حتويل «هيئة التحقيق» إلــ
ق ان ون يو ن: قر ار «النيابة العامة» جتدد حسابها على «تويتر» وتغفل املوقع الرسمي تا ري خي ي قضي على تدا خال ت« القب ضو االس تدال ل» «التحقيق» تطوي 24 عاما.. والنيابة العامة تكمل املسيرة بنهج جديد
أجمع مختصون في الشأن القضائي والعدلي أن صدور أمر خادم الحرمني الشريفني بتحويل هــيــئــة الــتــحــقــيــق واالدعـــــــاء الـــعـــام إلى الـنـيـابـة الــعــامــة، قـــرار تــاريــخــي في الــفــصــل بـــني الــســلــطــات والقضاء عـــلـــى أي تـــــداخـــــات فــــي مراحل القبض واالستدالل. وقالوا في تصريحات إلى «عكاظ» إن النيابة العامة جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام لــلــدولــة وربــطــهــا بــاملــلــك يمنحها االستقالية التامة. واعتبر املحامي خالد املحمادي األمر امللكي قرارا تـاريـخـيـا فــي الـفـصـل بــني الـسـلـطـات التشريعية والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة يــعــزز تــوجــه اململكة وتطوير جميع القطاعات الحكومية، والفصل بني السلطة التنفيذية في الدولة، حيث إن عمل الــهــيــئــة جــــزء مـــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ومنحها االستقال الـتـام فـي مـزاولـة مهامها بما يضمن للنيابة مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، تحقيقا للعدالة املـرجـوة في الـتـقـاضـي والـتـحـقـيـق، ولـيـس أدل عـلـى ذلــك من ارتباط جهاز النيابة العامة بامللك مباشرة. وأضاف املحامي املحمادي أن األمر امللكي حرص على توافق اإلجراءات وتطويرها، حيث أكد على تشكيل لجنة ملراجعة جميع الــقــرارات واألوامر ا لسا بقة ذات العاقة على أن ال يتجاوز عملها 90 يــــومــــا، إذ إن مــــن املـــعـــلـــوم أن النيابة العامة هي جهة تحقيق تهتم بتنفيذ اإلجـــراءات الجزائية وتمثل الـدولـة أمــام القضاء فــي الــحــق الــعــام، وسيقضي هــذا الــقــرار على جـمـيـع الــتــداخــات فــي االختصاصات الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي السابق، ويــمــكــن الـــقـــول إن الــنــيــابــة العامة جـهـة أصـيـلـة فــي تـحـريـك الدعوى وتــمــثــل الـــحـــق الـــعـــام وال تخضع إال للقانون الـواجـب تطبيقه وبها تــتــم مـــواصـــلـــة الــتــحــقــيــق مـــن خال إجـــراءاتـــهـــا بــإكــمــال التحقيق أو تتوقف بعد بحفظها، فــضــا عـــن الـــتـــأكـــد من صـــحـــة اإلجـــــــــــــــراءات املـــتـــبـــعـــة في االستدالل والقبض. وعد املحامي ماجد قاروب إيجاد النيابة العامة خطوة تصحيحية في نضج العمل العدلي والقضائي على اعتبار أن النيابة العامة الجهة الــتــي تــمــثــل الـــدولـــة أمـــــام الجهات القضائية واملحاكم. وقال إن اكتمال النمو التطويري لجهاز التحقيق يبدو واضحا مــن عمل يـمـارسـه رجــل األمــن إلــى جـهـاز مستقل يخضع لرعاية وإشراف وزارة الداخلية إلى جهاز مستقل يتبع رأس السلطة وهو امللك، وبذلك يكون قد بلغ قمه النضج التشريعي واملؤسسي الذي مر عبر تلك املراحل، فكل الشكر للراحل األمير نايف جــــددت الـنـيـابـة الــعــامــة (هـيـئـة الـتـحـقـيـق واالدعــــــاء الــعــام سابقا) حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح أمس السبت ليصبح تــحــت مــســمــى النيابة العامة، غير أن موقعها الـــرســـمـــي عـــلـــى شبكة اإلنـــتـــرنـــت لـــم تــجــر أي تــحــديــثــات عـلـيـه حتى اآلن، رغـم نشره النص امللكي القاضي بتغيير مسماها. الذي أســــــــــــــــــــس لــــــــهــــــــذه الــــنــــقــــلــــة واألمــيــر محمد بــن نايف الـــــــــذي رعـــــاهـــــا بـــــعـــــده، والشكر واالمـــتـــنـــان والــتــقــديــر لـــخـــادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي أعاد تأسيس وتمكني سلطات الدولة وتعزيز أركانها فـــي جـمـيـع الــقــطــاعــات، وهـــو اآلن يـكـمـل ويعزز أحــد أهــم أركـــان العمل القانوني والحقوقي والقضائي والـعـدلـي، إذ أصـبـح ديوان املــظــالــم ومــجــلــس الــقــضــاء ووزارة العدل والنيابة العامة على درجات مـتـسـاويـة مــن الـسـلـطـة واملرجعية املباشرة للملك. وقـــال املــحــامــي خــالــد أبـــو راشـــد إن قــــرار الــنــيــابــة الــعــامــة مــهــم جـــدًا ألن هيئة التحقيق واالدعاء العام أصبح اســـمـــهـــا الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فتحولت