dO c² « v ≈ WłUŠ bý√ j³C « ‰Uł— ∫ ? w½u½U
w UE½ bM Ð ô≈ ·UI¹ù« ÂbFÐ åWÐUOM «ò d¹c% bFÐ
اعتبر قانونيون تفعيل املادة 25 من نظام اإلجراء ات الــجــزائــيــة الــتــي تـقـضـي بـعـقـوبـات تـأديـبـيـة لـكـل من يوقف مواطنا أو مقيما دون مسوغات نظامية خطوة مهمة لحفظ حقوق املواطنني واملقيمني. وأكد أستاذ الــقــانــون فــي جـامـعـة املـلـك عـبـدالـعـزيـز الــدكــتــور عمر الخولي لـ «عـكـاظ»، أن أي نظام البـد أن يكون مفعال بحد ذاته، وال يكون تحذيرًا للعامة؛ بمعنى أن يأتي أحد ويحذر بإيقاع العقوبات املنصوص عليها، هذا ليس سليمًا، فاملسؤول ليس بحاجة لتذكير الناس بنظام إيــقــاف املتهم أو تـحـذيـرهـم، بــل هـنـاك حاجة إلى تذكير رجال الضبط، ألن هناك حاالت كثيرة من الضبط تتم دون أي سبب قانوني. وأوضـح الخولي أن هناك حاالت احتجاز كثيرة من رجال الشرطة دون سـنـد نــظــامــي، وحــــاالت أخـــرى تـنـتـهـي محكوميتها وتظل بالسجن، ومثل هذه الحاالت يجب متابعتها. وعلى السياق ذاته، أوضح املحامي سعيد املالكي أن النيابة العامة جهاز عدلي أمني يــذود عن املجتمع واملــطــالــبــة بتطبيق الــعــقــوبــات الـصـحـيـحـة وتوقيع الجزاء على املتهمني وتمثيل املجتمع في ذلك. متوقعا أن تشهد املرحلة القادمة إنفاذ أعمال النيابة العامة وإجــــراء تـعـديـالت ومــراجــعــات فــي أنـظـمـة العقوبات وتــعــديــل األنــظــمــة والـــلـــوائـــح الــخــاصــة بالتحقيق واالدعاء العام ونظام اإلجراءات الجزائية واملرافعات الشرعية فضال عن تسريع دمج اللجان القضائية في القضاء العام. وأضاف املالكي أن املادة الثانية من نظام اإلجراءات الجزائية تؤكد عدم إيـذاء املقبوض عليه جسديًا، أو معنويًا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو املعاملة املهينة للكرامة إذ نصت على «ال يجوز القبض على أي إنــســان أو تفتيشه، أو تـوقـيـفـه، أو سجنه إال في األحـوال املنصوص عليها نظامًا وال يكون التوقيف أو الــســجــن إال فـــي األمـــاكـــن املــخــصــصــة لــكــل منهما وللمدة املحددة من السلطة املختصة» فضال عن عدم توقيع عقوبة جـزائـيـة على أي شخص إال على أمر محظور ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقًا للوجه الشرعي مع احتفاظ املتهم بأن يستعني بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق واملحاكمة. ومن جانبه، أوضح املستشار واملحامي فهد محبوب أن فك ارتباط النيابة العامة عن الجهات األمنية عامل أساسي على تفعيل املادة رقم 25 من نظام اإلجراء ات الـجـزائـيـة، والــتــي تـــؤدي لـعـقـوبـات تـأديـبـيـة لـكـل من يوقف مواطنا أو مقيمًا دون مستند نظامي. وأضاف أن تـوقـيـف املتهمني فــي الـسـابـق كــان يـتـم دون سند نظامي ويـتـم التحقيق معهم فـي الـشـرطـة ثـم يحال إلى النيابة العامة التي تمدد توقيفه حسب الجريمة، مشيرًا إلــى أن عقوبة اإليــقــاف دون سند نظامي قد تـصـل نتيجته إلــى اإليــقــاف مــن الـعـمـل، وأوضــــح أن هناك عـددا من املـواد واإلجــراءات سيتم تفعيلها في الـفـتـرة املقبلة والـتـي تتماشى مـع سـيـاسـات النيابة العامة. وكــــان الــنــائــب الــعــام ســعــود املــعــجــب فــعــل املــــادة 25 من النظام وطالب في تعميم الجهات املعنية بعدم إيــقــاف أي متهم مــا لــم تـكـن الـجـريـمـة املـنـسـوبـة إليه كبيرة وموجبة للتوقيف. مشددا على رجال الضبط الجنائي القبض على املتهم الحاضر الــذي تتوافر الــدالئــل الكافية على اتـهـامـه وتـحـريـر محضر بذلك وإبالغ النيابة العامة فورا.