠـﺪ ﻋــــﺎﻃــــﻼ ﻣــــﺆﻫــــﻼ ﺗـــﺄﻫـــﻴـــﻼ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﴼ ﺧﻼل ﻣـﺎرس، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺪﻫﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺺ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﳌــــــﺎﻫــــــﺮة أﻋــــﻠــــﻰ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﺳـﺘـﺨـﺮاج اﳌـــﻮاد اﻟـﺨـﺎم واﻹﻧــﺘــﺎج واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟـــﻌـــﻠـــﻮم اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، وﻛـﺬﻟـﻚ اﻟـــــــــﺰراﻋـــــــــﺔ واﻟـــــــﻐـــــــﺎﺑـــــــﺎت وﺗــــﺮﺑــــﻴــــﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺒﺴﺘﻨﺔ. ﻛﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﺸــﺎﻏــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﻴﺮان وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﴽ.