©2® WKOײ *« WLN*«Ë w½UŠË— …—U¹“

اﻧﺘﻬﺖ اﻟـﺠـﻮﻟـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣﺴﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ ﻓـﻲ )ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٧١٠٢م( إﻟــﻰ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤـﺎن ﺧــﻼل ﺳـﺎﻋـﺎت، وﻟــﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ )اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون( ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮض اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أوﺑﺎﻣﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ روﺣﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﺮﻛﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، واﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺟﻮﻟﺔ روﺣﺎﻧﻲ. إن ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﺧﻄﻴﺮة ﺟــﺪﴽ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻘـﺪﻳـﻦ اﻷﺧــﻴــﺮﻳــﻦ، واﻵﺛــــﺎر اﳌــﺪﻣــﺮة اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺬر ﻣﻊ إﻳﺮان، وﻣﻮازﻧﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻫــﻲ ﺧــﻂ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷول واﻟــﻌــﻤــﻖ اﻷﻣــﻨــﻲ ﻟﺴﻴﺎدة واﺳﺘﻘﻼل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻮﻣﴼ. وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ: أوﻻ: اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﻄﻴﺮة ﺟﺪﴽ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاق اﻟﺬي أﺧﻀﻊ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﳌﻈﻠﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ )داﻋﺶ(. ﺛﺎﻧﻴﴼ: اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﻄﺮ إذﻛﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻹﻳﺮان اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ. وﻋــﻮد ﻋﻠﻰ ﺑــﺪء، ﻓـﺈن ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رد إﻳـﺮاﻧـﻲ ﻣﻜﺘﻮب وﻣـﻮﺛـﻖ وﻣﻘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ روﺣﺎﻧﻲ، إﻧﻤﺎ اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ رد ﺷﻔﻮي ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻹﻟﺰام واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ؛ ﻓﺎﳌﻮﻗﻒ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺸﻔﻮي اﻟﺬي اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﺳﻤﻮه ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻴﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ذات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﺤﻨﻜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﺰﻳﺮة، ﻓﺴﻤﻮه ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺒﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻻﻋﻴﺐ إﻳﺮان وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم ﺛﻮرة اﻟﺨﻤﻴﻨﻲ ﻋﺎم )٩٧٩١م( وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم. ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣـﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣــﺪى ارﺗـﺒـﺎط ذﻟــﻚ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ إﻇـﻬـﺎر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑــﺪول اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺻﻮرة أﻣﺎم اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﺿﻌﴼ ﺳﻤﻮه ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺠﺎه إﻳﺮان. وﻟﺬﻟﻚ ﺟــﺎءت زﻳــﺎرة وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟـﻰ ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ )٥٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٧١٠٢م(، ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﻳﺮان أو اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ أي ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻌﻬﺎ دون اﳌــﺮور ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ ﺑﺤﺰم أﻣﺎم اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻷي ﺗـﺤـﺮك إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣـﻊ إﻳـــﺮان ﻗﺒﻞ اﻻﻗـﺘـﻨـﺎع ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣـﻦ ﺻــﺪق ﻧﻮاﻳﺎﻫﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب وواﺿﺢ. وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ وﺗﺤﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﻠﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون وﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أي اﺗﺼﺎﻻت أو ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان اﻵﺗﻲ: وﺿـــﻊ أﺳـــﺲ ﻧــﺠــﺎح اﻟــﺤــﻮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻣــﻊ إﻳـــــﺮان، وﺗـﻮﺛـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺮد اﳌﻜﺘﻮب )اﳌﻨﺘﻈﺮ( ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وأن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺲ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻣـﺮت ﺑﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋــﺎم )٩٧٩١م( وﺣﺘﻰ اﻟـﻴـﻮم وﻣــﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣـﻦ ﺷﺤﻦ ﻃﺎﺋﻔﻲ وﺗﺜﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ اﻟﺸﻴﻌﺔ. إﻋــﺪاد دراﺳــﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣـﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إﻳــﺮان وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻊ اﻹدارة اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ ﺿــﻤــﺎن أﻣــﻦ واﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأﻋﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ اﻟـﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وإﻳــﺮان، وﻣﻀﻴﻖ ﺑﺎب اﳌﻨﺪب اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن.