ضوابط االجتار بزواج القاصرات!

أعــــاد الــتــقــريــر الــــذي نــشــرتــه صـحـيـفـة املــديــنــة يـــوم أمس حــول زواج الـقـاصـرات أسـبـاب انـتـشـار هــذه الـظـاهـرة إلى سببني، وذلك حني جاء في خاتمة التقرير «إن غالبية هذه الزواجات تكون ملصالح مادية لولي األمر أو تماشيا مع عادات خاطئة تذهب ضحيتها الفتاة القاصر»، ولعل ذلك ما استدعى أن تحاول الجهات التشريعية وضع ضوابط لهذا الـزواج الذي ال يتعارض مع القيم اإلنسانية فحسب وإنما يتناقض مع األعراف الدولية التي عدته ضربا من االتـجـار بالبشر، وهــو أمــر ال يمكن إنـكـاره إذا مـا تـم ضم املغاالة في املهر التي تغري بعض أولياء األمور بتزويج بناتهم القاصرات. وترتكز الضوابط على قصر صالحية العقد في مثل هذا الــــزواج عـلـى املـحـاكـم الـشـرعـيـة والـحـيـلـولـة دون إمضائه على يد مأذوني األنكحة، ويتوجب على القاضي التأكد مـن أهلية الـفـتـاة الـقـاصـر لــلــزواج مـن الـجـوانـب الصحية والــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة وفــــق تــقــاريــر مــعــتــمــدة، وذلك بعرضها على املختصني واملختصات في كافة الجوانب. وعلى الرغم من أن مثل هذه الضوابط يمكن لها أن تحد من زواج القاصرات إال أنها تبقي الباب مواربا إلمكانية حـدوثـه إضـافـة إلــى مـا تشكله هــذه الـضـوابـط مـن إشغال للقضاء وذوي االختصاص في املجاالت الطبية والنفسية واالجتماعية بما هم في غنى عن االشتغال به. ولعل معرفتنا بسن النضج وأهلية الـــزواج الــذي اتفقت عليه التشريعات الـدولـيـة بعد دراســـات صحية ونفسية واجتماعية مطولة أن يعفينا من كل ما يترتب على النظر في صالحية وأهلية كل قاصر يطمع وليها في تزويجها، فنحن لسنا بحاجة إلــى إعـــادة اخــتــراع العجلة والبنات لدينا لسنا استثناء من بني بنات العالم. زواج القاصرات ال يحتاج إلى ضوابط وإنما يحتاج إلى تحديد السن الذي تصبح فيه البنت مؤهلة للزواج، وبدون ذلك سيبقى الباب مفتوحا والقضاء مشغوال والقاصرات ضحايا.