«النقد الدولي»: البنوك السعودية قادرة على مواجهة الصدمات االقتصادية

كشف صـنـدوق النقد الــدولــي أن اخـتـبـارات القدرة عــلــى تـحـمـل الــضــغــوط أظــهــرت أن مـعـظـم البنوك السعودية، بما في ذلك جميع البنوك املؤثرة على النظام املالي، ستتمكن من مواصلة العمل وتغطية رأس املــــــال اإللـــــزامـــــي فـــي حـــالـــة حــــــدوث صدمات اقتصادية حــادة إضـافـيـة، تتسم بانخفاض كبير في أسعار النفط دون املستويات الحالية. وقـــال الــصــنــدوق فــي تــقــريــره، الـــذي صـــدر بعنوان «تقييم االستقرار املالي للمملكة»: «رغم التحديات فــي الـفـتـرة األخــيــرة سـتـكـون جميع الـبـنـوك قادرة على مواجهة الصدمات السلبية األخــرى املتعلقة بالسيولة». وذكـــر الـتـقـريـر أنـــه سيتعني إجــــراء تــعــديــات على إسـتـراتـيـجـيـات الـتـمـويـل فــي الـبـنـوك، وإطـــار إدارة الــســيــولــة لـــدى مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي السعودي (ســـامـــا) فـــي ظـــل الــتــغــيــرات الـهـيـكـلـيـة فـــي أوضاع السيولة. وأضاف: «النموذج القائم ألكثر من عقد زمني على اعتماد البنوك بشكل حصري تقريبا على الودائع املـحـلـيـة لــلــتــمــويــل، وعــلــى مــؤســســة الــنــقــد العربي السعودي لسحب السيولة الـزائـدة املزمنة تعرض لضغوط خال الفترة بني عامي ؛2016-2015 لذا فــإن اإلصــاحــات يجب أن تـكـون شاملة، مـع وضع إطار يدعم سعر الصرف املربوط، ويساعد مؤسسة النقد على تحقيق املـواءمـة بني أسعار الفائدة في السوق وأهــداف سياستها، وإيجاد نماذج للتنبؤ بالسيولة».. وطـــالـــب الــصــنــدوق بــتــركــيــز الــتــدخــات فـــي سوق املال على عمليات السيولة العادية قصيرة األجل، واالبـتـعـاد عـن الـطـرق غير التنافسية لتخصيص السيولة، واقـتـصـار التسهيات الـدائـمـة على أجل االستحقاق لليلة واحدة، واشتراط ضمانات لجميع حاالت اإلقراض للبنوك التجارية. وفــي هــذا الـسـيـاق، بـني الخبير االقـتـصـادي ناصر القفاري لـ«عكاظ» أن التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي بمثابة أكبر شهادة على املتانة املالية التي تتمتع بها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والبنوك املحلية. ولـفـت إلــى أن الـبـنـوك و«ســامــا» واجــهــا فــي فترات سابقة صدمات قوية، وما زالـت البنوك السعودية صامدة، ويعود الفضل في ذلـك إلـى قـوة السياسة املالية التي تقودها السعودية. وتابع بقوله: «على سبيل املثال األزمة العاملية في 2008 أظــهــرت هـشـاشـة وضــعــف الـسـيـاسـة املالية للعديد من الدول؛ األمر الذي أدى إلى إفاس كثير من البنوك والشركات جــراء تلك األزمــة، ورغــم ذلك بقيت البنوك السعودية دون تأثر ملحوظ؛ نظرا للسياسة املالية السعودية الدقيقة».