اﳌﺸﻬﺪ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ٤٧ ﻟﻠﻨﻜﺒﺔ
اﻋﺘﺪاء ات واﻗﺘﺤﺎﻣﺎت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ واﻟــﺤــﺮم اﻹﺑـﺮاﻫـﻴـﻤـﻲ، ﺗـﺮﻋـﺎﻫـﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣــﺘــﻼل، وإﻗــﺎﻣــﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻃﻘﻮﺳﴼ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺎت اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﺎﻋﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﺳﺎﻃﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل.
وﻳـــﻮاﻛـــﺐ ذﻟـــﻚ ازدﻳـــــﺎد أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻌــﻨــﻒ ﻓـــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺿـــﺪ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟﻌﺮب. واﻟﺒﻌﺾ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻊ ازدﻳـﺎد اﻻﺣﺘﻘﺎن. وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻗﺘﺮح أﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺖ، إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺸﺮﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿـﺪ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟـﻌـﺮب ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﻔﻮق ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟـﻴـﻬـﻮدي. وﻛـﺎن رأي اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮح اﳌﻮﺿﻮع ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻋﺎم ٠٢٠٢ أن اﳌﻄﻠﻮب إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﴼ وﻟﻴﺲ إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﻻ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ. واﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﻣﻄﺮوح اﻟﻴﻮم: ﺗﻌﺪﻳﻼت إذا ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت، وﻫﺪﻓﻬﺎ أﺳﺎﺳﴼ اﺣﺘﻮاء اﻻﺣﺘﻘﺎن، ﻻ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮب.
وﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗـــــﻪ ﺿــﻤــﻦ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻀــﻢ واﻟـــﻀـــﻢ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺼﺪر اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻗـﺮارﴽ ﻳﻬﻴﺊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺪم ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮى ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ. وﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ أﻋﻄﻰ اﻟﻄﺮف اﳌﺴﺆول ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ٠٠٥٤ وﺣﺪة اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ »اﳌﻨﻄﻘﺔ ج« اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٠٦٪ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﺗﻔﺎق إﻋﻼن اﳌﺒﺎدئ )اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ( ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻳـﻮم إﻟـﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ داﺋﻤﺔ. وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓـﺈن ﻋـﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ. وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ رﻏﻢ ازدﻳﺎد اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺎﺳﺒﻮرا اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
ﺑـﺎﺧـﺘـﺼـﺎر ﺗـﻌـﻤـﻞ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻖ واﻗــــﻊ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪي اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓـﻲ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ وﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟــﻘــﺪس اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ. ﻳـﺠـﺮي ذﻟــﻚ أﻣـــﺎم ﻋﺠﺰ دوﻟـــﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣــﺎل ﻋﻦ ﺧـﺮوﻗـﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ وﻟــﻘــﺮارات اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ، ﺑـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت إداﻧــــﺔ وﺗــﺤــﺬﻳــﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺮدع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺣﺘﻼل.
وﻗﺪ أدت ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﺸﺪد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، إﻟﻰ ﺗﺪﻳﲔ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﻃﺮح ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺮازﺣﲔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص. ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ أن اﳌﻮﻗﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻵﺧﺮ وإﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟـﺪوﻟـﺘـﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻌﻴﺸﺎن ﺟﻨﺒﴼ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ: ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﻌﻲ وﻟﻴﺲ ﺣﻼ دﻳﻨﻴﴼ أو ﻗﻮﻣﻴﴼ ﻣﻄﻠﻘﴼ.
ﻧﺤﻦ اﻟـﻴـﻮم أﻣـــﺎم اﳌـﻌـﺎدﻟـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻌﺎدل واﻟﺪاﺋﻢ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺳﻼﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧـــﺮ. ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻟــﻌــﺮب ﻗــــﺎدرون ﻋﻠﻰ رﻓــﺾ اﻟـﺴـﻼم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻹﻟﻐﺎﺋﻲ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻪ واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى »اﻟﻮﺳﻄﺎء«، دوﻻ وﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ، ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ واﻟﻠﺠﻮء إﻟـﻰ اﳌـﺮاﻫـﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ »اﳌـــﺮض« اﻟــﺬي ﻳـﺰداد ﻓﺘﻜﴼ »ﺑﺠﺴﻢ« اﻟﺴﻼم اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﻠﺠﻤﻴﻊ واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮه وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻪ وأﺑﻌﺎده. ﻓﻼ رﺑﺎﻋﻲ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وروﺳـﻴـﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة( ﺣـﻮل أوﻛﺮاﻧﻴﺎ. اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﻟﻘﺎدم واﻟﻠﻘﺎء ات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻘﺪﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺰاع.
ﻓــﻬــﻞ ﻧـﺒـﻘـﻰ ﻓـــﻲ »ﻟــﻌــﺒــﺔ« ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﻮاء اﻻﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻲ أو اﻟــﻼﺣــﻖ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ، أم ﻳﻌﺎد وﺿـﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺄﺑﻌﺎده وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻻ ﺑﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﺎت وﺗﻨﺎﻓﺲ ﻧﻔﻮذ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺰاع اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت واﻷﺳـــﺲ اﻟﺘﻲ ﺻــﺎرت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣـﻊ رﻋـﺎﻳـﺔ وﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣـﻦ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ؟ ﺳﺆال ﻣﻄﺮوح ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺘﻰ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.