إلــى هيئة قضائية وهـيـئـة تحقيق، ففصلها واستقالها وربطها بامللك يقضي على أي تداخات ويمنحها االنضباط التام في األداء. وأكــد أن املرحلة القادمة ستشهد تفعيا لنظام اإلجـــــراءات الـجـزائـيـة كـمـا هــو مـوضـح بالنظام، ومـعـنـى ذلـــك أن أي خـطـأ فــي إجـــــراءات عمليات الضبط يكون من صاحية النائب العام حفظها ولدت هيئة التحقيق واالدعـاء العام والتي أصبح اسمها اعتبارا من فجر أمس (السبت) «النيابة العامة»، في عهد الراحل امللك فهد بن عبدالعزيز، باملرسوم امللكي الكريم رقم )56/م( وتاريخ /24 .1409 /10 وبـتـاريـخ 1414 /4 /16 صــدر أمــر ملكي بتعيني رئــيــس لهيئة الـتـحـقـيـق واالدعــــــاء الــعــام و44 عــضــوًا بــهــا، وعــطــفــًا عـلـيـه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلق باالدعاء العام أمــام الجهات القضائية، والـرقـابـة على السجون ودور التوقيف واإلشراف على تنفيذ األحكام الجزائية. وفي 1417 /5 /2 باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم. وتـوصـف النيابة العامة (هيئة التحقيق واالدعـــاء سابقا) على أنها جهاز مختص بالتحقيق في الجرائم وتحرير لوائح االتهام كــــون ا لنا ئب الـــــعـــــام يتمتع بـــصـــاحـــيـــات كبيرة كــمــا هـــو مـــوجـــود فـــي كافة الـدول، إذ يعد النائب العام أعلى سـلـطـة فــي الـتـحـقـيـقـات بـعـدهـا مرحلة املـحـاكـمـة فــي درجــاتــهــا الــثــاث؛ االبتدائية، االستئناف، العليا. ووصف املحامي واملستشار القانوني الدكتور طــــــارق آل إبـــراهـــيـــم تـــحـــول هــيــئــة التحقيق واالدعــــــاء الــعــام إلـــى «نــيــابــة عــامــة» وربطها بامللك مباشرة بــ«الـقـفـزة الـكـبـرى»، مـؤكـدا أن هذا يحقق لها البيئة الصالحة ملمارسة عملها بشكل أفضل وأكثر استقاال من ذي قبل، دون سلطان من جهة قضائية أو غيرها. وأكــد أن استقالية عمل النيابة ستسهم فــي تحقيق مزيد من العدالة في املجتمع، إسـوة بالعديد مـن الـــدول األخـــرى، ولـهـا تبعات وانعكاسات وإحالة املتهمني إلى املحاكم وفق االختصاص، ويعمل حاليا في فروع النيابة العامة محققون يحملون الصفة القضائية. وجــاء فـي منهج النيابة الـعـامـة (هيئة التحقيق واالدعــــاء العام سـابـقـا) أنــهــا تــهــدف إلــى تـعـزيـز الــعــدالــة وحـمـايـة املجتمع بأداء مـتـمـيـز، ونــصــت فــي رؤيــتــهــا عــلــى أن رســالــتــهــا تـتـضـمـن حماية الــحــقــوق والــحــريــات، مــن خـــال نــصــرة املــظــلــوم واألخــــذ عــلــى يد الظالم، وفقًا للنصوص الشرعية والقواعد املرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية واألمنية ذات العاقة. وقـبـل نحو عــامــني، تــم تعديل بعض مـــواد نـظـام هيئة التحقيق واالدعـــاء العام املتضمنة تعديل سلم مراتب أعضائها ومساواة رواتبهم برواتب القضاة، وإضفاء الصفة القضائية على أعمالهم. وتختص النيابة العامة (هيئة التحقيق واالدعــاء العام سابقا) وفقًا لنظامها املتوقع تعديله بعدة اختصاصات أهمها التحقيق ملموسة. وبــــــــــــــــــــــــــني آل إبراهيم أن املقصود بالنيابة العامة (النيابة عــــن املـــجـــتـــمـــع)، فاملختصون فــــي الــــقــــانــــون واملــــحــــامــــاة يدركون مدى أهمية هذه الخطوة التي ستنعكس إيجابا على العمل العدلي، ملا يتمتع به عضو النيابة من سلطة لها كامل االستقالية. في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا ملا تحدده اللوائح، االدعــاء أمــام الجهات القضائية وفقًا لائحة التنظيمية، طلب تمييز األحــكــام، اإلشــــراف على تنفيذ األحكام الجزائية، الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام باالستماع إلى شكاوى املــســجــونــني واملـــوقـــوفـــني، والــتــحــقــق مـــن مــشــروعــيــة ســجــنــهــم أو توقيفهم، ومـشـروعـيـة بقائهم فـي السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء املدة، واتخاذ اإلجراءات الازمة إلطاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به األنظمة في حق املتسببني في ذلـك، إضافة إلى أي اختصاصات أخـرى تسند إلـيـهـا ومـنـهـا مـبـاشـرتـهـا الخــتــصــاص هـيـئـة الــرقــابــة والتحقيق املـتـعـلـق بالتحقيق واالدعـــــاء الــعــام فــي الــجــرائــم الـجـنـائـيـة التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والـتـزويـر والجرائم املنصوص.