قانونيون لـ
طالب عدد من القانونيني املختصني بإعادة النظر في صكوك الوالية التي يتم إصدارها من املحاكم ووضع آلية وضوابط وشروط أكثر حزما، داعني إلى تفعيل دور الهيئة الــعــامــة لــلــواليــة عــلــى أمـــــوال القاصرين لــحــســم أي نـــــزاع فـــي هــــذا الــــشــــأن. وأكد املــحــامــي ســعــد مـسـفـر املــالــكــي لـ«عكاظ» أنـــه يـجـب عـــدم االكــتــفــاء بـتـقـاريـر طـبـيـة أو مــجــرد شــهــود ومـــزكـــني، ومـــن املــهــم الحصول عـلـى مـوافـقـة كــافــة األطــــراف خشية مــن استغالل صك الوالية لالستيالء على أموال بغير وجه حق والذي يجيز لصاحب الصك تنفيذ أي عمليات مالية أو سحب أرصدة أو خالفه سوى التصرف في العقار حيث يشترط لــذلــك الــحــصــول عــلــى إذن مـــن املحكمة املختصة. وبينت املستشارة القانونية نسرين بنت علي الغامدي أن صك الوالية دائــمــا يــكــون عــلــى الــقــاصــر ســنــًا والقاصر عقال، مشددة على أن «هناك حاجة ماسة إلى تقنني إصدار صكوك الوالية». وقالت إن الهيئة الــعــامــة لــلــواليــة عـلـى أمــــوال الــقــاصــريــن ومـــن في حكمهم تتولى الوالية على األموال التي ال حافظ لها وتمارس اختصاصاتها مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الـواجـبـات املــقــررة عليهم طبقا ألحـكـام الشريعة اإلسـالمـيـة واألنـظـمـة املـرعـيـة، ولـهـا على األخص الوصاية على أموال القصر الذين ال ولي وال وصي لهم وإدارة أموالهم. وبينت أن للهيئة القوامة على أمـــوال ناقصي األهلية وفاقديها الـذيـن لـم تعني املحكمة املختصة قيما إلدارة أموالهم إضافة إلى حفظ أمـوال املجهولني واللقطاء والسرقات حتى تثبت الصحابها شرعا. واتفقت معها املستشارة القانونية عضو مبادرة تكامل للمعونة القضائية في قضايا األحــوال األسرية نجود قاسم، مشيرة إلى أن األنظمة نصت على تولي الهيئة اإلشراف عــلــى تــصــرفــات األوصـــيـــاء والـقـيـــــمـني واألولياء وحفظ الديات واألمـوال والتركات املتنازع عليها حـتـى ينتهي اإليــجــاب الـشـرعـي فيها فـضـال عن إدارة األوقـــــــاف األهــلــيــة وحـــفـــظ أقـــيـــام األوقـــــاف الخيرية العامة.