.. و 13 ألف ريال تذهب جليوب السماسرة
أكد الخبير االقتصادي فضل البوعينني لـ «عكاظ» أن %50 ما يعادل 13 ألف ريال من كلفة استقدام العمالة املنزلية التي تقدر قيمتها بـــ 23 ألــف ريـــال تـعـد تكاليف إضـافـيـة غير مستحقة تذهب إلى السماسرة. وقال: «أكبر دليل على صحة تلك النسبة هو مقارنة تكلفة استقدام العاملة املنزلية في السعودية وفي بعض دول الخليج، التي تصل إلـى نحو %40 من نـسـبـة تـكـلـفـة الـعـمـالـة ذاتــهــا فــي املـمـلـكـة، وبالتالي توجد %60 فرضت داخل السعودية، وتعزى كل هذه التكاليف اإلضافية إلى عمليات سمسرة منظمة من قبل شـركـات االسـتـقـدام فـي اململكة وشــركــات تصدير العمالة في الخارج». وأشار إلى أن رب العمل يدفع نحو 23 ألفا لاستقدام، وبالتدقيق لوحظ أن العامات املنزليات يتعمدن اإلضــراب عن العمل خال الـثـاثـة أشـهـر األولـــى مـن عقد الـعـمـل؛ األمــر الذي يهدف إلى زيادة عدد تصدير تلك العمالة ودفـــع رســـوم أكــثــر مــن خــال عمليات تـــدويـــر مــنــظــمــة واحـــتـــيـــال مـــن قبل السماسرة. وطـالـب بإيجاد تنظيم جـديـد لتدفق الــعــمــالــة املــنــزلــيــة بــصــورة طبيعية دون الـحـاجـة لـشـركـات الـسـمـاسـرة الـتـي أضرت بالسوق. أضــافــت مــســتــشــارة تـنـمـيـة اقــتــصــاديــة الــدكــتــورة نـــوف الغامدي لـــ«عــكــاظ»: «عـــدم االلــتــزام بـالـقـوانـني يـــؤدي إلــى جـلـب عـمـالـة غير مؤهلة وأحيانا تعاني أمراضا وغير مرخص لها طبيا أو أمنيا؛ وذلـــك ألن الــشــركــات الــخــاصــة اعــتــمــدت عـلـى ســمــاســرة فــي تجارة البشر ولم تعتمد على مكاتب استقدام رسمية تتعامل مع نظيرتها في البلدان املصدرة للعمالة». وتابعت: «التعامل مع املكاتب املعتمدة يعني املجيء بعامل مدرب، ويستطيع املكتب املستقدم أن يراجع شركة جلب العمالة في حالة اكتشاف خطأ، أما في مـا يتعلق بالتعامل مـع تجار الشنطة ال تستطيع املكاتب التراجع». ولفتت إلى وجوب تكثيف العمل التوعوي من جانب وزارة الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة بــالــتــواصــل مع الشركات واألفراد وتعريفهم بأهمية جلب العمالة بطريقة رسمية.