مصادرلـ :إيقافخدمات57 ألف مواطن ومقيم لعدم تنفيذ أحكام

كــشــفــت مـــصـــادر لــــ «عـــكـــاظ» أن قــضــاة التنفيذ أوقـــفـــوا خــدمــات 57268 شـخـصـا لــعــدم تنفيذ أحكامهم القضائية خالل العام الهجري الحالي، %85 مــنــهــم ســـعـــوديـــون 48743( شــخــصــا)، و 8525 مقيما. وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن أوامــــــر قــضــاة التنفيذ تقضي بـمنع الـجـهـات الـحـكـومـيـة مــن التعامل مع املدين، وحجز مستحقاته املالية لديها، وأن عـلـيـهـا إشـــعـــار قــاضــي الـتـنـفـيـذ بـــذلـــك، مـــع منع املنشآت املالية من التعامل معه بأي صفة. وشددت املصادر على أن إيقاف الخدمات يسهم فـي إعـــادة هيبة الـقـضـاء ومـنـع حــاالت التراخي واملماطالت في سرعة سداد املديونيات ومالحقة أصحاب الشيكات من دون رصيد وسرعة البت في األحكام القضائية التي صدرت. وقــد حــددت الالئحة التنفيذية لسلطة التنفيذ مهمات واختصاصات قاضي التنفيذ باستخدام القوة الجبرية ومتابعة خطواته واإلشراف عليه وإعـــــــادة الــحــقــوق وتــنــفــيــذ األحــــكــــام، وأسهمت محاكم التنفيذ بإزالة كثير من إجراء ات التساهل والــتــراخــي ومــنــع الــتــجــاوزات، وســد الـعـديـد من الثغرات على املتحايلني بالتراخي والتجاوزات. وبـيـنـت املــصــادر أن تـلـك الـــقـــرارات تـأتـي تنفيذا للمادة 46 التي تنص على أنه إذا لم ينفذ املدين، أو لــم يـفـصـح عــن أمـــــوال تـكـفـي لــلــوفــاء بالدين خالل خمسة أيام من تاريخ إبالغه بأمر التنفيذ، أو مــن تــاريــخ نـشـره بــإحــدى الـصـحـف إذا تعذر إبـالغـه؛ عــد مماطال، وأمــر قاضي التنفيذ بمنع املدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في األموال ومـــا يـــؤول إلــيــهــا، واإلفـــصـــاح عــن أمـــــوال املدين القائمة وعما يــرد إليه مستقبال، وذلــك بمقدار مـا يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عــلــيــهــا، وفـــقـــا ألحـــكـــام هـــذا الــنــظــام، واإلفصاح عــن رخـــص وســجــالت أنـشـطـة املــديــن التجارية، واملهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل املعلومات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ولفتت إلـى أنـه «لقاضي التنفيذ أن يأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع املدين، وحجز مـسـتـحـقـاتـه املــالــيــة لــديــهــا، وأن عـلـيـهـا إشعار قاضي التنفيذ بـذلـك، ومنع املنشآت املالية من التعامل معه بأي صفة».