القضية التي استعصت على القفز!

• ص ɝɝ دق أو ال ت ɝɝ ص ɝɝ دق.. موسمنا ال ɝ ري ɝ اض ɝ ي والـــوســـط الــريــاضــي ال يــــزال يــتــابــع «بـــأســـى» مــا تــرتــب وســيــتــرتــب على قضية الخلل واإلخالل، التي أصابت بعض مخرجات موسمنا الرياضي املنصرم، واملتمثلة في «التالعب بنتائج بعض مباريات الدرجة األولى». التي تحرك اتحاد كرة القدم أخيرا للتحقيق فيها «بأثر رجعي» بعد أن وصلت أصداء القضية إلى أعلى مرجعية رياضية، وبادرت الهيئة العامة للرياضة مشكورة باتخاذ ما تمليه عليها مسؤوليتها تجاه هذه القضية التي تسيء لنزاهة رياضتنا، كما أشار األمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، في تصريحه الهام لقناة العربية، ومما جاء في تصريح سموه: ..« من أولويات الهيئة وجود رياضة نزيهة في اململكة، نحن في الوسط الــريــاضــي نــســمــع عـــن تـــالعـــب، وخــصــوصــا فـــي دوري الـــدرجـــة األولــــى، وانتظرنا أن يتعامل معها اتحاد كرة القدم بطريقة حاسمة، ولكن عندما وصلت لنا معلومات عن التالعب تدخلنا، ألننا ال نقبل في اململكة أن يكون لدينا دوري غير نزيه، فقمنا بتحقيقات فورية، ونتعاون مع اتحاد كرة القدم، ونتعامل معه بكل حزم، وسوف نراقب هذا األمر بشكل دقيق مستقبال...». •• وألن الهيئة العامة للرياضة، حريصة على ما يخدم املصلحة العامة وفـق األنظمة، عمدت إلـى إشــراك االتحاد املعني بهذه القضية «االتحاد السعودي لكرة الـقـدم»، معها في التحقيق مع املعنيني، ثم أحالت ملف القضية، بعد استكمال التحقيقات، لالتحاد السعودي لكرة القدم، ليتخذ من قبله اإلجراء ات الالزمة حيال القضية. •• يا تɝرى، حني تسلم االتحاد السعودي لكرة القدم، ملف القضية، من الهيئة العامة للرياضة، بعد أن بـادرت لتدارك ما يمكن تداركه، ليتولى للقيام بمسؤولية تجاه القضية «بأثر رجعي» بما يكفل تحقيق أعلى درجات النزاهة في املنافسات الرياضية، والعمل على تطبيق العقوبات. وفقا للوائح واألنظمة، يا تـرى هل تبقى لـدى االتحاد أدنـى شك بـأن ما حــدث لـم يكن لـيـحـدث، لـو أن «لـجـانـه املـعـنـيـة»، قـامـت بما تمليه عليها مسوؤلياتها، تجاه ما حدث، في حينه «بمجرد حدوثه» خصوصا وأن اللوائح واألنظمة واملواد بما فيها املادة 75 «التأثير على نتائج املباريات بصورة غير قانونية»، التي تحركت «أخيرا» اللجنة املعنية لتفعيلها، كانت موجودة لدى هذه اللجنة، وسواها من لجان االتحاد، منذ اللحظة التي قبلوا فيها بحمل أمانة مسؤولياتها، فهل من املسؤولية واملصلحة العامة، أن ال يأتي التحرك لتفعيل مواد اللوائح واألنظمة، إال بعد تدخل هيئة النزاهة والقيم في االتحاد الدولي؟!!. •• ف ɝɝ ف ɝɝ ي ذم ɝɝɝ ة م ɝɝ ن ه ɝɝɝ ذا ال ɝɝ خ ɝɝ ل ɝɝ ل واإلخ ɝɝɝɝɝɝ ال، وك ɝɝɝ ل ه ɝɝɝ ذه ال ɝɝɝ دوام ɝɝɝ ة وم ɝɝɝ ا ترتب وسيترتب عليها، هل كانت القضايا السابقة بحاجة ملا حظيت به هذه القضية؟!. والله من وراء القصد.