ø UOKF « WLJ;« ÂU √ sFD « s ”UM « Âd×¹ «–U*

- إن أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ - وﻫﻢ ﻛﺜﺮ- اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺬﻣﺮون وﻳﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻛﻲ ﻳﺤﺎل ﻣﻨﻪ اﻟﻄﻌﻦ اﻟــﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺼﻴﺮ ﻫﻮ أن ٠٩٪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﳌــﻘــﺎم اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﺗـﺤـﺎل إﻟــﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء دون ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ ﻓﺘﺤﻔﻆ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻟـﺪى اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻳﺠﻴﺒﻮن ﺑـﺄن ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺗﺼﺎل ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺑﻤﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻟﻜﺮﻳﻢ، إﻻ أن اﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ أو اﳌﺘﻈﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺘﻐﻮن اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻻﺗﺼﺎل ﺷﺨﺼﻴﴼ ﺑﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﻷﻣﺮ، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﳌﺨﺘﺺ وﻳﺄﺧﺬون ﻋﻠﻴﻪ رﻗﻤﴼ، وﻋﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﻳﺠﺪون أن ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻗﺪ ذﻫﺐ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺛـﻢ ﻳﺤﻔﻆ ﻫـﻨـﺎك، وﻻ ﻣﺮﻳﺔ أن اﻟـﻘـﻮل ﺑـﻀـﺮورة اﻟـﺮﻓـﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻗـﺪ ﻳﻔﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن - ﳌﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻒ -، ﻣﻦ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ؛ إذ إن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺘﻚ ﻓﺎﺿﺢ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻨﻈﺎم وﻣﻊ ﻫﺬا ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﺆﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺬﻫﻮل، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺄن ﻣﻨﻊ أي ﻣﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻫﺪار ﻟﻨﺼﻮص ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻧﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ رﻗﻢ )٣٩١( إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻨﺼﻮص ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺸﺄن. - ﻗﻴﻞ إن ﻗﺒﻮل ﻃﻌﻦ أي ﻣﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﺟـﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻴﺾ ﻋـﺪد ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة، وﻫـﻮ أﻣـﺮ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻘﻀﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻳﻄﻴﻞ أﻣـﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺣﻼ ﻟﻬﺬا، ﻓﻘﺪ أﺑﺎح ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﺎع اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، أي أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﳌـﻮﻗـﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺬات ﺑﺎل ﻛﺘﻴﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺻﻐﻴﺮة - واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﺎع ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻗﺼﺎﻫﺎ - أو ﺑﻌﺮاك ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎرات وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. - وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺪرت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻛﻬﺬه.. ﻓﺈن زﻳﺎدة أﻋﻀﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻣﺮ ﻟﻪ ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى، ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ رﻏﻢ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻄﺎول ﻧﻈﺮﻫﺎ، إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻟــﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﺎع اﻟﻘﻮل إﻧـﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻀﺎة ﻳﺴﺘﻄﺎع ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻧﺄﺗﻲ ﺑﻘﻀﺎة ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، إذ ﻟﻮ أﺗﻴﻨﺎ ﺑﺜﻼﺛﲔ أو أرﺑﻌﲔ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻳﻬﻴﺌﻮن وﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎة اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻓﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﺣﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻓﻘﻀﺎة ﻣﺼﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻟﺴﻨﲔ ﻃـﻮال ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﻬﻢ أﻫـﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻓﻤﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ أﺗﻰ دﻳﻮان اﳌﻈﺎﻟﻢ ﺑﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺼﺮ، وﻗﺪ ﻛﺎن وﺟﻮدﻫﻢ ودراﺳﺘﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة أﺛﺮ ﺟﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎء وأﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ دﻳﻮان اﳌﻈﺎﻟﻢ. - إن اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻘﻀﺎة ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺐ أو ﻏﺮاﺑﺔ، ﻓﻬﻢ ﻋﺮب وﻣﺴﻠﻤﻮن، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ درس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ أي ﺟﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻮﺳﻌﻮن وﻃﻼﺑﻬﺎ ﻳﺪرﺳﻮن ﺑﻌﻤﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺸﻤﻞ دراﺳـﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺷــﺬوذا، ﻓﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻄﻮرت اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪﻫﺎ وأﺻﺪرت أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﲔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺣـﻜـﺎم ﻣﻨﻬﺎ أﺗـﺖ ﺑﻘﻀﺎة ﻣـﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ زﻣـﻦ ﻃﻮﻳﻞ ودرﺑــﻮا ﻗﻀﺎة اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ اﻹﻣﺎرات وﻋﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﺪ أﻓﻀﻰ ﻛﻞ ﻫﺬا إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺄداء اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺪﻳﻬﻢ. - إن ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻈﻠﻤﲔ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺛﻠﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وإﻫﺪار ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﻞ واﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﺸﺮع، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع ﻓﻬﺬا ﻣﺎ أﻛﺪه اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺣﲔ ﻗﺎل إن ﻣﺎ ﻳﺼﺪره وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع.. أﺧﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﺠﺐ ران ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺢ إﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ وزارة اﻟﻌﺪل وﻧﻈﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺣﻴﺎل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، إذ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﴼ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬب ﻋﻦ ﺣﻖ أي ﻣﺘﻈﻠﻢ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﴼ ﻳﺘﻈﻠﻢ ﺑﻪ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. * ﻣﺤﺎم