عضوا شورى لـ : دور املجلس تشريعي.. ويعدل أي أنظمة ال حتقق املصلحة
انتقد عضوان في مجلس الشورى املادة 77 من نظام العمل، وتعهدا بالعمل إلعادة النظر فيها من أجل تحقيق العدالة للموظفني، ورفع التظلم عـــــن كـــــل متظلم، وأكدا لـ «عكاظ» أن هــذه ًاملـــادة أثارت جـــدال ولـيـسـت في صالح املوظفني. وأكـــــــــــــــــــد عــــضــــو املــــــــــجــــــــــلــــــــــس الــــدكــــتــــور ســـــــامـــــــي زيــــــــــــدان لـ «عكاظ» أن هـــــــذه املــــــــــادة لـــيـــســـت فـــــي صالح املوظفني العاملني في القطاع الخاص، ما يحتم إعادة النظر فيها، مضيفًا أن مجلس الشورى رغم االنتقادات التي تطاله فهو يمثل املواطن، حتى لو بدا بعض األعضاء ضد املواطن فاألمور في باطنها معه. وقــــال زيـــــدان: «يــحــق لـلـمـتـضـرريـن مــن املادة التظلم للجهات املسؤولة، ألنه ال يوجد شخص يريد الظلم وخصوصًا لضعاف الدخل الذين هم أحق الناس بدعم املجتمع لهم». مـــن جــانــبــه، أكـــد عــضــو املــجــلــس الــدكــتــور فهد العنزي لـ«عكاظ» أن أحد أهم أدوار املجلس هو الدور التشريعي، ومتى ما وجد أن هناك حاجة لـتـعـديـل نــصــوص نـظـامـيـة لـتـحـقـيـق املصلحة العامة فسيقوم املجلس بـدوره املناط به، سواء بــاقــتــراح أنـظـمـة أو إجـــراء الـتـعـديـل الـــالزم على أنـظـمـة قـائـمـة مـتـى مــا اقـتـضـت املـصـلـحـة ذلك، الفتًا إلـى أنـه وبحسب النظام األسـاسـي للحكم فاألنظمة تصدر وتعدل بهدف تحقيق املصلحة العامة. ولفت العنزي إلـى أن املــادة 77 من نظام العمل أثارت جدال كبيرًا شأنها شأن معظم مواد نظام الـعـمـل، نـظـرًا إلــى أن هــذا الـنـظـام يحكم ويؤطر لعالقة دقيقة بني طرفني من أطراف عالقة العمل وهــمــا صــاحــب الـعـمـل واملــوظــف لــديــه، مضيفًا «يحرص النظام على إيجاد توازن قانوني بني طرفي عقد العمل نظرًا إلى حساسية هذه العالقة وأهميتها كذلك»، مؤكدًا أن هذه العالقة يجب أن تحكمها أنظمة واضـحـة وصريحة بما يحفظ حقوق األطراف السيما في املجال الوظيفي. وزاد: «إذا كان هناك أي نص نظامي قد يفهم منه وعلى غير مراده أنه يخول أحد األطراف اإلفراط فـي استعمال سلطته القانونية أو العقدية في مواجهة اآلخر أو بما يؤدي إلى سوء استعمال الـسـلـطـة ألحـــد أطــــراف عـقـد الــعــمــل، أو قــد يفهم مـنـهـا تـفـضـيـل طـــرف عــلــى آخــــر، فــإنــه فـــي هذه الحالة يتم إجراء الـــتـــعـــديـــل بما يعيد التوازن فــــــي الحقوق بــيــنــهــمــا، وفي مــــــــــــــــــا يــــــخــــــص املــــــــــــــــــــــــــــــــادة 77 تحديدا فاملجلس وبـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عـــــبـــــدالـــــلـــــه آل الــشــيــخ حـــرص عــلــى اســتــضــافــة املعنيني بــــهــــذه املـــــــــادة واالســــتــــمــــاع لـــهـــم السيما املــواطــنــون الــذيــن يـــرون أنـهـم متضررون مــنــهــا، ومـــتـــى مـــا دعـــــت الـــحـــاجـــة التخاذ اإلجــــــراء املــنــاســب فــســيــقــوم املــجــلــس بذلك، وبــمــا يـحـفـظ املـصـلــحـة الــعــامــة الــتــي جاءت األنـظـمـة لتحقيقها تـأكـيـدًا واسـتـجـابـة لحرص والة األمر بالتأكيد عليها، باعتبار أن األنظمة تعبر عــن إرادة الــدولــة فــي حـفـظ الـحـقـوق ورد املظالم ألصحابها، مـع مالحظة أن النصوص النظامية هي أحـد أهـم املرجعيات التي يستند إليها املطالبون بحقوقهم، الفتًا إلى أن موضوع املــــادة 77 تـحـت طـائـلـة املـجـلـس لتعديلها بما يحفظ مصالح جميع األطراف.