مليون مستفيد من «التأمني ضد التعطل عن العمل»

أكدت مصادر ذات عاقة بصناعة التأمني، أن نظام التعطل عـن العمل يضمن دخــا شهريا ملــدة سنة للمفصولني من العمل بغير إرادتهم، شريطة أال تقل الخدمة عن 12 شهرا، الفتة إلى أن النظام سيكون إلزاميا على جميع املشتركني، إذ يدفع صاحب العمل 1 % ويدفع العامل 1 % من االشتراك، فيما توقع عدد من املهتمني أن يصل عدد املستفيدين من هذا القرار إلى أكثر من مليون عامل على مستوى اململكة. وأشـــارت املـصـادر ذاتـهـا إلــى أن النظام سيخدمة شريحة كبيرة من العاملني في الـدولـة، إذ سيوفر الحياة الكريمة للعامل في حال التعطل عن العمل ألي سبب كان، خصوصا أن النظام يقدم رواتب شهرية ملدة عام منذ تاريخ التعطل عن العمل، معتبرة أن نسبة االقتطاع الشهري البالغة 2 % ليست مرتفعة على اإلطــاق، ال سيما أنها تعطي املوظف مزايا عديدة، منها االستفادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. بــــدوره، انـتـقـدرجـال األعــمــال الـضـغـوط الـتـي تــمــارس على القطاع الخاص لتحقيق السعودة، دون ممارسة ضغوط مماثلة على الشباب لالتزام والعطاء، مؤكدين أن القطاع الخاص يتعامل بنوع من املسؤولية مع العمالة السعودية، على اعتبارهم جــزءا مـن املـنـشـأة، وبالتالي فـإنـه سيبادر للتحرك مـع الـقـرار بما يخدم املصلحة العامة. مبينني أن الــقــطــاع الــخــاص يـتـعـامـل بـإيـجـابـيـة مــع جـمـيـع القرارات الصادرة من الدولة، ولعل أبرزها رفع الحد األدنى للرواتب، مشيرين إلى أن نظام التأمني ضد التعطل عن العمل يمثل عنصر استقرار وأمان وظيفي للعامل. من جهته، يرى عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن نظام التعطل عن العمل يمكن اعتباره نوعا من الشبكة اآلمنة بالنسبة للباحثني عن العمل، أو الذين تم االستغناء عنهم أو تركوا الوظيفة، إذ إن املشترك يستحق 60 % من راتبه، بما ال يتجاوز تسعة آالف ريال، متوقعا أن يصل عدد املستفيدين من النظام أكثر من مليون تقريبا. وبدوره، يقول رجل األعمال عبدالعزيز التريكي: إن التأمني ضد التعطل عن العمل يمثل عاما إيجابيا في وضع أطر ضامنة للعامل في الحصول على جزء من الراتب في حال اإلصابة خال العمل. يــشــار إلـــى أن نــظــام الـتـعـطـل عــن الــعــمــل يتضمن صرف التعويض بواقع 60 % من متوسط األجور الـشـهـريـة الـخـاضـعـة لــاشــتــراك (عــن كــل شـهـر من األشــهــر الـثـاثـة األولـــــى)، وبــواقــع 50 % مــن هذا املتوسط (عـن كل شهر يزيد على ذلــك)، ويكون الـــحـــد األعــــلــــى لــلــتــعــويــض تــســعــة آالف ريال لألشهر الثاثة األولـــى، 7500و ريــال عـن كل شهر يزيد على ذلـك، وال يقل التعويض عن مــقــدار إعــانــة الـبـحـث عــن عــمــل، شـريـطـة أال يكون بذلك مساويا لـ 100 % من متوسط األجور الشهرية الخاضعة لاشتراك.

عبدالرحمن الراشد