«تنفيذية بريدة» متهل مستأجرا مماطال قبل إخالء منزله بالقوة
ألزمت محكمة التنفيذ ببريدة مواطنا مــاطــل فـــي تــســديــد قــيــمــة إيـــجـــار فيا يــســكــنــهــا، وضــــــــرورة إخـــائـــهـــا خال خمسة أيـام قبل االضطرار إلى دخول املــنــزل بــالــقــوة وفــصــل الــخــدمــات بعد التنسيق مع الجهات املختصة. وكـــان املــواطــن صــاحــب الـفـيـا (طالب التنفيذ) قد تقدم إلى املحكمة العامة لــرفــع دعـــــوى عــلــى املــســتــأجــر (املنفذ ضـــــــده) الـــــــذي اســـتـــأجـــر الـــعـــقـــار ملدة سنة كاملة ودفــع قيمة األشـهـر الستة األولى إال أنه ماطل في تسديد األشهر املتبقية، باإلضافة إلى رفضه الخروج مــــن الـــعـــقـــار، وصــــــدر لــــه صــــك شرعي بإخاء العقار. وبعد أن مضى على الصك الصادر من املحكمة العامة ببريدة املدة النظامية 30 يـــــومـــــا لـــيـــكـــتـــســـب الــــحــــكــــم صفة القطعية ويسقط الحق في االعتراض عـــلـــيـــه، رفـــــع (طــــالــــب الــتــنــفــيــذ) طلبا تنفيذيا لدى محكمة التنفيذ ببريدة لتنفيذ الحكم. واستنادا إلـى املــادة الثامنة والستني من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية، أصـــدر قــاضــي الـتـنـفـيـذ أمـــرا تنفيذيا بـإخـاء العقار خــال خمسة أيــام قبل دخوله بالقوة الجبرية التي يخولها الــنــظــام فــي اســـتـــرداد الــحــقــوق، حيث خـــرج مــأمــور الـتـنـفـيـذ بـالـتـنـسـيـق مع إدارة تنفيذ األحكام الحقوقية ببريدة إلــى (الـفـيـا املــذكــورة) ووضـــع إعانا يتضمن قرار التنفيذ ورقمه وتاريخه وإيــضــاحــا حــول املـهـلـة املــحــددة التي متى مــا انتهت يـقـرر الــدخــول بالقوة وفضل الخدمات عن املنزل. يــشــار إلـــى أن وزارة الــعــدل قــد وقعت مــــذكــــرة تــــعــــاون مــــع وزارة اإلسكان تـــتـــضـــمـــن آلـــــــيـــــــات عــــمــــل تنفيذية، والــتــنــســيــق بــــني الـــجـــانـــبـــني ملراجعة االشــــتــــراطــــات الــنــظـــامـــيــة لترخيص الـــتـــوثـــيـــق ووضــــــع ضــــوابــــط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح املكاتب الـــعـــقـــاريـــة صـــاحـــيـــة تـــوثـــيـــق عقود اإليجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار) ووضــع آلـيـات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد املـوحـد ليكون بمثابة سـنـد تنفيذي وذلـــك لتقليل القضايا املـــنـــظـــورة فــــي مــحــاكــم وزارة العدل املتعلقة بقضايا اإليجار.