مصر تلجأ للسندات الدولية لتجنب الدين اخلارجي
فــيــمــا اتــفــق رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء املصري املــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل مــع وزيــــر املالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك املركزي طارق عــامــر عـلـى طــرح ســنــدات دولــيــة خـــال الفترة الـقـادمـة، أمــس (األربـــعـــاء)، أبــدى اقتصاديون عـلـى هــامــش اجـتـمـاع املـجـمـوعـة االقتصادية مـخـاوفـهـم مــن نتائجها الـسـلـبـيـة، خصوصا تفاقم الدين الخارجي للباد الذي سجل 53.4 مــلــيــار دوالر بـنـهـايـة مــايــو املـــاضـــي، بجانب كساد سوق السندات الدوالرية عامليا. ويرى خبراء أن السندات الدولية لها أهميتها فــــي تـــوفـــيـــر مــــــــوارد دوالريــــــــــة، وســـــد الفجوة التمويلية ملــوازنــة الــدولــة كـجـزء مـن حـل أزمة النقد األجنبي التي تعاني منها مصر، لكنها تشكل خطورة موازية بشأن الدين الخارجي، وهذه ليست املرة األولى التي تلجأ فيها وزارة املالية املصرية لهذه السندات، إذ سبق أن لجأت في يونيو 2015 إلى نحو 1.5 مليار دوالر في صورة سندات دوالرية ملدة 10 سنوات. بــدوره قـال رئيس املنتدى املصري للدراسات االقــتــصــاديــة واإلسـتـراتـيـجـيـة الــدكــتــور رشاد عبده: «إن لجوء الحكومة لطرح سندات دولية خال الفترة القادمة يعد من وسائل الحكومة لرفع حجم االحتياطي النقدي للباد، لتدبير احتياجات املستوردين». وأشــار إلـى أنها من أقـصـر الـطـرق لتوفير تلك االحـتـيـاجـات، دون انتظار وضع خطة إصاحية طويلة املدى. وأضاف: «لم يعد لدى الحكومة املصرية خيار ســوى الـلـجـوء لـهـذه الــســنــدات، فــي ظــل تنامي الــفــجــوة الــتــمــويــلــيــة، عــلــى رغـــم مــخــاطــر هذه الــســنــدات، بسبب سـعـر الــفــائــدة املــقــرر عليها، خـصـوصـا أن الـحـكـومـة تـضـطـر إلـــى طرحها بـسـعـر فــائــدة مـرتـفـع مــا يـــؤدي لـتـفـاقـم الدين العام الخارجي».