تسجيل عقارات الدولة مينع االزدواجية ويحد من «التعديات»
اعتبر عـقـاريـان قــرار مجلس الـــوزراء بتسجيل جميع الـعـقـارات التي تـمـلـكـهـا الـــدولـــة بــاســم «عـــقـــارات الـــدولـــة» خــطــوة ضـــروريـــة؛ للتعرف على حجم العقارات التابعة لها، وكذلك القضاء على التعديات التي تستهدف أمـــالك الــدولــة، مشيرين إلــى أن التسجيل سيكشف األرقام الحقيقية لتلك الــعــقــارات وقيمتها، الفـتـني إلــى أن الجميع بانتظار التفاصيل املتعلقة بـاملـشـروع، خصوصا مـا يتعلق بالسقف الزمني لالنتهاء من عملية التسجيل. وأشار رئيس اللجنة العقارية السابق في الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية خالد بـارشـيـد، إلــى أن هــذا الـقـرار خطوة ضرورية للقضاء على عمليات السطو على األراضـي الحكومية، إضافة إلى أن عملية التسجيل ترصد بدقة جميع األمــالك التابعة ملختلف الدوائر الحكومية، الفتًا إلـى أن توثيق أمــالك الدولة لـدى كتابة العدل يقطع الـطـريـق أمـــام مــحــاوالت الـتـعـدي على تلك األراضــي، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية في االتجاه الصحيح. وأضـــــاف: عـمـلـيـة الـتـسـجـيـل الـقـائـمـة على الطريقة الحديثة تسهم فـي وضــع قوائم دقـيـقـة ملختلف األمــــالك الـتـابـعـة للجهات الـرسـمـيـة فــي مختلف املــنــاطــق، مبينا أن التسجيل ال يقتصر على التعرف عليها، بــقــدر مـــا يــهــدف كــذلــك إلــــى تـنـمـيـتـهـا في املـسـتـقـبـل مـــن خــــالل طــــرح مــشــاريــع لتلك الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحصول على معلومات عن قيام الدوائر الحكومية بــتــوثــيــق أمـــالكـــهـــا ســيــكــون مــتــاحــا بعد االنـتـهـاء مـن مـشـروع التسجيل، الفتا إلى أن قــرار مجلس الــــوزراء يشير إلــى وجود أمالك تابعة لدوائر حكومية غير مسجلة. وذكــــر أن قــــرار مـجـلـس الــــــوزراء بتسجيل أمــالك الـدولـة ال ينعكس بـصـورة مباشرة على القطاع العقاري، نظرا إلى كون هذه األراضـي عائدة للدولة، وبالتالي فإن هذه األمالك تختص بالوزارات في عمليات التوسع في املشاريع التابعة لها، مبينا أن السوق العقارية ليست معنية بمثل هذه الخطوة. بــدوره، أوضـح عضو الجمعية السعودية لالقتصاد الدكتور عبدالله املغلوث، أن توجه الـدولـة لتسجيل األمــالك الحكومية باسم «عقارات الدولة» سيسهم في تحديث البيانات لدى الدوائر الحكومية، مؤكدا أن عملية التسجيل ستوجد آلية جديدة للحد من االزدواجية في التسجيل، والتجاوزات على أمالك الدولة، وستتخذ أسلوبا جديدا بما يتناسب مع التوثيق العقاري. وذكر أن أمالك الدولة في املرحلة السابقة كانت توثق لدى دائرة «أمالك الدولة» في وزارة املالية، الفتا إلى أن املرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما في ما يتعلق بالتعامل مع هذه األمالك، مضيفا أن عملية التسجيل تتطلب إجراءات أبرزها استخدام الطريقة الحديثة لترقيم عقارات الدولة.