«العمل» حتتسب «املعارين» من القطاع احلكومي للخاص في نسب التوطني
أصـــدر وزيـــر الـعـمـل والتنمية االجـتـمـاعـيـة الدكتور مــفــرج الــحــقــبــانــي قــــــرارا وزاريـــــــا يـحـتـسـب املعارين الــســعــوديــن مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة والجامعات الــســعــوديــة إلـــى الــقــطــاع الــخــاص فــي نـسـب التوطن ببرنامج «نطاقات» كسعودي واحد بدوام كامل، على أن يثبت ذلك تفرغ املعار بشكل كامل مدعوما بوجود عقد عمل. وأوضــح وكيل الــوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان أن الـقـرار الــذي سيشمل جميع املعارين السعودين حاليا يأتي ضمن حزمة من اإلجراءات التي تتخذها الـوزارة ملعالجة تحديات سوق العمل، وتـــــقـــــديـــــم الــــحــــوافــــز ملـــنـــشـــآت القطاع الـــــــــخـــــــــاص
لـــــــــــــدعـــــــــــــم استقرار املنشآت في النطاقات اآلمنة. وأكـــد قــطــان أن وزارة الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجتماعية أتــاحــت بــالــتــعــاون مــع املــؤســســة الــعــامــة للتأمينات االجــتــمــاعــيــة آلـــيـــة إلــكــتــرونــيــة مــتــكــامــلــة وميسرة ملــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص إلدراج مـنـسـوبـيـهـم من الــســعــوديــن املــعــاريــن مــن الــجــامــعــات الـحـكـومـيـة أو الــــــــوزارات، واحــتــســابــهــم ضــمــن بــرنــامــج «نطاقات» كسعودي واحد. وقال: «من خالل البوابة اإللكترونية للمؤسسة العامة لـلـتـأمـيـنـات االجــتــمــاعــيــة يـسـتـطـيـع أصــحــاب العمل بـالـقـطـاع الــخــاص تعبئة طـلـب ضــم املــعــاريــن ضمن نــطــاقــات، إذ يــقــوم صــاحــب الـعـمـل بـتـزويـد املؤسسة ببيانات اإلعــارة على أن تقوم املؤسسة بالتأكد من هوية املعار بأنه يخضع لنظام الخدمة املدنية عن طـريـق الــربــط مــع مـركـز املـعـلـومـات الــوطــنــي، وقبول الطلب تلقائيًا». وتشتمل بيانات طلب ضم املعار من جهة حكومية على اسم املعار الرباعي، ورقم هوية املعار، واسم الجهة املعار لها، ورقم الجهة املعار لها في وزارة العمل، واسم الجهة التي يعمل بها، وتـاريـخ العقد، وتـاريـخ بداية اإلعارة، وتاريخ نهاية اإلعارة، وصورة العقد، واإلقرار. يـذكـر أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية نشرت مسودة قـرار احتساب املعارين السعودين من الجهات الحكومية في نسب التوطن في بوابة «معًا» بهدف رصد املرئيات واملقترحات املرسلة مـــن املــواطــنــن واملــقــيــمــن بــخــصــوص مسودة القرار قبل اعتمادها رسميًا، بهدف تحسينها عبر املشاركة املجتمعية.