«الصندوق الدولي»: النمو في السعودية يرتفع إلى % 1.3 في 2018
اقتصادي لـ : التباطؤ أمر طبيعي وإجراءات احلكومة حتفز االقتصاد
فيما تــوقــع صــنــدوق الـنـقـد الــدولــي حـــدوث ارتــفــاع في النمو للسعودية بنسبة تصل إلى %1.3 في 2018 بعد حالة تباطؤ يشهدها في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط واإلجـراءات الجارية لضبط األوضاع املالية، قال االقتصادي فضل البوعينني لـ«عكاظ»: «ال شك أن أسعار الــنــفــط أثــــرت سـلـبـا عــلــى االقــتــصــاد الــســعــودي، بعدما تسبب فـي انخفاض اإليـــرادات بشكل حــاد، مـا أدى إلى ضبط اإلنــفــاق الحكومي الــذي يعتبر املــحــرك الرئيس لالقتصاد، إضافة إلى برامج إعادة الهيكلة االقتصادية، وتحقيق كفاءة اإلنفاق من خالل إعادة دراسة املشاريع القائمة واملفتوحة ليصبح األمر أكثر تأثيرا». وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يشهد االقتصاد تباطؤا في نموه خالل العام الحالي؛ غير أن الدولة تسعى حاليا إلـــى تـحـفـيـز االقــتــصــاد، مــن خـــالل جـــذب االستثمارات لــلــمــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي سـتـسـهـم فـــي تـخـفـيـف اآلثار الـسـلـبـيـة لـضـبـط اإلنـــفـــاق، مـضـيـفـا: «هــنــاك جــانــب مهم تجب اإلشارة إليه، وهو ما يتعلق بالضرائب والرسوم التي يمكن أن تسهم في التأثير السلبي على املستهلكني، وبالتالي على الطلب عموما، ما يعزز أمر التباطؤ فـــي قــطــاع الــتــجــزئــة الـــــذي يــعــد أحــــد أكبر القطاعات االقتصادية». ومــــضــــى يـــــقـــــول: «إصـــــــــــدار الصكوك والــســنــدات مــن األدوات الــتــي تهدف من خاللها الحكومة لدعم التنمية واملحافظة على الحد األدنى الذي يــمــكــن الـــقـــطـــاعـــات املــنــكــمــشــة من التعايش مع الوضع الجديد». الـبـوعـيـنـني أكـــد مــــرور الــســعــوديــة بـمـرحـلـة مــؤثــرة من مراحل التحول االقتصادي املتزامن مع انخفاض الدخل، مشيرا إلى أنه من الطبيعي حدوث مثل هذا التباطؤ في الـنـمـو، األمـــر الـــذي يستدعي تحفيز االقـتـصـاد بآليات مالية ونقدية، والبعد عـن كـل مـا مـن شأنه أن يكون له أثر سلبي. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير بعنوان «آفــاق االقـتـصـاد الـعـاملـي» انخفاض مـعـدالت النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في .2017 وحـقـقـت الـسـعـوديـة نـمـوا فــي الـنـاتـج املـحـلـي اإلجمالي الحقيقي بــواقــع %1.4 فــي ،2016 مــا جـعـل الصندوق يربط توقعات تباطؤ النمو باتفاق أوبــك على خفض إنتاج النفط. وخـــفـــض الـــصـــنـــدوق تــوقــعــاتــه لــنــمــو الـــنـــاتـــج املحلي اإلجـمـالـي الحقيقي فـي اإلمـــارات إلــى %1.5 فـي ،2017 وأبــقــى الــصــنــدوق عـلـى تـوقـعـاتـه لـنـمـو الــنــاتــج املحلي اإلجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند %3.4 دون تغيير. ويرى الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو فــي الــعــام الـتـالـي عـنـد ،%3.5 فــي وقــت بـلـغ خـاللـه نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للكويت %2.5 في .2016 ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج املــحــلــي اإلجــمــالــي الـحـقـيـقـي فــي البحرين إلى %2.3 في 2017 من توقعاته السابقة البالغة ،%1.8 أما عمان فتوقع الصندوق وصـــــول نــمــو الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجمالي الحقيقي إلى %0.4 في 2017 من %2.6 في توقعاته السابقة على أن يتسارع النمو إلى %3.8 في .2018