افصل السعودي وال حرج !

وضع رئيس لجنة حقوق اإلنسان والهيئات الرقابية بمجلس الـشـورى عساف أبوثنني زمــاءه مـن أعضاء مــجــلــس الــــشــــورى فـــي لــجــنــة اإلدارة الـــذيـــن رفضوا توصيته بــاقــتــراح تـعـديـل املـــادة 77 مــن نـظـام العمل لــوقــف الــفــصــل الـتـعـسـفـي لـلـمـوظـفـني الــســعــوديــني في القطاع الخاص في زاويــة محرجة عندما فند جميع مبررات رفض توصيته ! فـاالحـتـجـاج بــأن وزارة الـعـمـل قــد قـيـدت الـعـمـل بهذه املـادة غير مقبول، ألن الـوزارة ال تملك أصا صاحية اتــخــاذ مــثــل هـــذا الـــقـــرار، وكـــل مــا فـعـلـتـه الــــــوزارة هو التحذير من التسريح الجماعي للموظفني السعوديني، وهذا بكل تأكيد غير كاف من الناحية التنظيمية وال يلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بشيء ! كنا ننتظر توصية من مجلس الشورى ترفع ملجلس الـــــوزراء التــخــاذ قـــرار بـتـعـديـل املــادتــني 77 و87 لسد الــثــغــرات الــتــي اسـتـغـلـهـا الـبـعـض لـتـسـريـح املواطنني السعوديني، بدال من الوقوف موقف املتفرج والبحث عن املبررات للتخلص من املسؤولية، فوفقا لتصريح أبوثنني فـإن %31 من العاطلني السعوديني اليوم هم ضحايا للفصل التعسفي ! لـقـد اقـتـرحـت فــي مـقـال سـابـق تـعـديـل املـــادة بحيث ال تشغل أي وظـيـفـة يـتـوفـر لـهـا مــواطــن مـؤهـل بموظف أجــنــبــي، وبــهــذا نـمـنـح صــاحــب الـعـمـل حــريــة اختيار الـكـفـاءات املناسبة مـا دامــت مـن أبـنـاء وطـنـه، فـا أحد يجبره على االحتفاظ بموظف غير كفؤ أو ال يريده، ولكن في نفس الوقت ال يستبدله بموظف أجنبي ما دام يتوفر للوظيفة مواطن سعودي مؤهل ! املـــؤســـف أن لــجــنــة اإلدارة بــقــرارهـــا هــــذا تــعــطــل دور مجلس الشورى في املساهمة بتحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية 2030 القائمة على توفير فرص العمل للمواطنني وخفض نسب البطالة !