ضرورات التمدد السعودي.. بني الشرق والغرب

في ظل متغيرات، تكاد أن تكون متاطمة تعصف بالعالم، واملنطقة العربية، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.. تنطلق اإلرادة الــســعــوديــة، بـالـتـمـدد اآلســـيـــوي، والــغــربــي فــي آن.. بــــإدراك وفــهــم عميقن، للمصالح الـوطـنـيـة، وبالضرورة الحتمية لتعزيز آفـاق التعاون الدولي في إطـار من توافق التوجهات واملصالح املشتركة مع دول أضحت أرقامًا مهمة في حسابات السياسة واالقتصاد والتوازنات الدولية. إن جولة خادم الحرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز اآلسيوية، وثقت عاقات اململكة، مع االقـتـصـادات األسرع نــمــوا فــي الــعــالــم، وهـــي االقــتــصــادات املــرشــحــة الستثمار فــــرص مــشــتــركــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة، وقــــد اعــتــبــرت خطوة واســعــة لـتـدشـن مستقبل اقــتــصــادي وسـيـاسـي واحـــد بن اململكة والـــدول اآلسـيـويـة، حيث إن الجولة شهدت توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية ستتركز في قطاعي النفط والغاز، وذلـك في مؤشر على األهمية التي توليها اململكة لتقوية العاقات االقتصادية مع آسيا، األمـر الـذي يعكس حـجـم الـتـحـديـات الـكـبـيـرة الــتــي تــواجــه املـصـيـر السياسي واالقتصادي املشترك. وال شك أن خطط السعودية في بيع حصة من عماق النفط شركة أرامــكــو تبلغ %5 فـي 2018 فـي طــرح عــام أولـــي، من املتوقع أن يكون األكبر في العالم، فإنه من املتوقع أن تضطلع البنوك والشركات اآلسيوية بأدوار في خطط اململكة لتطوير قطاعها غير النفطي وزيادة استثماراتها العاملية وجميعها جزء من محاوالت السعودية عماق تصدير الخام لتقليص اعتمادها على إيــرادات النفط. وذلـك امتدادًا لرؤية اململكة الواعدة 2030 ولهذا فان رحلة صاحب السمو امللكي األمير محمد بــن سلمان بــن عبدالعزيز ولــي ولــي العهد والذي يتبنى مسؤولية تعظيم االقتصاد السعودي، إلى الواليات املتحدة األمريكية ولقاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب هو الجانب اآلخر من التمدد السعودي ناحية الغرب وتحديدًا أمريكا، الــذي أعتقد أنها تشهد إعـــادة بناء العاقات بن البلدين وفق متغيرات اقتصادية «نفطية» أمريكية ودولية، وفي ظل تحديات سياسية سعودية وأمريكية في املنطقة، وإذا كان التشييد يقوم على أسس عاقات متينة وقديمة بن البلدين فإن البناء الجديد يبلور توجهات جديدة على املستوى التجاري واالقتصادي وكذلك األمني. ولذلك فـإن التزامن بن الرحلة اآلسيوية واألمريكية ذات ارتباط وثيق بالرؤية السعودية 2030 والتي أهم محاور إستراتيجيتها تقليص اعتماد اململكة على النفط، في إطار سـيـاسـات تنويع مــصــادر الــدخــل، ولــهــذا فــإن ملف تنويع االستثمارات السعودية في مجال التكنولوجيا يحتل اآلن أولوية في سياسة اململكة املرحلية واملستقبلية. إن مستقبل اململكة، ال ينفصل عن مستقبل املنطقة والعالم.. ليس ألن اململكة محور حيوي ومهم في االقتصاد الدولي فقط، ولكن ألنها أيضا تتحمل مسؤولياتها، تجاه شعبها أوال وتجاه املنطقة ثانيًا.. وأن هذا التمدد الذكي واحد من روافــد سياسة داخلية تشهدها اململكة تعمل على تطوير الــذات السعودية تعليميًا وعلميًا وثقافيًا، وفـق منظومة مــدروســة ومـحـسـوبـة إلعــــادة صـيـاغـة مستقبل هـــذه األمة ومكانتها في املنطقة والعالم.